طريقة جديدة ومؤلمة.. إعدام رجل بإجباره على استنشاق النيتروجين
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعدمت ولاية ألاباما الأمريكية يوم أمس الخميس، كينيث يوجين سميث. وذلك بإجباره على استنشاق النيتروجين.
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية جميع الطعون وطلبات الإرجاء المقدمة من المجرم البالغ من العمر 58 عامًا.
وتلقت أعلى محكمة في البلاد، ذات الأغلبية المحافظة، استئنافًا نهائيًا من الشخص المدان يوم الخميس. لكنها لم تغير موقفها.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ر إنها “منزعجة” من استخدام “طريقة جديدة وغير مجربة في التنفيذ، وهي استنشاق النيتروجين.
وحذرت المتحدثة باسم المفوضية العليا، رافينا شمداساني، من أن هذا “قد يشكل تعذيباً أو غيره من ضروب المعاملة القاسية. أو المهينة بموجب القانون الدولي”، داعية إلى وقف تنفيذ هذا الإعدام.
وأشار المتحدث إلى أن بروتوكول تنفيذ نقص الأكسجة في النيتروجين في ألاباما لا ينص على التخدير. في حين توصي الجمعية البيطرية الأمريكية (AVMA) بإعطاء مهدئ للحيوانات التي يتم قتلها بطريقة رحيمة بهذه الطريقة.
ومن جانبها، ذهبت ولاية ألاباما، في مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة العليا. إلى حد تقديم نقص الأكسجة في النيتروجين على أنه “ربما يكون أسلوب الإعدام الأكثر إنسانية الذي تم اختراعه على الإطلاق”.
مذنب بارتكاب جريمة قتل في عام 1988وأدين سميث بقتل إليزابيث دورلين سينيت، 45 عامًا، عام 1988. بأمر من زوجها تشارلز سينيت، وهو قس مثقل بالديون وغير مخلص، لجعل الأمر يبدو وكأنه عملية سطو تمت بشكل خاطئ.
ورغم انتحار الزوج، تمكنت الشرطة من تعقب القاتلين. حيث تم إعدام شريك كينيث يوجين سميث، جون فورست باركر، المحكوم عليه بالإعدام، في عام 2010.
وحُكم على كينيث سميث أيضًا بعقوبة الإعدام للمرة الأولى، لكن المحاكمة ألغيت عند الاستئناف.
وخلال محاكمته الثانية في عام 1996، فضل 11 من المحلفين الـ 12 الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. لكن القاضي تجاوز رأي المحلفين وحكم عليه بعقوبة الإعدام.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المرأة الحامل والمرضى النفسيون.. البرلمان يقر تعديلات جديدة في تنفيذ العقوبة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تنفيذ عقوبة الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيلجاء ذلك خلال الجلسة العامة، حيث وافق النواب على المادة (٤٤٦): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
حالات العمل للمنفعة العامة خارج مراكز الإصلاحوتنص المادة (٤٤٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة
كما وافق النواب على المادة (٤٤٨): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٤٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه
كما وافق النواب على المادة (٤٥٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.
خصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بهاوتنص المادة (٤٥١) على: إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
كما وافق النواب على المادة (٤٥٢): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
وتنص المادة (٤٥٤): إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
ووافق النواب على المادة (٤٥٥): مع عدم الإخلال بحكم المادة ٣٤٤ من هذا القانون، إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ العقوبة باضطراب نفسي أو عقلي تندب النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقييم الطبي من مدة العقوبة المقضي بها ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتًا حتى يبرأ، مع توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل ستة أشهر لبيان عما إذا كان قد تماثل للشفاء من عدمه.
ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه لتلقي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل مدة الإيداع التي يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضًا وفقًا الأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
كما وافق النواب على المادة (٤٥٦): إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.
وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
كذلك وافق النواب على المادة (٤٥٨): لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.