عقاب من يتخلف عن صلاة الجمعة (شاهد)
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
كشف الشيخ محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف السابق، عن عقوبة التخلف عن صلاة الجمعة، موضحًا أنه وفقا لقول النبي فإن صلاة الجمعة واجبة إلا عن 5 وهم "الْمَرْأَةُ , وَالْمُسَافِرُ , وَالْعَبْدُ ، وَالصَّبِيُّ , والمريض".
. فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى صلاة الجمعة
قال عيد الكيلاني، خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد” والمذاع على قناة صدى البلد، إنه لا توجد عقوبة على المرأة حال تخلفها عن صلاة الجمعة، كما أن أدائها لصلاة الجمعة أمر جائز ولا حرج فيه.
صلاة الجمعةتابع عيد الكيلاني: هذه 5 حالات تسقط فيها صلاة الجمعة ولا توجد عقوبة على تاركها، أما دون ذلك فتكون هناك عقوبة على من ترك صلاة الجمعة.
أكمل عيد الكيلاني: “عقوبة ترك صلاة الجمعة والتخلف عنها دون عذر، فيسود ثلث القلب” موضحًا أنه حال ترك صلاة الجمعة لـ 3 أسابيع متتالية فيطمس على القلب بسواد، ويحجب عن الخير والطاعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صلاة الجمعة الجمعة بوابة الوفد الوفد المراة عید الکیلانی صلاة الجمعة
إقرأ أيضاً:
حكم إعادة صلاة الظهر بعد إتمام الجمعة
قالت دار الإفتاء المصرية إن أداء صلاة الظهر بعد إتمام صلاة الجمعة محل خلاف بين الفقهاء؛ وهذا الخلاف راجع إلى كون عدم سبق الجمعة أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة شرطًا أو لا، مؤكدة أنها ما دام في المسألة خلاف فإن القول بالإعادة ظهرًا يكون على سبيل الاستحباب خروجًا من الخلاف، ومن لم يُعِدْ فلا شيء عليه، وليس لأحد أن ينكر في ذلك على أحد.
حكم إعادة صلاة الظهر بعد الجمعةوقالت الإفتاء إن المقصود من إقامة صلاة الجمعة في الشريعة الإسلامية ، إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد؛ فيجوز التعدد بحسب الحاجة.
واضافت الإفتاء أن هناك قولان للشافعية في ذلك، وهما :أظهرهما -وهو المعتمد- أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.
وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفرعوا على ذلك مراعاة لخلاف الأظهر أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة، ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا خروجًا من الخلاف.
ولكن أجازوا الحنفية أن تؤدى الجمعة في مصلى واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فتحرر من ذلك ما يأتي:
- أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
- أنه يجوز عند طائفة من العلماء تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
- أنه يستحب احتياطًا وخروجًا من خلاف من لم يجز تعدد صلاة الجمعة ولو لحاجة إعادتها ظهرًا إذا لم يتيقن من صلى الجمعة أن جمعته هي السابقة وأنها لم تقارنها جمعة أخرى، وهذا الاحتياط مشروع على سبيل الندب والاستحباب لا على جهة الحتم والإيجاب.
- أن هناك من العلماء من يجيز تعدد صلاة الجمعة في المصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة وذلك في المساجد التي يأذن ولي الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية