وزير المالية: نعمل على تحقيق نمو اقتصادى مستدام يقوده القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع نظيره بهونج كونج بول تشين، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي، لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بالسياسات المالية، وآليات التعامل الإيجابى المرن مع ما تفرضه التداعيات العالمية للنزاعات الجيوسياسية من ضغوط على موازنات مختلف الدول لا سيما الأسواق الناشئة.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نعمل على تحقيق نمو مرتفع واحتوائى ومستدام يقوده القطاع الخاص، قاطرة التنمية والتعافى الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، حيث تبذل الدولة جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة مواتية لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية بحوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية جنبًا الى جنب مع إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية» و«برنامج الطروحات» الذى يستهدف تعزيز جهود تلبية الاحتياجات التمويلية خاصة فى ظل الظروف العالمية الراهنة.
وأضاف الوزير، أننا مستمرون فى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة؛ اتساقًا مع جهود الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، وتحفيز تنافسية الاقتصاد دوليًا، من أجل مناخ أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالانضباط المالى ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولى ليصل إلى أقل من ٨٥٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات فى المدى المتوسط بدلًا من ٣ سنوات حاليًا.
وأشار الوزير، إلى ضرورة تنسيق السياسات المالية وتبادل الخبرات بين البلدين؛ لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية والاستفادة من الأدوات المالية غير التقليدية وطرح سندات بالعملة المحلية فى سوق هونج كونج؛ باعتباره من أكبر المراكز المالية فى العالم، فضلًا على تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص بين الطرفين وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وقال الوزير: “إننا نتطلع لإبرام اتفاقية منع الازدواج الضريبي لتشجيع رجال الأعمال من البلدين، والاستفادة من خبرة «هونج كونج» في مجال تبسيط الإجراءات الجمركية، كما نتطلع لزيادة أعداد السائحين من «هونج كونج» لمصر”.
وأعرب بول تشين، وزير مالية هونج كونج، عن رغبته فى زيادة التعاون مع مصر في مجال الاستثمار خاصة الخدمات المالية، وتوقيع اتفاقية تجارة حرة وحماية الاستثمارات، وزيادة عدد المنح الدراسية للطلبة المصريين بالجامعات في «هونج كونج».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الخاص النمو الاقتصادي وزارة المالية وزير المالية محمد معيط هونج کونج
إقرأ أيضاً:
وزير المالية خلال منتدى «دافوس ٢٠٢٥»: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
وقال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟