نشاط مكثف لوزيرة التنمية الاقتصادية في فعاليات النسخة الـ17 من المنتدى المالي الآسيوي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شهدت مشاركة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات النسخة الـ 17 من المنتدى المالي الاّسيوي والمنعقد تحت عنوان "التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك"، على مدار يومي 24 و25 يناير الجاري بهونج كونج، نشاطًا مكثفًا بالمشاركة في عدد من الجلسات وعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى لبحث سبل التعاون.
وشاركت د. هالة السعيد في اليوم الأول للمنتدى في الجلسة العامة الثانية والتي جاءت تحت عنوان "التعددية من أجل مستقبل مستدام والتي تناقش أهمية التعاون متعدد الأطراف، وكيفية تسخير قوته لتحقيق التنمية المستدامة، والتي أكدت فيها أهمية تمويل أهداف التنمية المستدامة وتسريع التقدم نحو تلك الأهداف، وأهمية تعزيز الشمولية وزيادة التركيز على المسئولية العالمية في السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًة أن التقدم لا يأتي من خلال المساعي الفردية بل يتحقق بالتعاون بين الجميع.
وخلال مشاركتها في الجلسة العامة الثانية، استعرضت د. هالة السعيد فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مؤكدة أن جهود الحكومة المصرية بكل مؤسساتها تركز أساسًا على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، موضحة أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، كما استعرضت جهود مصر نحو التحول الأخضر.
وعلى هامش فعاليات المنتدى؛ التقت د. هالة السعيد لأول مرة مع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لمنظمة البريكس، حيث أكدت خلال اللقاء تطلع مصر إلى تعميق التعاون مع دول البريكس، مشيرة إلى أن هناك زيادة ملحوظة في واردات مصر من دول البريكس بنسبة تقدر بحوالي 33٪ مقارنة بعام 2020، كما ارتفعت صادرات مصر إلى دول البريكس بنسبة 75٪ مقارنة بعام 2020.
كما اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجوعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش مشاركتها في فعاليات المنتدى المالي الآسيوي، لمناقشة سبل التعاون، حيث أشادت خلال اللقاء بالتعاون والتنسيق المستمر في كافة الملفات بين مصر ومجموعة البنك، تأتي مجموعة البنك في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بمحفظة تعاون تبلغ قيمتها نحو 19 مليار دولار، وتُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم، مشيرة إلى اتفاقيات مشروع القطار الكهربائي السريع في القاهرة والمقرر توقيعها في فبراير القادم، وهو يُعد من أبرز المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل والمواصلات في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، وسيُعزز كذلك من استراتيجية الدولة لإقامة منظومة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية، كإحدى الدولة الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتضمنت اللقاءات الثنائية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لقاء كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج، وأكدت خلال القاء رغبة الحكومة المصرية في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات المتبادلة خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وذلك في ضوء أهمية موقع مصر الاستراتيجي الذي يؤهلها لأن تصبح مركزا لإنتاج وتصدير الطاقة والسلع إلى كافة دول العالم. واستعرضت خلال الاجتماع الإصلاحات التي قامت بها مصر خلال السنوات السابقة لتسهيل إجراءات الاستثمار، والمشروعات التنموية وما قامت به لتهيئة البنية التحتية، ودور صندوق مصر السيادي في خلق الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب.
كما تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجناح المصري المقام بمقر انعقاد فعاليات المنتدى المالي الاّسيوي؛ والتقت بعدد من الشباب المصري الذين يمثلون مصر بالمنتدى والقائمين على أعمال الجناح المصري، مؤكدة أهمية دور الشباب في نقل ثقافة وحضارة مصر لدول العالم المشاركة بالمنتدى، ومشيدة بدور الشباب في استخدام الهوية المصرية في جذب المستثمرين المشاركين من دول العالم كافة ودورهم في توضيح الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة المنتدى المالی هالة السعید
إقرأ أيضاً:
«المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي
أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 4% إلى 8% بحلول يونيو 2025.
تباطوء معدلات التضخم لأقل من 15%وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من 15% في فبراير 2025، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري، أن تقرير معهد التمويل الدولي يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف 3.5% من الناتج المحلي فائضًا أوليًا في العام المالي المقبل، بما يساعد في تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 5.8% من الناتج المحلى بنهاية العام المالي الحالي مقابل 1.6% العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، وينخفض معدل الدين إلى 90%، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
إشادة المؤسسات الدولية والمستثمرينأوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار في الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، في التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام