عدد العمال الأجانب في اليابان يتجاوز حاجز الـمليونين للمرة الأولى
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن عدد العمال الأجانب في اليابان تجاوز مليوني عامل للمرة الأولى حتى نهاية أكتوبر الماضي.
يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه اليابان، التي تشهد زيادة في نسبة كبار السن في سكانها، من نقص في العمالة.
وأفادت وكالة الأنباء "كيودو" اليابانية بأن العدد القياسي الجديد بلغ 2،048،675 عامل أجنبي، بزيادة نسبتها 12.
وارتفع عدد العمال الأجانب إلى أعلى مستوى سنوي منذ عام 2013، حيث زادت الزيادة في العام الحالي بنسبة 5.5%.
ازدادت أماكن العمل التي توظف مواطنين أجانب بنسبة 6.7%، لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 318،775 موظفًا. ويأتي هذا في إطار جهود الشركات اليابانية لتعزيز التوظيف لمواجهة نقص العمالة.
من حيث الجنسية، كان العمال الفيتناميون هم الأكثر بنسبة 25.3%، تلتهم الصين بنسبة 19.4%، ثم الفلبين بنسبة 11.1%، والنيبال بنسبة 7.1%.
وبحسب حالة الإقامة، ارتفع عدد حاملي تأشيرات المتخصصين والمهندسين بنسبة 24.2%، بينما ارتفع عدد المتدربين الفنيين بنسبة 20.2%، وهو ما يُعد أول زيادة في ثلاث سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان العمال الأجانب كورونا
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى.. الإحصاء يعلن مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مسح سوق العمل التتبعى لعام 2023"، والذى يتم للمرة الاولى بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والتى ساهمت بتقديم الدعم الفنى واللوجيستى والمالى للمسح.
كما شاركت فى مراجعة المنهجية المقترحة وتعديل الاستمارة، وكذا بمشاركة منتدى البحوث الاقتصادية.
وتأتي نتائج المسح في ظل التحول الكبيرالذي تشهده الدولة المصرية نحو التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وتأثيره على متطلبات سوق العمل.
يلقي المسح الضوء على عدد من المفاهيم والعلاقات الاقتصادية شديدة الأهمية، وفي مقدمتها العلاقة المتشابكة بين قضية التشغيل والنمو الاقتصادي، فهناك علاقة طردية بينهما حيث يتيح النمو الاقتصادي المرتفع مجالا أوسع للنهوض بمستويات التشغيل، ومن ثم تخفيض معدل البطالة، فالسعي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع هو السبيل الى اتاحة فرص العمل وزيادة التشغيل، كما انه يوفر لنا قاعدة بيانات متكاملة وتفصيلية لأحد أهم القضايا والمتغيرات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي، وهي قضية التشغيل وسوق العمل فى مصر.
وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات بمثابة العمود الفقرى للبحث فى اسواق العمل والتنمية البشرية والهجرة، وتكوين الاسرة والحماية الاجتماعية فى مصر وخاصة فى السنوات الاخيرة.
وتابع :ويعد اطلاق مسح سوق العمل التتبعى 2023 فى نسخته الخامسة، وما يترتب عليه من تحديث للبيانات التتبعية لسنوات المسح السابقة فرصة لدراسة كيفية تاثر سوق العمل المصرى بجائحة كوفيد - 19، والازمات الدولية للحرب الاوكرانية، وادماج دراسة عديد من الظواهر الحديثة.
ويهدف مسح سوق العمل التتبعى لعام 2023، بصورة اساسية الى دراسة الخصائص الديموجرافية وخصائص العمالة والبطالة، كما يركز على دراسة المشروعات الاسرية، لدراسة خصائص العمل فى القطاع غير الرسمى- الذى له دور لا يستهان به فى الاقتصاد المصرى، بما يساهم فى الحصول على المزيد من المعلومات حول ظروف العمل وارباح العاملين لحسابهم الخاص وغير ذلك من الاعمال غير مدفوعة الاجر فى المشروعات التى تديرها الاسرة.
ويعد هذا المسح الوحيد الذى يقدم بيانات تتبعية بمتابعة نفس الاسر بمرور الوقت مع تتبع الافراد الذين انفصلوا عن اسرهم الاصلية مما يوفر نظرة ثاقبة لدينامكيات الزواج،والهجرة،وانتقالات العمل، بالاضافة الى تحديث البيانات المتاحة حول سوق العمل المصرى.
ويسعى المسح وفقا لتصريحات اللواء خيرت بركات، إلى تحليل متعمق لاثار التغيرات التى طرأت على الاقتصاد المصرى منذ سنة 2018على الفئات المختلفة فى المجتمع، والمعوقات والفرص التى التى تواجهها السيدات فى سوق العمل المصرى، وفى النسخة الخامسة تم اضافة اسئلة عن الوظائف الخضراء واقتصاد العمل عبر المنصات الالكترونية.
ويرصد سوق العمل المصرى فى السنوات الاخيرة تحسناً كبيراً ويظهر ذلك من خلال انخفاض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل، لذا فان توافر بيانات عالية الجودة امر حيوى لصياغة سياسات فعالة، ومن الجدير بالذكر أن نتائج المسح متوائمة بشكل كبير مع اهم مؤشرات بحث القوى العاملة مما يطمنا على دقة البيانات.