غدًا.. انطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتباراً من غداً السبت الموافق 27 يناير الجاري وحتي 12 أبريل 2024، مؤكدًا أن السيد رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مما يعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي ووزارات التنمية المحلية والدفاع والداخلية والزراعة والري والمحافظات وجهات الولاية.
وقال اللواء هشام آمنة، أن الوزارة قامت خلال الأسبوع الماضي باستضافة عدد من الاجتماعات التنسيقية بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي " لجنة انفاذ القانون "، و مسؤولي الأملاك بالمحافظات، لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة الـ22 التى ستكون على ثلاث مراحل.
وأكد وزير التنمية المحلية انه تم الاتفاق علي ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأى محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذاً لدولة القانون، مشيراً إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه والتصدي لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية.
وأشار اللواء هشام آمنة ، إلي قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضى التى تتم إزالة التعدى عنها، وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضى لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضى الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه وفقاً للقانون.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية بجميع المحافظات لتنفيذ كافة قرارات الإزالة، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه وأملاكه ، وتم إعداد جدول زمنى لكافة مراكز المحافظات، وحصر حالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة وفقًا للتوقيتات المحددة لها.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الهيئة العامة للمساحة تقوم برفع احداثيات كافة الأراضى المطلوب استردادها، وفى نفس الوقت تقوم لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدى التى تمت ازالتها فى "الكارت الذهبى" لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لإستثمارها سواء فى مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلنى لصالح حساب حق الشعب.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى التنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولي من الموجة الـ22 والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كافة المعوقات التي من الممكن ان تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري.
وطالب اللواء هشام آمنة، من السادة المحافظين بإعداد تقارير يومية دقيقة ومصورة بأعمال إزالة التعديات على مستوى جميع المحافظات خلال فترة تنفيذ الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات، لتقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
ووجه وزير التنمية المحلية ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة الـ٢٢ والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة.
وشدد وزير التنمية المحلية، علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية من خلال المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة يتم رصدها في المهد خلال الموجة ال22 وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
وأوضح أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الأخرى على مدار اليوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزیر التنمیة المحلیة إزالة التعدیات على الأجهزة التنفیذیة الأراضی الزراعیة اللواء هشام آمنة أملاک الدولة تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد