مالي تتهم الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية وتلمح لاستقبال حركة القبايل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت مالي رسميا إنهاء العمل ب”اتفاق الجزائر” للسلام الموقع عام 2015، بسبب تحول بعض حركات الطوارق الموقعة على الاتفاق إلى كيانات “جهادية وإرهابية”، حسب بيان للسلطات العسكرية الانتقالية كما اتهمت الجزائر باتخاذ “مواقف عدائية”.
وأعلن وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة المالية العقيد عبد الله ميغا أن اتفاق الجزائر للسلام الموقع في عام 2015، انتهى بأثر فوري”.
واعتبرت الحكومة المالية، أن بعض الجماعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي أصبحت إرهابية ويلاحقها النظام القضائي المالي، على خلفية ارتكاب أعمال إرهابية أعلنت مسؤوليتها عنها”.
وقالت إن الوساطة الدولية غير قادرة على ضمان الامتثال للالتزامات الملقاة على عاتق الجماعات المسلحة الموقعة، رغم الشكاوى التي تقدمت بها الحكومة الانتقالية، إلى الحكومة الجزائرية في 24 فبراير 2023، بصفتها رئيسة الوساطة الدولية”.
واتهمت باماكو في بيان الحكومة الجزائرية بالقيام ب “أعمالا عدائية” والقيام بالأعمال غير الودية والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي.
واتهمت باماكو الجزائر بـ”محاولة فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد”، و”استقبالها مواطنين ماليين مخربين ومواطنين ماليين محاكمين من قبل النظام القضائي في مالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية”، في إشارة إلى استقبال الرئيس الجزائري للشيخ محمود ديكو الزعيم الديني المالي المناوئ للسلطة الانتقالية، وأيضاً وجود مكاتب تمثيل على الأراضي الجزائرية لبعض حركات الطوارق.
وقال البيان “ترغب الحكومة الانتقالية في معرفة شعور السلطات الجزائرية، إذا استقبلت مالي على أعلى مستوى ممثلي حركة تقرير المصير في منطقة القبائل”.
وتحدث البيان عن اليد الخفية للسلطات الجزائرية في مناورة تتمثل في فرض فصل خاص بمالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية.
وردًا على حجة السلطات الجزائرية القائلة إنها ليست مبادرة بشأن الفصل المتعلق بمالي، تساءلت سلطات مالي عن سبب كون الجزائر الوحيدة التي عارضت، على مستوى الخبراء، التعديل الذي اقترحه مالي، مؤكدة أن أي تعديل على الصياغة المتنازع عليها يجب أن يحصل أولا على موافقة أعلى السلطات الجزائرية.
ودعت الحكومة الانتقالية، السلطات الجزائرية لوقف أعمالها العدائية فورا.
وكانت الجزائر الضامنة لتنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة المركزية في باماكو وحركات الأزواد التي تمثل السكان الطوارق في شمال مالي في ماي2015 لكن مع التحولات الجارية منذ الانقلاب في مالي والتوتر مع فرنسا تم وضع حد لهذا الإتفاق.
كلمات دلالية اتفاق الجزائر طوارق ماليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاق الجزائر طوارق مالي السلطات الجزائریة
إقرأ أيضاً:
آخرها وزارة الداخلية.. كيف تخطط الحكومة لاستغلال المباني التراثية
مع إنشاء صندوق مصر السيادي في العام 2018 والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة، كان لمنطقة وسط البلد نصيب الأسد في اختيار بعض أبنيتها لتكون وجهة للاستثمار المباشر عبر تفريغها من المصالح الحكومية وتحويلها إلى مشروعات استثمارية تحقق عائدات ضخمة ضمن مخطط لتحويل قلب القاهرة إلى رقعة سياحية عالمية.
في السطور التالية نرصد بعض أبنية وسط البلد التراثية التي جرى تفريغها من المصالح الحكومية وطرحها للاستثمار المشترك بين القطاع الحكومي والخاص بغرض تعظيم الاستفادة منها وتحقيق أعلى عائد بنظام حق الانتفاع وتقاسم الإيردات فيما بين القطاعين.
“التحرير”.. من مجمع للخدمات إلى فندق “كايرو هاوس”
لم يخطر ببال المهندس محمد إسماعيل الذى صمم “مجمعالتحرير” المبنى الهندسى الفريد عام ١٩٥١، أن هذا المبنى سيضم هذا الحشد من الموظفين والزوار المصريين والعرب والأجانب يوميًا.
استمر مجمع التحرير في تقديم خدماته طيلة نحو 66 عامًا، عبر مكاتبه التي كانت تقع في 14 طابقًا، بواقع 1309 غرفة يعمل بها نحو 20 ألف موظفًا، حتى بدأت الحكومة المصرية في تفريغ المبنى من المصالح الحكومية في منتصف العام2017، ونقل المكاتب الخاصة بكل وزارة إلى أماكنها في الأبنية الجديدة التي تم تخصيصها في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي العام 2021 أعلن صندوق مصر السيادي عن فوز تحالف أمريكي- إماراتي بتطوير مجمع “Cairo Houseالتحرير وتحويل المجمع إلى فندق يحمل اسم “باستثمارات إماراتية تقوم بضخها مجموعة “العتيبة” تُقدر ب200 مليون دولار، وبالتعاون مع مجموعة «أكسفورد كابيتال» الأمريكية، التي تعمل على تنفيذ مخطط التطوير والذي يقوده مجموعة «جلوبال فرنتشرز» الأمريكية المتخصصة، حيث ستقوم بتحويل مجمع التحرير التاريخي إلى فندق عالمي يضم 450 غرفة فندقية والعديد من المطاعم وأماكن الترفيه بخلاف ضم المساحة الفضاء أمام المجمع إلى حرم الفندق وتحويل سطح المبنى إلى أكبر مساحة للاحتفالات والفعاليات في القاهرة على مساحة 85 ألف م2.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥، حيث يوفر ما يقارب 500 فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل خلال مراحل التنفيذ، ويمثل نقلة نوعية لتطوير منطقة وسط مدينة القاهرة.
تحويل مبنى “الداخلية” إلى مركز للإبداع وجامعة وفندق
ظلت منطقة “لاظوغلي” بوسط البلد مقرًا لوزارة الداخلية طيلة 167 عامًا، حتى انتقلت الوزارة في العام 2016 لمقرها الجديد في التجمع الخامس قبل الانتقال حاليًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويعد مبنى وزارة الداخلية أحد أهم وأقدم المباني المعمارية الذي تقع بأحد أشهر ميادين القاهرة، على مساحة ضخمة قرب ميدان التحرير.
ومؤخرًا تم الانتهاء من المراحل الأولى من تطوير مبنى وزارة الداخلية بمنطقة لاظوغلي والمقرر تحويله إلى مجمع يضم مركز للإبداع وفندق يحمل اسم “موكسي” والذي ستدشنه مجموعة “ماريوت” الإيطالية العالمية ليكون أول فندق للعلامة الإيطالية “موكسي “ في الشرق الأوسط وإفريقيا في وسط البلد ويتم الانتهاء منه في العام 2029، ومن المخطط أيضًا إنشاء فرعًا لجامعة “إيباج” الفرنسية على أن يكتمل التطوير بإضافة باقي الاستخدامات ومنها إنشاء منطقة الأعمال ومجموعة من المكاتب الإدارية داخل المجمع بحلول نهاية عام 2025.
يذكر أن مبنى وزارة الداخلية كان مجمع مكون من 9 مبان وجراج ومساحة خضراء كبيرة، وسيتم تحويل جزء منه لحديقة مفتوحة دون أسوار.
تطوير مربع الوزارات
في العام 2019 ناقشت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، خطط تطوير “مربع الوزارات” في منطقة وسط البلد، وهي منطقة تبلغ مساحتها نحو 900* 500 مترًا، تشغلها مباني وزارية وإدارية منها مبنى مجس النواب والمجمع العلمي بشارع قصر النيل إضافة إلى مبانٍ ات خلفية وثيقة الصلة بتاريخ مصر الحديث والمعاصر كمبنى “بيت الأمة” وضريح سعد زغلول بشارع الفلي، من المقرر نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
واقترحت اللجنة تخصيص المربع المجاور لمباني الجامعة الأمريكية لشركات ريادة الأعمال،وخاصة تلك التي تعمل في مجال التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، حيث يمثل الموقع فرصة جذابة للمستثمرين في هذا المجال.
ووضعت اللجنة الفنية كذلك مقترحات بإنشاء مناطق خضراء تمثل متنفسا لسكان المنطقة وروادها، وترفع القيمة الاستثمارية للمنطقة بأكملها، وأيضا مقترحات بتعديلات مرورية وإنشاء محاور خاصة بالمشاة لتيسير الحركة داخل المنطقة، وربطها بمناطق تراثية أخرى، بما يتيح للمشاة حركة هادئة وممتعة، ويؤسس شخصية مميزة للمكان. بالإضافة إلى مقترح بإنشاء جراج للسيارات تحت الأرض لحل مشكلة الركن التي قد تقف عقبة أمام الاستغلال الاستثماري للمنطقة.
جدير بالذكر أن المشروع استعان بعدد من أكبر بيوت الخبرة في العالم لوضع مخططات إعادة الاستخدام للحفاظ على الطابع العمراني للمنطقة مع إضافة لمسة جمالية وتحقيق اشتراطات الاستدامة في المبنى بحيث يكون ضمن الأبنية الصديقة للبيئة في منطقة وسط البلد.
استغلال القصور التراثية
في العام 2019 ناقشت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية وضع إطار مالى وإدارى شامل لاستغلال المبانى والقصور الأثرية غير المستغلة فى مختلف مناطق القاهرة وعلى رأسها منطقة وسط البلد التاريخية.
واستعرضت اللجنة بيانات عدد كبير من القصور التابعة للدولة، والفرص المتاحة لاستغلالها وأكدت على ضرورة وضع رؤية مختلفة لإدارتها، إذ تعد كنوزا هائلة، لن يتم الاستفادة منها على الوجه الأمثل إلا بوضع أطر وقوانين عامة واضحة تسمح بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفى الوقت نفسه تشدد على الحفاظ على تلك الكنوز وصيانتها، وفتحها أمام المزيد من المواطنين.
يذكرأن اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية تشكلت فى أواخر عام 2016 بقرار من رئيس الجمهورية، وتضم فى عضويتها كلا من محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمرانى، ورئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وخبير فى إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين