القبض على متهم قتل والده واخر بحوزته عملة مزورة في بغداد
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
26 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهم قتل والده واخر بحوزته عملة مزورة في بغداد.
وقالت الوزارة في بيان، إن “مفارز مكتب النهروان لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل والده مستخدما سلاح ناري ضمن مجمع بسماية ببغداد، حيث تمت عملية القبض بعد أن توفرت معلومات عن وجود حادث قتل، ليتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات أثمرت بالتوصل الى المتهم والقبض عليه وعرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات”.
واضافت أن “مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام ألقت القبض ايضا على متهم ضبط بحوزته عملة مزيفة كان ينوي استخدامها لغرض التعامل التجاري، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 51 من قانون البنك المركزي لينال جزاءه العادل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على متهم
إقرأ أيضاً:
مادة استخدمتها الجنايات لإحالة متهم بداعش قنا إلى المفتي.. تفاصيل
اقتربت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش قنا"، بعد إحالة متهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، في إحالة المتهم للمفتي.
ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
وتابعت : لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه.
ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
مشاركة