ترامب يتحمل مخاطر قانونية في محاكمة نيويورك للتشهير
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
في محاكمة نيويورك للتشهير، يتحدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المخاطر القانونية ويقف على منصة الشهود، متحملاً عواقبها القانونية.
تركز المحاكمة المدنية على التعليقات المشينة التي أدلى بها ترامب عن الكاتبة إي جين كارول في عام 2019 أثناء وجوده في البيت الأبيض. تم العثور على أنه ارتكب اعتداء على كارول في التسعينيات، على الرغم من أنه ما زال ينكر هذا الهجوم.
لكن لهذا السبب، اضطرت المحكمة لقضاء الكثير من الوقت في مناقشة نطاق شهادته يوم الخميس. أصر القاضي لويس كابلان، الذي يشرف على القضية، على أن يحدد الرئيس الأمريكي السابق مواضيع النقاش على المنصة، نظراً لإيجاد القضاء في محاكمة منفصلة أنه مسؤول عن ارتكابه لاعتداء جنسي على كارول.
ونتيجة لذلك، قضى القاضي والمحامون الكثير من الوقت في الجدال حول ما سيُسمح لترامب بالتحدث عنه مقارنة بأربع دقائق من شهادته.
قال القاضي كابلان إن المحاكمة الأولى أقرت الحقائق والقضية الوحيدة المتبقية هي مقدار ما يجب على ترامب دفعه لـ كارول، إن كان هناك أي شيء.
ولم يترك أي مجال للمرشح الجمهوري الحالي للرئاسة للذهاب بعيداً عن الشروط المتفق عليها، مما يجعله غير قادر على أن ينطلق في خطاب طويل أو حملة من مكان الشهود.
سأل القاضي في تلك القضية ما إذا كان ترامب سيبقيها قصيرة ويتمسك بأمور القضية، رد ترامب بمرافعة استغرقت ست دقائق تقريباً، يدعي فيها أنه ضحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيت الأبيض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي
إقرأ أيضاً:
العلاقي: نستهجن الاعتداء على القاضي “علي الشريف” ونعتبره اعتداء على المحامين جميعاً
أصدرت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بنقابة المحامين الليبية، برئاسة الكاتب والمحلل السياسي محمد العلاقي، بيانًا شديد اللهجة يدين الاعتداء الذي تعرض له القاضي علي الشريف على يد مجموعة من الخارجين عن القانون.
وأكد العلاقي، الذي شغل سابقًا مناصب نقيب المحامين ووزير العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذا الاعتداء يمثل استهدافًا مباشرًا للسلطة القضائية بأكملها، وليس مجرد اعتداء فردي، مشددًا على أن المحاماة، باعتبارها ركنًا أساسيًا من أركان العدالة، معنية بالدفاع عن المؤسسات القضائية وصون هيبتها.
ودعا البيان الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية القضاء والمحامين، وتعزيز احترام الحريات العامة وسيادة القانون.