وزير المالية: مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية من أجل مناخ أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع نظيره بهونج كونج بول تشين، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي، لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بالسياسات المالية، وآليات التعامل الإيجابى المرن مع ما تفرضه التداعيات العالمية للنزاعات الجيوسياسية من ضغوط على موازنات مختلف الدول لا سيما الأسواق الناشئة.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نعمل على تحقيق نمو مرتفع واحتوائى ومستدام يقوده القطاع الخاص، قاطرة التنمية والتعافى الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، حيث تبذل الدولة جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة مواتية لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية بحوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية جنبًا إلى جنب مع إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية» و«برنامج الطروحات» الذى يستهدف تعزيز جهود تلبية الاحتياجات التمويلية خاصة فى ظل الظروف العالمية الراهنة.
أضاف الوزير، أننا مستمرون فى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة؛ اتساقًا مع جهود الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، وتحفيز تنافسية الاقتصاد دوليًا، من أجل مناخ أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالانضباط المالى ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولى ليصل إلى أقل من ٨٥٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات فى المدى المتوسط بدلًا من ٣ سنوات حاليًا.
أشار الوزير، إلى ضرورة تنسيق السياسات المالية وتبادل الخبرات بين البلدين؛ لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية والاستفادة من الأدوات المالية غير التقليدية وطرح سندات بالعملة المحلية فى سوق هونج كونج؛ باعتباره من أكبر المراكز المالية فى العالم، فضلًا على تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص بين الطرفين وزيادة الاستثمارات المشتركة.
قال الوزير، إننا نتطلع لإبرام اتفاقية منع الازدواج الضريبي لتشجيع رجال الأعمال من البلدين، والاستفادة من خبرة «هونج كونج» في مجال تبسيط الإجراءات الجمركية، كما نتطلع لزيادة أعداد السائحين من «هونج كونج» لمصر.
أعرب بول تشين، وزير مالية هونج كونج، عن رغبته فى زيادة التعاون مع مصر في مجال الاستثمار خاصة الخدمات المالية، وتوقيع اتفاقية تجارة حرة وحماية الاستثمارات، وزيادة عدد المنح الدراسية للطلبة المصريين بالجامعات في «هونج كونج».
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: تعزيز الاستثمارات والصناعة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، من خلال الاستثمار في العنصر البشري والتوسع في المشروعات الصناعية الكبرى.
وقالت إن هذه الرؤية الوطنية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت “المشاط”، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، أن هناك توافقًا تامًا بين القطاعين الحكومي والخاص حول الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات، مما يعكس التزام الدولة بدعم التنمية المستدامة.
كما أوضحت أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة، من خلال تأمين الطاقة اللازمة للصناعة وتعزيز البنية التحتية، لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية
وأشارت الوزيرة إلى أن حجم الاستثمارات الدولية في مصر سجل 15 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.
وذكرت أن مصر أصبحت منصة جاذبة للاستثمارات الدولية بفضل سياساتها الاقتصادية المستقرة والشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية.
وانتهت إلى أن التوسع في التكتلات الإقليمية وتعزيز التجارة البينية مع الدول المجاورة يمثلان أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، مؤكدةً أن الدولة مستمرة في دعم المشروعات الصناعية والاستثمارية، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتجارة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
واختتمت “المشاط” تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتعزيز الاستثمارات، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، بما يحقق التنمية المستدامة ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق