موديز ترفع تصنيف قطر وتغير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر إلى "إيه إيه 2" (AA2) وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن في المقاييس المالية المحققة من 2021 وحتى 2023 والمتوقع أن يستمر على المدى المتوسط.
وقامت وكالة موديز -في تقرير لها أمس الخميس- بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لدولة قطر والعملات الأجنبية إلى "إيه إيه 2" Aa2 من "إيه إيه 3" (Aa3).
كما رفعت الوكالة تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى إيه إيه 2 (بي) P)Aa2) من إيه إيه 3 (بي) P)Aa3)، مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وتعكس الترقية وجهة نظر "موديز" حيال التحسن الكبير في المقاييس المالية السارية في قطر، ويدعم هذا الرأي توقعات الشركة بأن قطر ستواصل الحفاظ على الحيطة المالية.
ومن المتوقع -بحسب الوكالة- أن يستمر التحسن الكبير في عبء الديون في قطر ومقاييس القدرة على تحمل الديون -الذي تم تحقيقه خلال الفترة 2021-2023- على المدى المتوسط.
وستواصل قطر -وفقا للوكالة- تحقيق فوائض مالية قوية بمتوسط حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة، وفقا للوكالة.
وتعدّ قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومن المقرر أن ترفع إنتاجها من الغاز المسال بنسبة 60%، أو أكثر إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.
ماهية التصنيف الائتمانيويعني التصنيف "إيه إيه 2" (Aa2) أن مخاطر الدولة في سداد الديون أو إصدار أدوات دين جديدة، هي منخفضة للغاية، وتعكس قوة ومتانة مالية على المدى القصير والمتوسط.
والتصنيف الائتماني، بالنسبة للشركات أو البنوك أو الدول، يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها، وعادة ما ينظر من خلال التصنيف الائتماني إلى عدة مؤشرات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إیه إیه 2
إقرأ أيضاً:
مخاوف إسرائيلية من مذكرة الاعتقال.. تؤثر على علاقتنا بالحلفاء وتغير النظرة الدولية لنا
لا زالت أصداء مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، ضد نتنياهو وغالانت، تترد في دولة الاحتلال، وسط مخاوف من تأثيرها السلبي على العلاقات مع الحلفاء الموثوقين.
الكاتب آيال غروس قال في مقال له بصحيفة "هآرتس"، إن مذكرات الاعتقال تؤدي إلى توتر العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين إسرائيل وحلفائها وتغيير الطريقة التي يُنظر بها إليها دوليًا، مشددا على أنها "تشكل نقطة تحول قانونية ودبلوماسية بالنسبة لإسرائيل".
وبينما لا يمكن عقد محاكمة غيابية، فإن 124 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك العديد من حلفاء "إسرائيل" مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ستكون ملزمة الآن باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، بعد إصدار المذكرات.
وقال الكاتب الإسرائيلي، إن هناك حالات سيئة السمعة لعدم التسليم إلى المحكمة الجنائية الدولية، أشهرها الرئيس السوداني عمر البشير عندما زار جنوب إفريقيا في عام 2015، إلا أنها لم تحدث في الدول الأوروبية التي قد تجد أنه من المستحيل تحدي المحكمة الدولية، بالنظر إلى التزامها الصريح بسيادة القانون الدولي.
ورأى غروس أن نتنياهو سيظل موضع ترحيب في الكونغرس الأمريكي، ولكن بدرجة أقل في العواصم الأوروبية. وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهامًا رسميًا لرئيس الوزراء قد تؤثر على الطريقة التي يُنظر بها إلى "إسرائيل" دوليًا، وتضفي الشرعية على المبادرات القائمة لحظر الأسلحة.
ومتحدثا عن ثغرة لتنصل "إسرائيل" قال، إن المحكمة الجنائية الدولية قالت إن "إسرائيل" ستظل قادرة على الطعن في إصدار أوامر الاعتقال. وهذا يفتح الباب لإثارة الاعتراضات بناءً على حجج مختلفة، ومع ذلك، فإن فرص النجاح في هذا الطريق ضئيلة.
وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال بغزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في آب/ أغسطس الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل دولة الاحتلال مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي