مسيرة ثورة 25 يناير 2011 من الشرارة الأولى إلى وأدها عسكريا
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أحيا المصريون الذكرى الـ13 لثورة الغضب 25 كانون الثاني/ يناير 2011، الخميس، حين خرجت مظاهرات حاشدة بشكل عفوي ولم ترجع إلا بعد 18 يوما حتى الإعلان عن تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن المنصب.
وما بين الثورة الشعبية الغاضبة وبين الإعلان عن الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013 الذي أكل الثورة وأبناءها، وقد تم وأد الثورة وهي لا تزال في المهد لم تتجاوز 30 شهرا، مرت خلالها بمحطات من شعبية وسياسية وعسكرية بارزة.
25 كانون الثاني/ يناير 2011
دعت صفحة "كلنا خالد سعيد" على فيسبوك المصريين للنزول إلى الشارع للاحتجاج ضد الفساد والفقر والبطالة يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2011 بالتزامن مع عيد الشرطة المصرية، وبدأت المظاهرات من ميدان التحرير وامتدت لميادين أخرى، وتصدت لهم قوات الأمن المركزي بعنف، وسقط عدد من الشهداء.
28 كانون الثاني/ يناير 2011 (جمعة الغضب)
كان أحد أهم أيام الثورة التي بلورت ملامحها من احتجاجات ومظاهرات إلى ثورة ضد النظام، وعرف ذلك اليوم بجمعة الغضب.
استخدمت قوات الأمن القوة لفض التحركات والاحتجاجات التي عمت ميادين البلاد وصمد المتظاهرون في وجه القوات الأمنية وكسر المتظاهرون حصار الشرطة التي انسحبت واختفت من الشوارع، وفتحت السجون، وأعلنت السلطة حظر التجوال ونزل الجيش بآلياته الشوارع لمساندة الشرطة.
29 كانون الثاني/ يناير 2011 – حل الحكومة
اضطر الرئيس حسني مبارك إلى الخروج والإعلان عن حل حكومة أحمد نظيف وكلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة وعيّن مدير المخابرات العامة عمر سليمان نائبا له، ووعد بحل المشكلات الاقتصادية لكن المتظاهرون رفضوا الخطاب.
1 شباط/ فبراير 2011 – الخطاب العاطفي
خرجت مظاهرة مليونية، وعاد مبارك بخطاب عاطفي أعلن فيه عدم نيته الترشح لولاية جديدة، مع تمسكه برفض الرحيل الفوري عن الحكم كاد يؤتي ثماره لولا غباء السلطات .
2 شباط/ فبراير 2011 – موقعة الجمل
خطط النظام وأنصاره لإخلاء ميدان التحرير بالقوة من خلال الاستعانة بآلاف البلطجية والمجرمين مزودين بالأسلحة البيضاء والجمال وعرفت بموقعة الجمل ولكن الثوار تصدوا لها واستمرت المعركة حتى اليوم التالي وانسحاب ما تبقى من البلطجية.
10 شباط/ فبراير 2011 – مبارك يتمسك بمنصبه
أصدر الجيش بيانه الأول وأعلن استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حالة انعقاد دائم. تمسك مبارك بموقفه الرافض للتنحي وقرر الثوار استكمال مظاهراتهم من خلال تنظيم مليونية الزحف، ورفضوا دعوة عمر سليمان العودة إلى منازلهم.
11 شباط/ فبراير 2011 – تنحي مبارك
خرج أعلن اللواء عمر سليمان وأعلن تنحي مبارك عن السلطة وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وانتصرت الثورة في إزاحة مبارك بعد 30 عاما من الحكم المطلق، ولكن لم يدر بخلد الثوار أنها كانت بداية المعركة مع الحاكم الجديد.
ألقى الجيش البيان الثاني وتعهد بإنهاء حالة الطوارئ وضمان إجراء انتخابات ديمقراطية، وعلق العمل بالدستور.
19 آذار/ مارس 2011 - استفتاء التعديلات الدستورية
تقرر إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وتمهيد الطريق لحكم مدني ديمقراطي. وتضمنت تقليص فترة الرئاسة إلى أربع سنوات بدلا من ستة واقتصارها على فترتين وإشراف قضائي على العملية الانتخابية.
وافق غالبية الناخبين على التعديلات ثم أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا جديدا.
13 نيسان/ أبريل 2011- حبس مبارك ونجليه
قرر النائب العام حبس مبارك ونجليه ووزير الداخلية حبيب العادلي وستة من مساعديه، على ذمة التحقيقات.
24 آيار/ مايو 2011 – إحالة مبارك للمحاكمة
قرر النائب العام إحالة مبارك ونجليه و6 من مساعديه للمحاكمة الجنائية بتهم قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، وارتكاب جرائم فساد مالي.
3 آب/ أغسطس 2011 – محاكمة مبارك
في محاكمة استثنائية دخل مبارك والمتهمين معه قفص الاتهام في أولى جلسات محاكمته في سابقة هي الأولى من نوعها .
9 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 مذبحة ماسبيرو
لم يخف مخطط المجلس العسكري بإطالة أمد الفترة الانتقالية واندلعت اشتباكات عديدة بين الثوار الرافضين للمجلس العسكري وبين قوات الجيش، بدأت بأحداث ماسبيرو التي قتل فيها نحو 35 متظاهرا أغلبهم من الأقباط على يد قوات الأمن.
19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 - أحداث محمد محمود
اندلعت حرب شوارع واشتباكات دامية بين بعض قوى الثورة والمجلس العسكري فيما عرف بأحداث محمد محمود، للمطالبة بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس وحكومة مدنية منتخبين، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والمصابين.
28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 - انتخابات برلمانية
أجريت أول انتخابات برلمانية حرة تشهدها البلاد، وفاز حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين بأغلب المقاعد تلاه حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية.
1 شباط/ فبراير 2012 - مذبحة بورسعيد
في ذكرى معركة الجمل وقعت أحداث شغب في ملعب بورسعيد عقب مباراة كرة قدم بين فريقي المصري والأهلي، أدت إلى مقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي، وأشارت أصابع الاتهام إلى المجلس العسكري بالوقوف وراء المجزرة.
2 أيار/ مايو 2012 - اشتباكات العباسية
تفجرت اشتباكات دموية في منطقة العباسية بالقاهرة بين معتصمين بالقرب من مبنى وزارة الدفاع وبين مسلحين مجهولين والمعتصمين لمطالبتهم بتسليم السلطة للمدنيين.
أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2012- أول انتخابات رئاسية حرة
أجريت أول انتخابات رئاسية ديمقراطية متعددة، تنافس بالجولة الأولى 13 مرشحا من مختلف الاتجاهات السياسية من بينهم محمد مرسي، أحمد شفيق، عمرو موسى، عبد المنعم أبو الفتوح، حمدين صباحي، وانحصرت المنافسة في الجولة الثانية بين مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك وانتهت بفوز مرسي الذي أصبح أول رئيس مصري منتخب وأدى اليمين الدستورية من ميدان التحرير رمز الثورة.
2 حزيران/ يونيو 2012- الحكم على مبارك
انتهت"محاكمة القرن" بالحُكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد لدورهما في قضية قتل المتظاهرين.
12 آب/ أغسطس 2012 -عزل وزير الدفاع
فاجئ الرئيس المنتخب محمد مرسي المجلس العسكري بإصدار قرار بعزل وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي وتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي بدلا منه.
15 كانون الأول/ ديسمبر 2012- استفتاء على دستور جديد
دعا الرئيس مرسي المصريين للاستفتاء في على مشروع الدستور الجديد، وسط انقسام كبير انتهى بإقرار الدستور.
22 تشرين الثاني/ نوفمبر2012 – الإعلان الدستوري
أصدر الرئيس مرسي إعلانا دستوريا مكملا للدستور للحيلولة دون الانقلاب على الدستور ما تسبب في أزمة سياسية في البلاد، واستغلت الدولة العميقة الانقسام وأوعزت للقضاة بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء، وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2012 ألغى مرسي الاستفتاء كحل توافقي.
26 نيسان/ أبريل 2013 – ظهور حركة تمرد
ظهرت على الساحة حركة مجهولة باسم تمرد مدعومة من الأجهزة الأمنية والعسكرية دعت لسحب الثقة من الرئيس مرسي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
30 حزيران/ يونيو 2013 – مظاهرات للإطاحة بمرسي
انطلقت احتجاجات واسعة نظمها المؤيدون والمعارضون في القاهرة أدخلت البلاد في حالة فوضى زعم فيه الجيش الوقوف على الحياد.
1 تموز/ يوليو 2013 – الجيش يتدخل
وجهت القوات المسلحة المصرية إنذارا و أمهلت القوى السياسية 48 ساعة "لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وإذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها".
3 تموز/ يوليو 2013 – الانقلاب العسكري
أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس مرسي، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعطّل العمل بالدستور، شارك في بيان الانقلاب قيادات الجيش وشيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الأقباط تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وعدد من رموز القوى السياسية المناوئة لحكم مرسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية حسني مبارك محمد مرسي عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي حسني مبارك ثورة يناير محمد مرسي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة انتخابات رئاسیة المجلس العسکری کانون الثانی الرئیس مرسی ینایر 2011
إقرأ أيضاً:
جذوة ثورة ديسمبر لن يطفئها رماد الحرب
جذوة ثورة ديسمبر لن يطفئها رماد الحرب
حيدر المكاشفي
كتب أحد غلاة البلابسة من مسعري الحرب وقارعي طبولها ونافخي كيرها و(محمشي) نيرانها، يهدد ويتوعد ثوار ديسمبر بأنهم حتى لو قدر لهم العودة إلى الخرطوم بعد نهاية الحرب فلن يستطيعوا ترديد هتاف مدنياااا، وقد صدق هذا البلبوسي وهو كذوب، فهو قد صدق لأن الذي اتضح جلياً وبجملة من الشواهد والأدلة، أن أحد أهم أهداف هذه الحرب القذرة اللعينة، هو هدفها المركزي القضاء على ثورة ديسمبر وإخراس الثوار، وأن هذه الحرب موجهة بالأساس لمحاربة القوى المدنية والسياسية الداعية للحكم المدني الديمقراطي، وليس مليشيا الدعم السريع كما يتوهم بعض (المخمومين) والغشيمين، المنساقين كالقطيع بلا وعي ولا تدبر ولا تفكر خلف مزاعم الكيزان والفلول مشعلي الحرب، ومن عجب فما من حديث مكتوب أو ملفوظ يصدر من هؤلاء إلا وتجده موجهاً بالأساس لسب وشتم وشيطنة القوى المدنية والديمقراطية، وليس ضد الدعم السريع الذي أعلنوا صراحة وتلميحاً أن لا مشكلة لديهم معه ويمكن أن يتصالحوا ويتحالفوا معه أن عاد كسابق عهده إلى موالاتهم وحمايتهم، أما أن هذا البلبوسي كذوب ذلك أنه يظن واهماً أن حربهم هذه ستقضي على الثورة بكل أهدافها وعلى الثوار بكل شعاراتهم وهتافاتهم، ولكن هيهات فجذوة الثورة ستبقى مشتعلة ومتوهجة ولن يخمدها رماد حربهم القذرة..
وستهل علينا يوم الخميس القادم الموافق التاسع عشر من ديسمبر، ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة التي شهدت ملاحم بطولية قادها شباب وثاب وواعي، ويطيب لنا هنا في مقام الذكرى والتذكير، أن نعرض في إيجاز ما حدث ما بين ديسمبر 2018 وابريل 2019، ففي ديسمبر من العام 2018 وطوال أربعة أشهر إلى ابريل 2019، انطلقت بلا توقف التظاهرات الرافضة لحكم جماعة (الإنقاذ) الذي امتد لثلاثين عاما حسوماً، وشهدت بعض الأماكن عمليات حرق لمقار حزب المؤتمر الوطني المحلول، وكانت تلك التظاهرات الحاشدة التي عمت كل البلاد بدءاً من الولايات، تلتزم بالجدول الثوري الذي كان يعلنه تجمع المهنيين وتلتزم بتنفيذه، وكانت التظاهرات تبدأ بإطلاق إحدى الكنداكات زغرودة مجلجلة، وكانت شعارات الثوار تتمحور حول إسقاط النظام، وكانوا يرددون هتافاتهم المركزية (حرية سلام وعدالة) و(سلمية سلمية ضد الحرامية) و(تسقط بس) و(حكومة الجوع تسقط بس) و(حكومة البطش تسقط بس) و(الشعب يريد إسقاط النظام)، إلى آخر تلك الشعارات والهتافات الهادفة إلى إطاحة النظام الفاسد والقمعي واستبداله بنظام مدني ديمقراطي كامل الدسم، عبر عنه شعارهم الأثير (عسكرية ااااوين يا.. مدنية وي وي وي)، وكان أن لجأت سلطات البطش والقمع في محاولة يائسة منها لإخماد الثورة، بضرب المتظاهرين بالرصاص الحي والاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع، فسقط جراء هذا العنف المفرط عشرات الشهداء ومثلهم من المصابين، علاوة على اعتقال أعداد كبيرة من المتظاهرين والناشطين في مؤسسات المجتمع المدني وقيادات الأحزاب المعارضة، ووقتها أكدت منظمة العفو الدولية أن 37 متظاهراً قتلوا بالرصاص منذ بدء الحراك، كما دعت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج، النظام إلى تجنب إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والقمع، ليضطر الرئيس المخلوع عمر البشير بعد هذه الضغوط الشعبية والدولية، للظهور للرأي العام ليعلن عن نيته إجراء ما أسماه (إصلاحات جدية)، في محاولة لإخماد الثورة وامتصاص الغضب الشعبي والقلق الدولي، وبالطبع وكعادته لم ينس المخلوع أن يتهم من يتوهم أنهم خونة وعملاء ومرتزقة، يعملون على تخريب مؤسسات الدولة، متبجحاً بأن الاحتجاجات لن تؤدي إلى إسقاط النظام وتغييره، وتمثلت إصلاحاته الجدية التي وعد بها، في إعلان حالة الطوارئ وإقالة رئيس الوزراء معتز موسى وتنصيب محمد طاهر ايلا بدلا عنه، وإقالة وزير الصحة وتقديمه كبش فداء للارتفاع الكبير في أسعار الأدوية وتسليم رئاسة الحزب لأحمد هارون، ولكن كل تلك الإصلاحات المزعومة لم تزد الشارع إلا اشتعالاً، ولم تغير في واقع الحكم شيئاً غير أن تزيد السلطة من جرعات العنف المميت وتوسيع دائرة الاعتقالات والتضييق أكثر على حرية الرأي والحريات الصحفية، إذ سحبت السلطة تصاريح العمل الممنوحة للمراسلين والصحافيين العاملين في وسائل إعلام وصحف خارجية، هذا غير التضييق المستمر على الصحف المحلية بالمصادرات المتكررة، ورغم كل ذلك استمرت الثورة في عنفوانها بلا نكوص أو انتكاس رغم العنف والبطش وسقوط الشهداء، إلى أن تكلل زحف الثوار بكل عزيمة وإصرار بالوصول إلى حرم ومحيط القيادة العامة للجيش وإقامة اعتصام في محيط القيادة، (وتلك ملحمة أخرى سنأتي عليها لاحقاً إن شاء الله)، وتواصل الاعتصام حتى (حدس ما حدس) في عملية فض الاعتصام القذرة، وما تلى ذلك من أحداث ومرور مياه كثيرة آسنة تحت الجسر، وصولاً إلى مرحلة انقلاب اكتوبر (2021) والحرب اللعينة الحالية.. وما قصدنا من هذه الفذلكة السريعة والمختصرة لآخر أربعة أشهر من عمر النظام المباد، إلا للتأكيد على أنها تشبه تماماً ما حدث في انقلاب اكتوبر وما يجري الآن في حرب أبريل القذرة، وكأنما يعيد التاريخ نفسه، فما حدث إبان نظام المخلوع البشير هو عينه الذي يحدث الآن منذ انقلاب اكتوبر وحتى يوم الحرب هذا، ولكن الانقلابيين لا يتعظون ولا يقرأون حتى التاريخ القريب، بل الأنكى أنهم لا يتعلمون، فالثورة ماضية وعائدة وراجحة حتى بلوغ أهدافها بإرادة الثوار والشعب الذي هو أقوى من أي ردة..
الوسوماعتصام القيادة العامة البلابسة الجيش الحرب الدعم السريع السودان الشهداء القوى المدنية ثورة ديسمبر المجيدة معتز موسى نظام الإنقاذ
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب