الدولار يستقر وسط ترقب لبيانات التضخم
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
استقرت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل العملات الأجنبية الاخرى اليوم الجمعة 26-1-2024، إذ يدرس المتعاملون مدى تأثير بيانات النمو الاقتصادي الي جاءت أقوى من المتوقع على مسار قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن الفائدة، وينتظرون بيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من الأدلة.
الناتج المحلي الإجمالي الأميركي
وأظهرت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأخير، ارتفع بمعدل سنوي قدره 3.3 بالمئة، متجاوزا التوقعات بنمو قدره 2.0 بالمئة كما أظهرت البيانات أيضا تراجع الضغوط التضخمية.
وقال تشارو تشانانا، رئيس وحدة تحليل العملات لدى ساكسو سنغافورة، "جددت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الآمال في الهبوط الناعم للاقتصاد الأميركي، لكن سوق السندات ركزت أكثر على عنصر انخفاض التضخم في التقرير الأمر الذي دفع العائدات للانخفاض".
مؤشر الدولار الامريكيوتحرك مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، حول 103.53 خلال ساعات التداول الآسيوية بعد ارتفاعه بنحو 0.2 بالمئة خلال الليل.
وهبطت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.11 بالمئة.
وارتفع الدولار نحو اثنين بالمئة منذ بداية العام، مع تقلص توقعات السوق إلى حد ما بشأن خفض الفائدة الأميركية مقارنة بأواخر العام الماضي.
وانخفض اليورو في أحدث تعاملات إلى 1.08385 دولار، لكنه ظل فوق أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.08215 دولار الذي لامسه الخميس.
وكما كان متوقعا أبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية في اجتماعه أمس، على الرغم من أن المتداولين عززوا رهاناتهم على أن البنك سيخفض أسعار الفائدة اعتبارا من أبريل.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.10 بالمئة خلال اليوم، ليتم تداوله قرب 1.2698 دولار.
وسيعلن بنك إنجلترا عن قراره بشأن أسعار الفائدة الخميس المقبل.
واستقر الين في أحدث تداولات عند 147.77 للدولار.
وكشفت بيانات الجمعة، أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تباطأ إلى 1.6 بالمئة في يناير مقارنة بالعام السابق، أي أقل من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسعار الدولار الدولار الأمريكي أسعار الدولار الأمريكي العملات الأجنبية مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الفائدة بيانات التضخم
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه داخل القطاع المصرفي.
اختلفت توقعات المحللين حول إمكانية قيام البنك المركزي بتقليص معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث مال عدد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض»، فيما رأى أخرون أن «المركزي» سيتجه نحو الخفض لكن بنسبة لا تزيد عن 2%
اجتماع البنك المركزي المصريوتوقعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري بصدد خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم "المتوقع"، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا، واتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع ذلك التوقع.
وأشارت إلى أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من زخم التيسير النقدي العالمي والتي أخذت في التراجع، موضحه أنه في حالة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ القرار، قد يفقد الفرصة المثلى للتيسير النقدي قبل أن تتغير الظروف العالمية والمحلية.
وقالت: إن التضخم الرئيسي جاء أعلى من التوقعات في يناير لكنه لا يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم أن التضخم العام في يناير تجاوز التوقعات، فإن تحليل مكوناته الديناميكية يشير إلى مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة"، وتابعت، "الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
ولفتت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه مع تأثير سنة الأساس والتي ستقوم باحتواء الضغوط الموسمية، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 16% في فبراير الحالي، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أوسع لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
ونوهت إلى أن فقدان زخم دورة التيسير النقدي العالمي قد يضيق مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى خفض الفائدة، مشيرة إلى أن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة، خاصة مع تباطؤ انخفاض التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة.
وقالت: إذا تأخر البنك المركزي المصري في التحرك قد يجد نفسه في بيئة تتسم بتجدد الضغوط على أسعار الفائدة العالمية، أو تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، مما سيؤدي حتماً إلى تضييق مجال خفض الفائدة دون مخاطر.. باختصار، التوقيت مهم، وإذا لم يستفد المركزي من المساحة المتاحة حاليًا، فقد يفقد الزخم اللازم لاتخاذ خطوة مريحة نحو التيسي".
وأِشارت إلى أنه في ظل التضخم المتراجع واستقرار سعر الصرف، يشكل الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من اللازم عبئًا على النشاط الاقتصادي دون مبرر قوي، موضحه أن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعزز من نمو الائتمان الحقيقي، ويخفف أيضًا من
بدير: الجمود المؤسسي قد يبطئ خفض أسعار الفائدة لكنه لا يلغيه
وأردفت: البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا حذرًا للغاية في تعديل أسعار الفائدة، لكنه يدرك أن تأخير الخفض أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الاقتراض، وتقليل كفاءة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاً«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
الدينار الكويتي أعلى خمس عملات عربية سعرا في البنك المركزي المصري
اجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول