مستشار حمدوك السابق يتحدث عن شروط نجاح منبر جدة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
متابعات-تاق برس- قال أمجد فريد المستشار السابق لحمدوك، إنه قبل أن ترتفع الآمال ويسود التفكير الرغائبي وتضليل السودانيين مرة أخرى في منبر جدة التفاوضي، يجب التنبيه إلى نقاط ضرورية ومهم وضعها في
وأكد فريد في تغريدة إلى أن عودة منبر جدة بنفس الهيكلة القديمة لن تكون مجدية، هناك ضرورة لأن يعيد الوسيطان النظر في منهجية وهيكلة المنبر التفاوضي، فضلا عن أنه من الضروري ضمان جدية الطرفين في التفاوض على أهداف واضحة وعبر متفاوضين قادرين على انفاذ ما يتم التوصل اليه حتى لا ينصرف الأمر ليصبح محض (جر هواء).
وقال إن الاتفاق على آليات حماية المدنيين والممرات الآمنة لحركتهم وانسياب المساعدات الإنسانية لها أولوية على أي شيء آخر، بالإضافة إلى أن الحقوق الأساسية للسودانيين في الحياة والأمان والتملك ليست بندا للتفاوض.
وأضاف “لا يملك الطرفان المساومة على ممتلكات السودانيين المنهوبة ولا منازلهم ولا يحق لأي طرف أو وسيط المشاركة في عملية ابتزاز السودانيين بالتخلي عن حقوقهم أو أمانهم مقابل تحقيق مطامع ومطالب سياسية يتوسل لها أحد الأطراف بالحرب”
وتابع فريد “لا يجب ربط إيقاف التوصل لوقف إطلاق النار بأي مطالب أو مطامع سياسية بشكل مسبق”.
وأشار إلى أن أي عملية سياسية تناقش قضايا السودان ينبغي أن تتلو وقف إطلاق النار، وينبغي أن تتم بدون مشاركة الأطراف حاملة السلاح في الحرب الحالية، سواء كانت الجيش أو الدعم السريع، وكما ينبغي أن تكون مجريات أي عملية سياسية واضحة في التأسيس المسبق على ما هو طبيعي في تكوين أي دولة حديثة بما يعني ضرورة الإصلاح الهيكلي للمؤسسة العسكرية بتفرعاتها المختلفة لتكون تحت الاشراف السياسي المدني، وضرورة انهاء اي وجود مؤسسي لمليشيا قوات الدعم السريع بكافة امتداداتها العسكرية والاقتصادية والسياسية.
وقال إن الأوضاع التي سادت قبل الحرب وتسببت بشكل مباشر في جريمة اندلاع هذه الحرب المدمرة لا يمكن السماح بتكرارها مرة أخرى بعد الحرب.
وأضاف “أيضاً لا يمكن إعادة تجربة مجاملات التوقيع على وقف اطلاق نار مرة أخرى بدون اليات إنفاذ واضحة، أي توقيع على وقف إطلاق النار ينبغي أن يشمل الاتفاق على خطوط واضحة للفصل بين القوات وآليات إنفاذ ومراقبة دولية محايدة تضمن انعكاس هذه الاتفاقات على أرض الواقع بعيدا عن شعارات المزايدة السياسية والتدليس الإعلامي.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
شخصيات عامة ووزراء: التحديات الاقتصادية تستلزم إطلاق عملية سياسية شاملة دون إبطاء
أصدر عدد من الشخصيات العامة بينهم وزراء ومسؤولون سابقون وحاليون، رسالة مفتوحة، حول حوكمة السياسة المالية للدولة الليبية: مستوى المعيشة تراجع في العقد الأخير.
وأشاروا في رسالتهم عقب اجتماع تشاوري إلى ازدياد نسبة الفقر وتقلص حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مع الارتفاع الكبير في نسب التضخم الفعلي والبطالة وتآكل مدخرات المواطنين.
وقالوا إن التعاطي الجدي والمسؤول مع التحديات الاقتصادية يستلزم إطلاق عملية سياسية شاملة وتكاملية دون إبطاء أو تأجيل من طرف البعثة الأممية.
وذكروا أن التوتر خلال العقد الأخير أدى إلى تعثر إعداد وتنفيذ الموازنات العامة وفق التشريعات النافذة، هو في عمقه تعبير عن الانقسام السياسي وجذوره العميقة.
وتابعوا: “يجب قول الحقيقة كاملة، فخطابات المداراة والتماهي مع تشوهات الوضع الاقتصادي لا تخدم إلا أصحاب المصالح الضيقة وهي مغامرة بالوطن وأجياله”.
ونوهوا إلى أن التفاوت الكبير في الفرص الاقتصادية بين المواطنين يهدد بانفجار سياسي نتيجة تراكم الشعور بالتهميش المناطقي والاجتماعي.
وبينوا أن المؤشرات المالية الكلية وصلت إلى مستويات تهدد الاستدامة المالية وتقوض جهود الاستقرار، لذلك أصبح لزاما الشروع في برنامج شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي.
الوسومالاقتصاد الليبي ليبيا