المالية: الاستفادة من الأدوات غير التقليدية وطرح سندات بالعملة المحلية فى هونج كونج
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع نظيره بهونج كونج بول تشين، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي، لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بالسياسات المالية، وآليات التعامل الإيجابي المرن مع ما تفرضه التداعيات العالمية للنزاعات الجيوسياسية من ضغوط على موازنات مختلف الدول لا سيما الأسواق الناشئة.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تعمل على تحقيق نمو مرتفع واحتوائي ومستدام يقوده القطاع الخاص، قاطرة التنمية والتعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، حيث تبذل الدولة جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة مواتية لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية بحوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية جنبًا الى جنب مع إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية» و«برنامج الطروحات» الذى يستهدف تعزيز جهود تلبية الاحتياجات التمويلية خاصة فى ظل الظروف العالمية الراهنة.
وأضاف وزير المالية: مستمرون فى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة؛ اتساقًا مع جهود الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، وتحفيز تنافسية الاقتصاد دوليًا، من أجل مناخ أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالانضباط المالى ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولى ليصل إلى أقل من ٨٥٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات فى المدى المتوسط بدلًا من ٣ سنوات حاليًا.
وأشار الوزير، إلى ضرورة تنسيق السياسات المالية وتبادل الخبرات بين البلدين؛ لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية والاستفادة من الأدوات المالية غير التقليدية وطرح سندات بالعملة المحلية فى سوق هونج كونج؛ باعتباره من أكبر المراكز المالية فى العالم، فضلًا على تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص بين الطرفين وزيادة الاستثمارات المشتركة.
اتفاقية منع الازدواج الضريبيوقال الوزير: نتطلع لإبرام اتفاقية منع الازدواج الضريبي لتشجيع رجال الأعمال من البلدين، والاستفادة من خبرة «هونج كونج» في مجال تبسيط الإجراءات الجمركية، كما نتطلع لزيادة أعداد السائحين من «هونج كونج» لمصر.
وأعرب بول تشين، وزير مالية هونج كونج، عن رغبته فى زيادة التعاون مع مصر في مجال الاستثمار خاصة الخدمات المالية، وتوقيع اتفاقية تجارة حرة وحماية الاستثمارات، وزيادة عدد المنح الدراسية للطلبة المصريين بالجامعات في «هونج كونج».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية هونج كونج الاستثمارات المحلية الانضباط المالي الاقتصاد وزیر المالیة هونج کونج
إقرأ أيضاً:
الأدوات الكهربائية: انتظام طرح الأراضي يسهم في توطين الصناعات وتوريدها للعالم
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن طرح الحكومة 13.3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، عبر إتاحة الأراضي الصناعية بشكل منتظم وشفاف، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات. كما يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات المختلفة، وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي المرفقة للمشروعات الصناعية.
وأشار الجمل في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن الحكومة تسعى لتوفير مساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة الصناعية، حيث تتراوح مساحات الأراضي المطروحة بين 200 متر مربع و500 ألف متر مربع، ما يتيح الفرصة أمام المستثمرين من جميع الفئات، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى، لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
يُذكر أن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قد أعلن عن طرح 13.3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة، بعدد 2171 قطعة في 22 محافظة، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بدءًا من الأول من مارس 2025.
وأشار الجمل تعقيبًا على قرار الوزير إلى أن الطرح الجديد للأراضي الصناعية يتزامن مع إطلاق وزارة الصناعة للمرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي تشمل إضافة ثلاث خدمات جديدة، وهي تراخيص البناء، وبيان الصلاحية، والسجل الصناعي، ليصل إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة إلى ست خدمات. كما تتضمن المنصة خدمات الدفع الإلكتروني، مما يسهم في تبسيط الإجراءات للمستثمرين وتقليل المدد الزمنية المطلوبة لإتمام المعاملات.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة، والذي يهدف إلى توفير منظومة موحدة للتعامل مع المستثمرين الصناعيين، بما يضمن الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي وتسريع إجراءات إقامة المشروعات.
كما أشار إلى أنه تم طرح الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية للمرافق، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في إنشاء المصانع الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح أولوية نسبية في التخصيص للمستثمرين الذين سبق لهم التقدم في الطروحات السابقة ولم يحصلوا على أراضٍ، شريطة أن تكون دراساتهم الفنية والمالية مقبولة، وأنهم لم يستردوا قيمة جدية الحجز.
أكد ميشيل الجمل أن الحكومة المصرية استحدثت إجراءات وضوابط لمنع الإتجار في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تسقيعها، وأن تنمية الأرض الصناعية ستقتصر على مالك الأرض الأصلي، مشيرًا إلى أن الأراضي لن تمنح خلال الفترة المقبلة إلا إلى المستثمر الجاد.
وأكد الجمل، على أن انتظام طرح الأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر عبر قناة موحدة يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري المصري، كما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو توطين الصناعات، ودمجها في سلاسل التوريد العالمية، وتعميق التصنيع المحلي.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها