رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر إلى "إيه إيه 2" (AA2) وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن في المقاييس المالية المحققة من 2021 وحتى 2023 والمتوقع أن يستمر على المدى المتوسط.

وقامت وكالة موديز -في تقرير لها أمس الخميس- بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لدولة قطر والعملات الأجنبية إلى "إيه إيه 2" Aa2 من "إيه إيه 3" (Aa3).

كما رفعت الوكالة تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى إيه إيه 2 (بي) P)Aa2) من إيه إيه 3 (بي) P)Aa3)، مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

وتعكس الترقية وجهة نظر "موديز" حيال التحسن الكبير في المقاييس المالية السارية في قطر، ويدعم هذا الرأي توقعات الشركة بأن قطر ستواصل الحفاظ على الحيطة المالية.

ومن المتوقع -بحسب الوكالة- أن يستمر التحسن الكبير في عبء الديون في قطر ومقاييس القدرة على تحمل الديون -الذي تم تحقيقه خلال الفترة 2021-2023- على المدى المتوسط.

وستواصل قطر -وفقا للوكالة- تحقيق فوائض مالية قوية بمتوسط حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة، وفقا للوكالة.

وتعدّ قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومن المقرر أن ترفع إنتاجها من الغاز المسال بنسبة 60%، أو أكثر إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.

ماهية التصنيف الائتماني

ويعني التصنيف "إيه إيه 2" (Aa2) أن مخاطر الدولة في سداد الديون أو إصدار أدوات دين جديدة، هي منخفضة للغاية، وتعكس قوة ومتانة مالية على المدى القصير والمتوسط.

والتصنيف الائتماني، بالنسبة للشركات أو البنوك أو الدول، يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها، وعادة ما ينظر من خلال التصنيف الائتماني إلى عدة مؤشرات.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: إیه إیه 2

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: حل أزمة الديون بإفريقيا يُمهد الطريق لإصلاح حقيقي بالهيكل المالي العالمي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حل أزمة الديون بإفريقيا يُمهد الطريق لإصلاح حقيقي بالهيكل المالي العالمي ويسمح بتحسن كبير فى مؤشرات التنمية القارية، موضحًا أننا نتطلع إلى خطوات قوية ومؤثرة من المؤسسات الدولية لضمان حصول إفريقيا على تمويلات إنمائية ميسرة دون ضغوط إضافية على أوضاع المديونية.

قال الوزير، في لقائه مع كريستينا دوارتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإفريقية على هامش مشاركتهما فى اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، إن «خدمة الديون» بالبلدان الإفريقية تتزايد، والفجوات التمويلية تتسع، والمسار التنموي يتعثر مما يتطلب تضافر الجهود للتعامل مع هذا التحدى المؤثر فى حياة الشعوب الإفريقية، داعيًا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى «مبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة».

أشار الوزير إلى أهمية تبني استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن مبادلة الديون بالاستثمارات تُعزز الاستقرار الاقتصادى بالدول الإفريقية فى ظل ارتفاع حدة المخاطر العالمية.

مقالات مشابهة

  • لمعالجة تحديات الديون.. المالية: خيارات متنوعة ومبتكرة للتمويلات
  • وزير المالية: الأولوية لتحسين مؤشرات الديون ووضعها في مسار نزولي
  • وزير المالية: الاقتصادات الناشئة والأفريقية مثقلة بمعدلات مرتفعة من الديون
  • «كجوك» يدعو المؤسسات المالية للانضمام لـ«مبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»
  • وزير المالية: مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات في التنمية المستدامة والتحول الأخضر
  • وزير المالية: حل أزمة الديون بأفريقيا يُمهد الطريق لإصلاح حقيقي بالهيكل المالي العالمي
  • وزير المالية: حل أزمة الديون بإفريقيا يُمهد الطريق لإصلاح حقيقي بالهيكل المالي العالمي
  • وزير المالية: نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات في التنمية المستدامة
  • وزير المالية: نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات
  • وزير المالية اليمني: اتفاق مرتقب لجدولة الديون