أكثر من 26 ألف قتيل فلسطيني جراء الضربات الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 26 ألف قتيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وحسب سبوتنيك، قالت الوزارة في بيان إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيدا و377 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وأضافت أن "عدد القتلى من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع ارتفع إلى 26083 قتيلا، و64487 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
كما أشارت إلى أن عددا من الضحايا يقدر بعدة آلاف ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وتمنع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في تقرير لها في وقت سابق، بأن النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب بين إسرائيل و"حماس".
وأضافت أنه نتيجة للصراع المستمر منذ أكثر من 100 يوم، ربما أصبح ما لا يقل عن 3000 امرأة أرامل ومعيلات أسر، وربما فقد ما لا يقل عن 10000 طفل آباءهم.
ولفتت إلى أن من بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، هناك 1.9 مليون نازح و"ما يقرب من مليون امرأة وفتاة" يبحثن عن المأوى والأمان.
كما تحذر تقارير منظمة الصحة العالمية من تردي أوضاع الناجين من الحرب، حيث أن 500 شخص في المتوسط يتشاركون في مرحاض واحد، وأن أكثر من 2000 شخص يضطرون أحيانًا إلى استخدام مكان استحمام واحد بينما لا تحتوي بعض الملاجئ على أي شيء، مما زاد المخاوف من تفشي الأمراض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضربات الإسرائيلية غزة وزارة الصحة في غزة ضحايا الحرب الإسرائيلية القوات الإسرائيلية مجزرة قطاع غزة الفلسطينيين الأمم المتحدة أکثر من
إقرأ أيضاً:
المغرب..استرجاع أكثر من 100 مليون درهم وملاحقة 636 موظفًا في قضايا فساد
كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لعام 2023 عن تلقي الوكالة 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، حيث تشكل 41% من التهم الموجهة إليهم مخالفات في الضوابط الإدارية.
وكشف التقرير أيضًا أن المخالفات الجنائية، مثل الجرح غير العمدي، شكلت 15% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة الجرائم الأخرى، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الاختلاس، والتزوير 44%.
وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة، ضمن جهودها القانونية، قامت باتخاذ مختلف الإجراءات لاسترجاع الأموال التي تم تنفيذها بناءً على أحكام قضائية نهائية قبل إصدار محكمة النقض قرارات لصالح الإدارات المعنية.
وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة حوالي 103.7 مليون درهم، حيث تم تحويل 6.24 ملايين درهم إلى خزينة الدولة خلال العام 2023، إلى جانب استرجاع 504 آلاف درهم بموجب أحكام جديدة.
وفيما يتعلق بالاختلاسات، تمكّنت الوكالة من استرجاع مبلغ 73.7 مليون درهم (أزيد من 7 مليارات سنتيم) من الأموال المختلسة.
كما أشار التقرير إلى أن المشرع منح الوكالة صلاحية استرجاع المصاريف التي تتحملها الدولة في إطار قانون المعاشات المدنية والعسكرية، بما في ذلك التعويضات المتعلقة بحوادث السير.
وتمكنت الوكالة من استرجاع 3.18 ملايين درهم من شركات التأمين خلال عام 2023 عبر التسويات الحبية أو الإجراءات القضائية.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام