الناطق الرسمي باسم الحكومة يُؤكّد إنهاء ملف التعاقد في قطاع التربية الوطنية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
أفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "الحكومة، منذ بدء الحوار مع النقابات، عبرت عن إرادتها السياسية لإنهاء ملف التعاقد في قطاع التربية الوطنية".
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن "اجتماع اليوم استثنائي، لأنه تمت المصادقة على القانونين 04.
المسؤول الحكومي أردف أنه "سنزيل مصطلح الأطر النظامية من القانون 07.00 المتعلق بإحداث أكاديميات التربية والتكوين. كما أن القانون الثاني المتعلق بنظام المعاشات ستصبح بموجبه كل الموارد البشرية العاملة في قطاع التربية الوطنية موظفين، بمن فيهم الذين توظّفوا سنة 2016".
ولم يفوت الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرصة دون القول إن "المؤسسة التنفيذية لديها إرادة سياسية قوية لإنهاء ملف التعاقد"، مشددا على أن "الحكومة اليوم أسست لشراكة جديدة مع رجال ونساء التعليم، من أجل استكمال الإصلاح الذي ننشده جميعا".
هذا وخلص بايتاس إلى أن "هناك قضايا أخرى تتم مناقشتها بين القطاع الحكومي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية"، في إشارة منه إلى الاقتطاعات التي طالت أجور الأساتذة المضربين، وكذا الموقوفين عن العمل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني لمتصرفي التربية الوطنية احتجاجاً على الأوضاع المادية والإدارية
زنقة20ا الرباط
أعلنت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس 27 فبراير 2025.
وكشف متصرفو وزارة التربية الوطنية في بيان لهم أن “المتصرف حالياً هو الأدنى أجراً من بين فئات وهيئات الوزارة، حيث نتج عن النظام الأساسي الجديد تقهقر إداري ومادي واضح للعيان، وذلك نظراً لتخفيض قيمة التعويضات النظامية لمتصرفي التربية الوطنية”.
وأدان البيان “عدم إقرار تعويضات تكميلية على غرار فئات أخرى داخل القطاع، سواء بالنسبة لمتصرفي التربية الوطنية أو متصرفي الهيئات المشتركة، والإجهاز على إمكانية الترشح لشغل مناصب تنسيق التفتيش جهوياً ووطنياً بالنسبة لمتصرفي الهيئات المشتركة، إضافة إلى إسناد بعض المهام الأصلية للمتصرف لهيئات أخرى دونما احترام مبادئ التدبير الحديث الذي يراعي التكوين والتخصص المناسب”.
وطالب البيان بـ”إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بوزارة التربية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية، ومعالجة مختلف الاختلالات العميقة، وتحسين وضعية المتصرفين من حيث الأجور والتعويضات المرتبطة بها، بما يتماشى مع مستوى المهام الموكولة إليهم”.
وشدد البيان على ضرورة “إقرار تعويض تكميلي لتعويض النقص الحاصل في الأجرة لفائدة المتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية، وإحداث درجتين جديدتين للترقي بما يضمن مساراً مهنياً محفزاً للمتصرفين على غرار بعض القطاعات، ثم إقرار سنوات اعتبارية بالنسبة للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة”.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو