الرقابة على الصادرات: منظومة متكاملة ومتطورة من المعامل الصناعية والغذائية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، أن الهيئة لديها منظومة متكاملة ومتطورة، لا مثيل لها من المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية المعتمدة دوليا والمنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء الجمهورية وداخل الموانئ المصرية تحرص على تطبيق اعلى معايير الجودة العالمية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الى دور الهيئة المحوري الذى يأتى ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا .
جاء ذلك خلال لقاء المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مع حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة التجارية الامريكية ،و حسام نصر نائب رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة التجارية الامريكية ،مع نخبة متميزة من كبرى الشركات والمصانع أعضاء الغرفة التجارية الامريكية ،ومثل الهيئة بالاجتماع نخبة من قيادتها بمشاركة الدكتور: حسن القطب رئيس قطاع الفروع- احمد امين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس الإدارة- الدكتور: علاء الدين نجم الدين مدير عام ادارة الاستراتيجيات-المهندس: خالد نبيل مهدى مدير العلاقات العامة
وقال النجار انه يتم الالتزام بالقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص وسحب العينات طبقا للمواصفات القياسية العالمية وتضم نخبة من الكوادر المتميزة والمدربة بكفاءة عالية على أحدث التقنيات المستخدمة في الفحص والتحليل. والتي تسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
التحول الى الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية
وأوضح الدور الذى تقدمه الهيئة في دعم جهود الدولة نحو التحول الى الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال وحدة إصدار شهادات قياس الكربون ومعمل التحلل الحيوي ومعامل اختبارات كفاءة الطاقة بالهيئة وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ مصر 2050 واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030
وأكد حرص الهيئة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين لاطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها الهيئة بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية.
وعلى جانب اخر استعرض المهندس النجار التشريعات المنظمة لعمل الهيئة ومنهجية عمل نظام المخاطر كذلك اليات وقواعد تنفيذ نظام إدارة المخاطر الشامل والمعايير الفنية لتطبيقه بالهيئة.
وأكد أن الهيئة تقدمت بمقترح مشروع إدارة المخاطر الشاملة في اطار سعيها لتحديث وتطوير منظومة إجراءاتها الرقابية الخاصة الى ان هذا يأتى بهدف تقييم المطابقة للسلع المستوردة والمصدرة في حركة التجارة الخارجية عبر الحدود والتي تستند إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشتمل على إحكام الرقابة الخاصة بمطابقة المنتجات المتداولة بالسوق الداخلي مع الربط الرقمي لشبكة معاملها بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS) ونظام التتبع لرقابة السلع الصناعية والغير غذائية بهدف تنفيذ متطلبات الخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية في حوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية الموقعة في هذا المجال اتفاق "تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية WTO-TFA، البند 7.4" والخاص بتطبيق نظم إدارة المخاطر المتكاملة في التجارة عبر الحدود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات معايير الجودة العالمية الاقتصاد الاخضر الواردات إدارة المخاطر على الصادرات
إقرأ أيضاً:
ختام البرنامج التنفيذي للمرونة وإدارة المخاطر بـ"الأكاديمية السلطانية"
مسقط- الرؤية
اختتمت الأكاديمية السلطانية للإدارة "البرنامج التنفيذي للمرونة وإدارة المخاطر"، تحت رعاية سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة الماليّة؛ إذ أقيم البرنامج ضمن المبادرات الاستراتيجية التي تقدمها الأكاديمية بهدف تعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية، وتمكين القيادات العُمانية من تطوير إستراتيجيات فعالة لإدارة الأزمات والتعامل مع المخاطر الطارئة؛ حيث نفذ البرنامج بالتعاون مع كلية التخطيط للطوارئ التابعة لمجلس الوزراء في المملكة المتحدة، ومؤسسة تكاتف عُمان التابعة لجهاز الاستثمار العُماني.
وامتد البرنامج على مدى 3 أشهر، متضمنًا 3 وحدات رئيسية؛ إذ ركزت الوحدة الأولى على إدارة المخاطر المؤسسية، من خلال تعريف المشاركين بآليات تحديد المخاطر وتقييمها وتحليلها، مع وضع إستراتيجيات فعالة للتعامل معها وفق أفضل الممارسات العالمية.
أما الوحدة الثانية، فتناولت إدارة الأزمات والتخطيط للطوارئ، حيث تم تدريب المشاركين على تطوير خطط استجابة متكاملة، مع تطبيقها عمليًا من خلال محاكاة واقعية للأزمات وتمارين ميدانية مكثفة، في حين ركزت الوحدة الثالثة على استمرارية الأعمال في القطاع العام، من خلال تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود خلال الأزمات، وتطوير استراتيجيات لضمان استدامة العمل المؤسسي وتعزيز المرونة التنظيمية.
وقال الدكتور حسن البلوشي مشارك في البرنامج: "تعرفت خلال البرنامج على أفضل الممارسات في التخطيط لاستمرارية الأعمال، بالإضافة إلى تطوير القدرة على تقييم المخاطر والتحضير لمواجهتها بطريقة مرنة وفعّالة، كما أنني استفدت من المحاضرات التفاعلية والتمارين العملية التي قدمها الخبراء في هذا المجال، مما ساعدني في تحسين مهاراتي في اتخاذ القرارات الاستراتيجية في بيئات الأعمال المتغيرة".
وعبّرت خالصة الكاسبية مشاركة في البرنامج عن سعادتها قائلة: "كانت مشاركتي في البرنامج التنفيذي للمرونة وإدارة المخاطر، تجربة استثنائية جمعت بين المعرفة والتطبيق العملي في إدارة المخاطر والأزمات واستمرارية الأعمال، حيث تميز البرنامج بتفاعل ثري مع نخبة من الخبراء، كما كان لفرق العمل بالأكاديمية السلطانية للإدارة دور بارز في توفير بيئة تعلمية محفزة، عززت من جاهزية المشاركين".
وخضع المشاركون خلال فترة البرنامج لمراحل تقييم دقيقة، وتدريبات عملية مكثفة ومحاكاة لسيناريوهات الأزمات والمخاطر؛ ما أسهم في تأهيلهم وتمكينهم لإدارة الازمات بكفاءة وفاعلية.