مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان: أمريكا تشارك الاحتلال عدوانه على قطاع غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، إن محكمة العدل الدولية ستتطرق إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
محكمة العدل الدوليةوأضاف خريشة، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن جنوب إفريقيا ستتوجه إلى مجلس الأمن حال عدم التزام إسرائيل التدابير المؤقتة، مشيرًا إلى أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية إعلان تدابير إجرائية قبل المرافعات لمنع إسرائيل استمرارها في الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحمي إسرائيل في مجلس الأمن من خلال استخدام الفيتو، وتدعم إسرائيل عسكريًا وماليًا وتشارك الاحتلال عدوانه على قطاع غزة.
وطالب مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان أعضاء الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل ومحاكمة مرتكبي الجرائم في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية فلسطين القاهرة الإخبارية الفيتو فی مجلس
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف تعلق الإجراءات ضد ترامب بقضية حجب وثائق سرية
علّقت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الخميس، الإجراءات ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث.
وكان المدعي الخاص قد اتخذ الخطوة نفسها الأسبوع الماضي في القضية الفيدرالية الأخرى التي يحقق فيها في واشنطن ضد الرئيس السابق بتهمة المحاولات غير القانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، وذلك لإعطاء الادعاء وقتا لتحليل "الوضع غير المسبوق" الذي أثارته اعادة انتخاب ترامب.
وطلب سميث الأربعاء من محكمة الاستئناف تجميد الجدول الزمني لقضية الوثائق، بما أن ترامب أصبح مذّاك رئيسا منتخبا، وذلك "حتى يتسنى الوقت لتحليل هذا الوضع غير المسبوق ونحدد سبيل المضي قدما وفقا لسياسة وزارة العدل"، وفقا لفرانس برس.
وقال سميث إنه سيقدم "نتائج مداولاته" بحلول الثاني من ديسمبر المقبل.
وتُعتبر الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي قضائيا ثم انتخابه وضعا غير مسبوق.
وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.
ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفيدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة.
وبمجرد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يمكنه أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.