بعد 13 سنة.. ضحايا ثورة 25 يناير بانتظار العدالة الانتقالية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
القاهرة- لا يزال أنصار ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 يبحثون في ذكراها الـ13 عن حقوق الضحايا، وينتظرون تنفيذ مساري جبر الضرر والمحاسبة عبر تفعيل مادة العدالة الانتقالية في الدستور، وفق مراقبين تحدثوا للجزيرة نت، منتقدين التجاهل الحكومي لتنفيذ الاستحقاق الدستوري.
تنص المادة 241 من دستور البلاد، الصادر عام 2014، على أن "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفق المعايير الدولية".
وفشلت البرلمانات المتلاحقة بعد الثورة في إقرار القانون، لكن ظهر أول مشروع متكامل له في عام 2016، عن طريق النائب السابق محمد أنور عصمت السادات وآخرين، في حين رفضت الحكومة مناقشته.
أيادي مصرية سمرا ليها في التمييز
ممدودة وسط الزئير بتكسر البراويز#ثورة_25_يناير #مصر ❤️???????? pic.twitter.com/TGWi03ZmbM
— Ibrahim Zayat (@IbrahimAZayat) January 25, 2024
ولادة متعثرةوبرر السياسي المعارض محمد جمال حشمت، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في أول برلمان بعد ثورة 25 يناير، عدم إصدار مجلس النواب بعد الثورة قانون العدالة الانتقالية بما اعتبره "نفاد الوقت" تحت ضغوط الأزمة السياسية التي انتهت بالإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي.
وقال حشمت للجزيرة نت "شاركت في مناقشات داخل أروقة البرلمان منذ اللحظات الأولى حول ملامح وتفاصيل قانون العدالة الانتقالية، ولكن لم يسعفنا الوقت لتمريره، والذي كان من شأنه محاسبة القتلة وإنصاف الضحايا ونقل مصر من مرحلة القتل بلا حساب إلى مرحلة الحساب دون عراقيل".
ويتوقع ألا يرى القانون النور في الفترة الحالية لعدم قدرة النظام الحالي على إدانة نفسه باعتباره ضمن المتهمين في استهداف ثوار 25 يناير، وهو ما تنفيه بشدة عادة السلطات المصرية، وفق تصريحه.
وعلمت الجزيرة نت -من مصدر خاص- أن مؤسسات الدولة أغلقت حاليا ملف قانون العدالة الانتقالية تماما، وترفض مناقشته في مجلس النواب، وتعتبر التوقيت الخاص بمادة العدالة الانتقالية في الدستور استرشاديا وليس إلزاميا، وأن ظروف البلد لا تحتمل الآن.
وكان وزير العدالة الانتقالية السابق المستشار الراحل محمد أمين المهدي، صرح في وقت سابق أنه سيتم إقرار هذا القانون في مجلس النواب خلال عام 2015، لكن القاهرة ألغت وزارة العدالة الانتقالية في العام نفسه بعد أقل من سنة على تمرير الدستور.
كما صرح وزير الشؤون البرلمانية والقانونية الأسبق مجدي العجاتي، سنة 2016، بأن الحكومة المصرية لديها 3 قراءات في قانون العدالة الانتقالية، ولكن لم يتم التوصل إلى الشكل النهائي للمشروع.
حاجة وحقمن جهته، أكد رئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال، في الوقت نفسه تقريبا، أن هذا القانون بحاجة إلى حوار مجتمعي واسع، وأن إقراره يحتاج لنقاشات موسعة قبل أن تتم داخل أروقة البرلمان.
من جانبه، يرى ياسر صديق حسين المتحدث الإعلامي باسم مجلس أمناء ثورة 25 يناير (جهة شعبية مناصرة للثورة) -في حديثه للجزيرة نت- أن الصعوبة في تفعيل العدالة الانتقالية في الوقت الحالي وأن السبيل الوحيد لتطبيقها هو الانتظار لحين مجيء حكومة لا تكون في خصومة مع ثورة 25 يناير.
ويؤكد حسين أن ضحايا الثورة ما زالوا في حاجة إلى العدالة بعد مرور 13 سنة، وأن العدالة الانتقالية حقهم، ولكن الأزمة أن "هؤلاء الضحايا مجرمون في نظر السلطة الحالية، وسبب خراب البلد"، حسب تعبيره.
وتعتبر دراسة صادرة في مايو/أيار 2023 بعنوان "مقاربة متمحورة حول الضحايا في شأن العدالة الانتقالية بمصر"، أن فشل القاهرة في إنصاف الضحايا منذ ثورة 25 يناير يقف خلفه إخفاقها في إنشاء آلية لتعميم المحاسبة، وإجلاء الحقيقة عبر مسار العدالة الانتقالية.
وشددت الدراسة الصادرة عن "المبادرة العالمية للعدالة والحقيقة والمصالحة"، وهي تحالف من 9 منظمات دولية، على ضرورة اعتماد مقاربة متمحورة حول الضحايا تهتم باحتياجاتهم وتجاربهم، وتشركهم في تحديد أولوياتهم واحتياجاتهم، وفي تخطيط إستراتيجيات العدالة الانتقالية وآلياتها وتنفيذها على حد سواء.
شكوكويوضح الحقوقي والمحامي محمد أبو العزم، في حديثه للجزيرة نت، أن التنفيذ العادل والمحايد للعدالة الانتقالية يعطي الأولوية لمصالح الضحايا على المصالح السياسية أو الحزبية، ويشمل تقصي الحقائق الشامل والكشف عنها، ومحاسبة الجناة، وتعويض الضحايا، والاعتراف بالماضي والاعتذار عنه.
كما يشمل معالجة البعد النفسي للضحايا، وصولا إلى إجراء تغييرات في القوانين القائمة وإعادة هيكلة أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق نتائج ملموسة.
وعبر أبو العزم عن شكوكه بشأن تحقيق العدالة الانتقالية في ظل الأوضاع الراهنة بمصر، قائلا إن مرحلة الانتقال ما بعد الثورة شابتها عيوب جمة، وكانت مضطربة وعنيفة ساد فيها الصراع على السلطة وغياب الرؤية المشتركة وفقدان الثقة وانعدام التعاون بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة، مما أدى إلى إحباط تقدم البلاد نحو الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية.
بدوره، يقول المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار، للجزيرة نت، إن مصر ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير سبل إنصاف ضحايا جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، ومنهم شهداء ثورة 25 يناير، عبر آليات العدالة الانتقالية لإجلاء الحقيقة ومحاسبة الجناة والتعويض الكامل والفعال للضحايا، مع تقدير ضمانات واضحة تحول دون تكرار الجرائم.
ويشعر العطار "بالأسف" لعدم إيمان الحكومة بأهمية وضع قانون للعدالة الانتقالية، رغم الاستحقاق الدستوري منذ 2014.
وأكد أن عدم إعلاء مؤسسات الدولة حقوق الإنسان بشكل حقيقي، وربط نفسها بنظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به الثورة، يحول دون فتح ملفات الضحايا منذ أكثر من 13 سنة، رغم أن الرئيس السابق محمد مرسي أحال للنيابة العامة ملفات لجنة رسمية شكلها لتقصي الحقائق أدانت الشرطة بالعنف ضد المتظاهرين من يناير/كانون الثاني 2011 حتى يونيو/حزيران 2012، ولكن دون جدوى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العدالة الانتقالیة فی ثورة 25 ینایر مجلس النواب للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
الرهوي يشارك في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.
ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : " ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم".
وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.
وقال" ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل".
وأضاف " نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها".
وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.
وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.
وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.
واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.
وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.
وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.
وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.
كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.
ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.
وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.
وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.
وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.
بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.
وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.
وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.
وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.
ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس