الحبس وغرامات بعشرات الملايين تنتظر مخالفي قانون بناء السفن
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية مؤخرا على تعديلات تتعلق بقانون بناء السفن، تنص على حبس المخالفين من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 50 ألف إلى 500 ألف درهم، وفق ما تضمنه تقرير اللجنة حول مشروع قانون يتعلق بتتميم القانون المتعلق ببناء السفن.
وبعد المصادقة النهائية على هذه التعديلات ونشرها سيتم تطبيق هذه العقوبات في حق كل من قام داخل المغرب أو في الخارج لحسابه الخاص أو لحساب الغير ببناء أو عمل على بناء سفينة تخصص لممارسة الصيد البحري التجاري دون الحصول على الرخصة المسبقة أو على التصريح بالتصدير.
كما ينص مشروع القانون على أن هذه العقوبات تطبق على “مالك أو مسير ورش بناء السفن الذي شرع في أشغال البناء دون أن يتأكد من توفر مالك السفينة المعنية أو من ستعود إليه ملكيتها على الرخصة المسبقة”.
وتطبق أيضا على “كل من يمارس الصيد البحري التجاري بواسطة سفينة غير مرقمة أو يتوفر على ترقيم مزور وتم بناؤها دون الحصول على الرخصة المسبقة”.
كما تهم كل “سفينة تقل حمولتها الإجمالية عن 10 وحدات لقياس السعة أو تعادلها أو يقل طولها الكلي عن 10 أمتار أو ما يُعادلها، وبغرامة من 60 ألف إلى مليون درهم إذا تعلق الأمر بسفينة تتجاوز حمولتها الإجمالية 10 وحدات لقياس السعة أو يفوق طولها الكلي 10 أمتار”.
ويذكر أن القانون الحالي ينص على “عقوبة بغرامة يتراوح قدرها بين 5 آلاف و 100 ألف درهم ضد كلُ من قام، لحسابه الخاص أو لحساب الغير، ببناء أو عمل على بناء سفينة صيد، في المغرب أو في الخارج، مخصصة لممارسة الصيد التجاري في المغرب، دون الحصول على الرخصة المسبقة”. كلمات دلالية الصيد البحري غرامات مشروع قانون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصيد البحري غرامات مشروع قانون بناء السفن
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز