ذي قار.. عودة التوتر الأمني في قضاء الاصلاح بسبب تجدد النزاع بين الرميض وآل عمر
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن ذي قار عودة التوتر الأمني في قضاء الاصلاح بسبب تجدد النزاع بين الرميض وآل عمر، شفق نيوز يشهد قضاء الإصلاح في محافظة ذي قار، توترا أمنيا بعد تجدد النزاع المسلح بين عشيرتي الرميض وال عمر.وأبلغ مصدر أمني لوكالة شفق .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ذي قار.
شفق نيوز/ يشهد قضاء الإصلاح في محافظة ذي قار، توترا أمنيا بعد تجدد النزاع المسلح بين عشيرتي الرميض وال عمر.
وأبلغ مصدر أمني لوكالة شفق نيوز؛ ان التوتر الأمني هو الحالة السائدة إلى قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار بعد تجدد النزاع بين عشيرتي الرميض وال عمر.
وأضاف المصدر؛ أن عددا من عوائل عشير الرميض حاولت العودة لمنازلها يوم امس ليلا وتم قصفهم بصاروخ قاذفة من قبل افراد من عشيرة آل عمر.
وتابع المصدر؛ أن عشيرة الرميض اقامت كمينا مسلحا على طريق الإصلاح _ الناصرية وتم اصابة احد افراد عشيرة ال عمر بالهجوم المسلح.
واشار إلى أن القوات الامنية دخلت حالة الإنذار تحسباً لأي تطورات قادمة في القضاء بين الطرفين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شفق نیوز ذی قار
إقرأ أيضاً:
كيف تم اجهاض قرار إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان ؟
طلعت محمد الطيب
في بداية اعداد مسودة قرار حماية المدنيين في السودان ، تنصلت كل من الجزائر وموزمبيق وغيانا من مسؤوليتهم الدولية تجاه حماية المدنيين بدءا بالإنسحاب من المشاركة في صياغة " إعلان الإلتزام بحماية المدنيين " . وهو إعلان كان قد وقع عليه طرفي النزاع بجدة في ١١ مايو ٢٠٢٣م.
ثم سعت كل من الصين والجزائر وروسيا في اتجاه ادخال تعديلات فيها نوع من الاعتراف بحكومة بورتسودان وإدانة قوات الدعم السريع في الانتهاكات التي تحدث في ولايات الجزيرة ودارفور وسنار، وهو الأمر الذي استدعى أن يبادر مندوب فرنسا بالتقدم بمقترح يتضمن ضرورة ادخال ولاية الخرطوم كمجال حدث فيه انتهاكات واضحة وكبيرة ، وطبعا الاقتراح الفرنسى لم يجد قبول وترحيب من قبل الاطراف التي طالبت بالتعديلات لأن إنتهاكات ولاية الخرطوم تشمل جرائم الجيش بحق المدنيين السودانيين بشكل واضح ، كما ان وجاهة المقترحات الفرنسية تأتي من حقيقة أنه من غير المنطقي ان يدعو مشروع القرار إلي ضرورة التزام طرفي النزاع بوقف التصعيد والقتل والإنتهاكات، لأن ذلك لا يتسق مع تحميل احدهما وهو الدعم السريع في هذه الحالة، وحده مسؤولية تلك الانتهاكات.
هنا تدخلت المملكة المتحدة بإضافة كلمة ادانة " الكل ".
ويبدو ان الخلافات كانت في مجملها حول "لغة" القرار المقترح وقد ظهر ذلك جليا في المقترح الذي صاغته كل من المملكة المتحدة وسيراليون فيما يخص المتابعة في مدى إلتزام أطراف النزاع بوقف العدائيات monitoring and verification ودعت الامين العام للامم المتحدة للإطلاع بهذا الدور المهم والفعال بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية، وهنا تحفظت كل من الجزائر والصين وروسيا. ذلك التحفظ استدعي مندوب المملكة المتحدة إلي شطب منظمة الوحدة الإفريقية واستبدالها بعبارة " قيام السكرتير العام باشراك أطراف النزاع في العملية" ، وذلك في محاولة لارضاء الجميع والحصول علي موافتهم إذ يبدو أن كل من الجزائر والصين وروسيا تخشي من أن ذلك قد يؤدي إلي فتح الباب لتدخل قوات دولية.
ولكن وبرغم كل المساومات والحوارات والتفاهمات والتعديلات التي إجريت أربع مرات لدرجة إنها اضعفت من مشروع القرار ومن فعاليته في تقديري ، رغم كل ذلك، لم تتردد روسيا في إستخدام حق الفيتو من أجل إجهاضه !.
talaat1706@gmail.com