مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان: أمريكا تشارك الاحتلال عدوانه على قطاع غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، إن محكمة العدل الدولية ستتطرق إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
محكمة العدل الدوليةوأضاف خريشة، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن جنوب إفريقيا ستتوجه إلى مجلس الأمن حال عدم التزام إسرائيل التدابير المؤقتة، مشيرًا إلى أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية إعلان تدابير إجرائية قبل المرافعات لمنع إسرائيل استمرارها في الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحمي إسرائيل في مجلس الأمن من خلال استخدام الفيتو، وتدعم إسرائيل عسكريًا وماليًا وتشارك الاحتلال عدوانه على قطاع غزة.
وطالب مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان أعضاء الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل ومحاكمة مرتكبي الجرائم في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية فلسطين القاهرة الإخبارية الفيتو فی مجلس
إقرأ أيضاً:
مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني: قانون الإجراءات الجنائية يكفل حقوق المواطن
علق أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، على مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
محافظ المنوفية يأمر بإجراء جراحة دقيقة بالمجان لمريضة من الأسر الأولى بالرعايةالمشاط: إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي عززت نمو مؤشر الإنتاج الصناعيمجلس النواب يحسم مدة الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوقال “راغب”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، "قانون الإجراءات الجنائية يرتبط بأدق يوميات المواطن المصري في الحياة العامة ".
وتابع أحمد راغب "قانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور الثاني لأنه يكفل حقوق المواطن في أي موقف يتعرض له في الحياة اليومية ".
وأكمل أحمد راغب "مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يجب أن يأخذ حقه في المناقشة والتوافق".
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، والعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.