مالي تتهم الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية وتلمح لاستقبال حركة القبايل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت مالي رسميا إنهاء العمل ب”اتفاق الجزائر” للسلام الموقع عام 2015، بسبب تحول بعض حركات الطوارق الموقعة على الاتفاق إلى كيانات “جهادية وإرهابية”، حسب بيان للسلطات العسكرية الانتقالية كما اتهمت الجزائر باتخاذ “مواقف عدائية”.
وأعلن وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة المالية العقيد عبد الله ميغا أن اتفاق الجزائر للسلام الموقع في عام 2015، انتهى بأثر فوري”.
واعتبرت الحكومة المالية، أن بعض الجماعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي أصبحت إرهابية ويلاحقها النظام القضائي المالي، على خلفية ارتكاب أعمال إرهابية أعلنت مسؤوليتها عنها”.
وقالت إن الوساطة الدولية غير قادرة على ضمان الامتثال للالتزامات الملقاة على عاتق الجماعات المسلحة الموقعة، رغم الشكاوى التي تقدمت بها الحكومة الانتقالية، إلى الحكومة الجزائرية في 24 فبراير 2023، بصفتها رئيسة الوساطة الدولية”.
واتهمت باماكو في بيان الحكومة الجزائرية بالقيام ب “أعمالا عدائية” والقيام بالأعمال غير الودية والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي.
واتهمت باماكو الجزائر بـ”محاولة فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد”، و”استقبالها مواطنين ماليين مخربين ومواطنين ماليين محاكمين من قبل النظام القضائي في مالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية”، في إشارة إلى استقبال الرئيس الجزائري للشيخ محمود ديكو الزعيم الديني المالي المناوئ للسلطة الانتقالية، وأيضاً وجود مكاتب تمثيل على الأراضي الجزائرية لبعض حركات الطوارق.
وقال البيان “ترغب الحكومة الانتقالية في معرفة شعور السلطات الجزائرية، إذا استقبلت مالي على أعلى مستوى ممثلي حركة تقرير المصير في منطقة القبائل”.
وتحدث البيان عن اليد الخفية للسلطات الجزائرية في مناورة تتمثل في فرض فصل خاص بمالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية.
وردًا على حجة السلطات الجزائرية القائلة إنها ليست مبادرة بشأن الفصل المتعلق بمالي، تساءلت سلطات مالي عن سبب كون الجزائر الوحيدة التي عارضت، على مستوى الخبراء، التعديل الذي اقترحه مالي، مؤكدة أن أي تعديل على الصياغة المتنازع عليها يجب أن يحصل أولا على موافقة أعلى السلطات الجزائرية.
ودعت الحكومة الانتقالية، السلطات الجزائرية لوقف أعمالها العدائية فورا.
وكانت الجزائر الضامنة لتنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة المركزية في باماكو وحركات الأزواد التي تمثل السكان الطوارق في شمال مالي في ماي2015 لكن مع التحولات الجارية منذ الانقلاب في مالي والتوتر مع فرنسا تم وضع حد لهذا الإتفاق.
كلمات دلالية اتفاق الجزائر طوارق ماليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاق الجزائر طوارق مالي السلطات الجزائریة
إقرأ أيضاً:
«واشنطن بوست»: اتفاق فى الكونجرس لتجنب إغلاق الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن اتفاق قادة الكونجرس الأمريكى الثنائى الحزب لتمديد مهلة إغلاق الحكومة حتى شهر مارس، لكن الصراع الداخلى بين الجمهوريين فى مجلس النواب قد يعرض أى اتفاق للخطر ويدفع الوكالات الفيدرالية إلى حافة الإغلاق هذا الأسبوع.
مشروع قانون التمويل المؤقت، المعروف بالقرار المستمر، يمدد التمويل الفيدرالى حتى ١٤ مارس. ويتضمن المشروع ١١٠.٤ مليار دولار للإغاثة من الكوارث ويوافق على عدد من الأولويات المحلية.
بما فى ذلك تمهيد الطريق لمقاطعة كولومبيا لتولى أراضٍ، بحيث تتمكن من التفاوض مع فريق واشنطن كومانديرز التابع لدورى كرة القدم الأمريكى «NFL» بشأن بناء ملعب محتمل، كما يتعهد بتغطية الحكومة الفيدرالية للتكلفة الكاملة لإعادة بناء جسر فرانسيس سكوت كى فى بالتيمور الذى انهار.
كما يحظر الممارسة المثيرة للجدل التى يقوم بها مديرو فوائد الصيدلة، وهم وسطاء بين المرضى وشركات التأمين، وتسمى «نشر الأسعار»، والتى يتمكن فيها المديرون من الاحتفاظ بجزء من الرسوم على الأدوية الموصوفة.
كان الجمهوريون فى الكونجرس، بقيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون «من ولاية لويزيانا»، قد سعوا فى البداية لتقييد مشروع القانون بتمديد بسيط للتمويل. دون تشريع جديد، ستغلق الوكالات الحكومية فى الساعة ١٢:٠١ صباح يوم السبت.
لكن الأولويات غير المتعلقة بالإنفاق- بما فى ذلك ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين، وتعديلات فى سياسة الرعاية الصحية، وقضية ملعب واشنطن فى منطقة كولومبيا، وجسر بالتيمور- تهدد بتحويل مشروع قانون تمويل روتينى قصير الأجل إلى «شجرة عيد الميلاد» المزعجة فى نهاية العام، المزينة بمشروعات النواب المفضلة.
مما يعرض رئاسة جونسون للخطر. ويتضمن مشروع القانون أيضًا تعديلًا فى تكاليف المعيشة لرواتب النواب، وهو ما صوّت الأعضاء على حظره فى مشاريع قوانين تمويل الحكومة السابقة منذ عام ٢٠٠٩ خوفًا من الاستياء العام.
يجب على جونسون الحصول على أصوات ٢١٨ من الجمهوريين فى مجلس النواب فى الكونغرس الجديد للاستمرار فى منصبه فى عام ٢٠٢٥، والكثير من أعضاء مؤتمر الحزب الجمهورى بدأوا بالفعل فى التذمر من بنود التشريع.
قال جونسون: «هذا مشروع قانون تمويل مؤقت صغير اضطررنا لإضافة أشياء إليه كانت خارج إرادتنا. هذه لم تكن كوارث من صنع الإنسان، بل كانت أمورًا للحكومة الفيدرالية دور مناسب فى التعامل معها. كنت أتمنى لو لم يكن الأمر ضروريًا..».
وأضاف: «كنت أتمنى لو لم تكن هناك أعاصير قياسية فى الخريف. كنت أتمنى لو لم يكن المزارعون فى موقف صعب بحيث لا يستطيع الدائنون إقراضهم بعد الآن. يجب أن نتمكن من مساعدة أولئك الذين هم فى هذه الأوضاع الصعبة، وهذا هو حجم الصفحات فى هذا المشروع».
يرسل التشريع ٢٩ مليار دولار لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، و٢١ مليار دولار لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين والمربين.
كما يعيد تمويل برنامج قروض الكوارث التابع لإدارة الأعمال الصغيرة، الذى استنفد سلطته الإقراضية بعد أن دمرت الأعاصير هيلين وميليتون جنوب شرق الولايات المتحدة، مما ضرب أجزاء من فلوريدا وكارولاينا الشمالية.
قالت رئيسة لجنة الاعتمادات فى مجلس الشيوخ باتى موراى «ديمقراطية من واشنطن»: «هم يعتمدون علينا لتوفير الموارد التى يحتاجونها للوقوف على أقدامهم مرة أخرى، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، والتعافى بعد الدمار».
وأضافت: «هم يراقبون ويتساءلون ما إذا كان الكونغرس سيساعدهم. ويجب علينا أن نجيب بنعم مدوية من خلال إتمام هذا الحزمة».
لكن التكلفة العالية للمساعدات الإنسانية- والانتصارات التى حققها الديمقراطيون فى مشروع القانون- أغضبت المتشددين من اليمين داخل مؤتمر الجمهوريين فى مجلس النواب.
ولتمرير الإجراء قبل الموعد النهائي، قد يحتاج جونسون إلى دعم من الديمقراطيين لتجاوز هؤلاء الأعضاء، الذين قاموا فى معارك الإنفاق السابقة بوضع عقبات أدت إلى اقتراب الحكومة من الإغلاق.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26