الجمعة, 26 يناير 2024 12:42 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

أعلنت المحكمة الاتحادية، عن تحديد يوم الاثنين المقبل، موعداً للبت ب4 دعاوى تتعلق بجلسة انتخاب رئيس البرلمان التي جرت في 13 كانون الثاني الجاري.

وبحسب بيان المحكمة، فإن “أحد الدعاوى رفعها النائب هيبت الحلبوسي وزميله النائب أحمد مظهر الجبوري على رئيس مجلس النواب وكالة محسن المندلاوي”.

وأضافت ان “النائب فالح الخزعلي وحسين مؤنس ويوسف الكلابي، رفعوا دعوتين ضد المرشح لمنصب رئاسة المجلس شعلان الكريم، ورئيس مجلس النواب”.

وتابعت ” فيما رفع النائب باسم خشان الدعوى الرابعة ضد رئيس مجلس النواب وكالة، لافتتاحه باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس لمرشحين لا يستوفون شروط الترشح”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية

شهدت الساعات الماضية مطالب برلمانية بإلغاء الرسوم القضائية الجديدة، مطالبين بإعادة النظر بها مرة أخرى والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.

برلماني: بناء الإنسان يسهم فى نجاح الجهود التنموية بالدولةبرلمانية: الوعى الشعبي والاصطفاف الوطني ضرورة لبناء مستقبل أفضل للدولةتدوين اسم الأم في البطاقة.. طلب برلماني لتفادي ظاهرة تشابه الأسماءتحرك برلماني عاجل بشأن تأخير تكليف دفعة صيدلة 2023

وتقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (213) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها على رسوم رفع الدعاوى القضائية.

وأشار النائب في طلبه إلى أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا حقيقيًا لمسار العدالة في مصر، معتبرًا إياها تقييدا مباشرا للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح. وأوضح أن فرض أعباء مالية إضافية على إجراءات التقاضي قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل عائقا حقيقي أمام حصولهم على حقوقهم القانونية.

رسوم الدعاوى القضائية

وأكد “وهدان” أن هذه الرسوم تشكل عبئا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أن أي تعثر أو إبطاء في الوصول إلى العدالة ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة أمام القانون.

وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بـإعادة النظر في الرسوم الجديدة، والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.

 كما شدد على أن تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، داعيًا إلى التحرك العاجل لمعالجة الآثار السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذه الزيادات.

وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.

وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.

وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.

مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.

وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين

طباعة شارك الرسوم القضائية إلغاء الرسوم القضائية النائب سليمان وهدان مجلس النواب حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
  • مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
  • جلسة مجلس النواب: معاينة طبية ومسّاج ايضا
  • الصول: البعثة الأممية لا تملك صلاحية فرض حلول سياسية
  • قبعات ترامب 2028 تثير الجدل.. هل يخطط لولاية ثالثة؟
  • القانون أُقِرَ.. طباعة أوراق نقديّة من فئة الـ5 مليون؟
  • الخارجية لسفير ايران: للالتزام بالأصول الدبلوماسية
  • تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب... إليكم بالفيديو ما شهده سجن رومية
  • دخل إلى لبنان خلسة.. مروّج مخدّرات في قبضة قوى الأمن
  • نائب ينسحب من جلسة مجلس النواب.. ما السبب؟