جذب المدخرات.. أستاذ التمويل يوضح أهمية صندوق الاستثمار في الذهب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ التمويل والأستثمار، إن الأزمة العالمية سوف تنتهي ونتيجة ارتفاع نسبة التضخم بشكل كبير وبالتالي انهيار قيمة العملات بنك نود العملة الورقية كان لابد من البحث عن مصادر جديدة لجذب المدخرات وتنمية الاستثمارات.
الأستثمار فى الذهب والدولاروأوضح الشوادفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الدول النامية تعتمد على المدخرات التي يقدمها المواطن في البنوك لتوجيه هذه المدخرات الى الإستثمار والتى تصنع التنمية والتقدم، ولكن نتيجة الظروف الاقتصادية بدأ المواطن يبحث عن أشياء أخري مثل الذهب والدولار وبالتالي تم عليه مضاربة عالية جدا وظهر في أسواق معظم اقتصادات الدول الناشئة لأن المواطن يسعي أن يحافظ على قيمة ويعظم من قيمة مدخراته حسب الزمن وتقلل من المخاطر المختلفة، لذلك اتجهت الدولة الى “صندوق الاستثمار في المعادن” وبدأت في الذهب باعتبار أن الذهب أفضل أنواع الاستثمار وأفضل انواع المعادن وأكثرها حفاظا على القيمة وفي نفس الوقت تتطور مع القيمة.
وأكد أستاذ التمويل والإستثمار أن إنشاء صندوق الإستثمار في الذهب يعد نقطة جيدة في هذا التوقيت تحديدا خاصة بعد ارتفاع اسعار الذهب، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الذهب والدولار تجاوزت الـ ٣٠% عن السعر الحقيقي وهذا يجعل المدخرون للذهب والدولار بانهيار لا يقل عن ٣٠%.
وتابع أن إطلاق الدولة لصندوق الاستثمار في الذهب لتقلل المخاطر وتحافظ على قيمة الاثر الزمني على النقود وقيمة النقود، وفي نفس الوثت تستطيع الدولة أن توجه هذه الاستثمارات وتضخ هذه الأموال في مسارات استثمارية تعود على الدولة بالتنمية وتفتح مشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب البنوك الاستثمار الدولار المدخرات العملة الورقية تنمية الاستثمارات فی الذهب
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب العالمية تتراجع 25 دولارًا .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 بمصر
تراجع سعر الذهب الآن في مصر مُتأثرًا بتراجع السعر عالميًا، وفقد سعر جرام الذهب في مصر نحو 50 جنيها.
وهبط سعر الذهب عالميًا من 3007 إلى 2982 دولارًا للأوقية بانخفاض بلغ 25 دولارًا.
سعر الذهب في مصرويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-4-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.
سعر الذهب عالميًا الآن سجل 2982 دولارًا للأوقية.
سعر الذهب عيار 18سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3729 جنيهًا للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 21سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4350 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.
أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4971 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم
بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 34.800 ألف جنيه.
وفي سياق آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة، وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.
أوضح محمد فريد أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأسمال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأسمال مخاطر بغرض الاستحواذ برأسمال 10 ملايين جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
فيما أشار الدكتور فريد إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.