مسيرة ثورة 25 يناير 2011 من الشرارة الأولى إلى وأدها عسكريا
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أحيا المصريون الذكرى الـ13 لثورة الغضب 25 كانون الثاني/ يناير 2011، الخميس، حين خرجت مظاهرات حاشدة بشكل عفوي ولم ترجع إلا بعد 18 يوما حتى الإعلان عن تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن المنصب.
وما بين الثورة الشعبية الغاضبة وبين الإعلان عن الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013 الذي أكل الثورة وأبناءها، وقد تم وأد الثورة وهي لا تزال في المهد لم تتجاوز 30 شهرا، مرت خلالها بمحطات من شعبية وسياسية وعسكرية بارزة.
25 كانون الثاني/ يناير 2011
دعت صفحة "كلنا خالد سعيد" على فيسبوك المصريين للنزول إلى الشارع للاحتجاج ضد الفساد والفقر والبطالة يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2011 بالتزامن مع عيد الشرطة المصرية، وبدأت المظاهرات من ميدان التحرير وامتدت لميادين أخرى، وتصدت لهم قوات الأمن المركزي بعنف، وسقط عدد من الشهداء.
28 كانون الثاني/ يناير 2011 (جمعة الغضب)
كان أحد أهم أيام الثورة التي بلورت ملامحها من احتجاجات ومظاهرات إلى ثورة ضد النظام، وعرف ذلك اليوم بجمعة الغضب.
استخدمت قوات الأمن القوة لفض التحركات والاحتجاجات التي عمت ميادين البلاد وصمد المتظاهرون في وجه القوات الأمنية وكسر المتظاهرون حصار الشرطة التي انسحبت واختفت من الشوارع، وفتحت السجون، وأعلنت السلطة حظر التجوال ونزل الجيش بآلياته الشوارع لمساندة الشرطة.
29 كانون الثاني/ يناير 2011 – حل الحكومة
اضطر الرئيس حسني مبارك إلى الخروج والإعلان عن حل حكومة أحمد نظيف وكلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة وعيّن مدير المخابرات العامة عمر سليمان نائبا له، ووعد بحل المشكلات الاقتصادية لكن المتظاهرون رفضوا الخطاب.
1 شباط/ فبراير 2011 – الخطاب العاطفي
خرجت مظاهرة مليونية، وعاد مبارك بخطاب عاطفي أعلن فيه عدم نيته الترشح لولاية جديدة، مع تمسكه برفض الرحيل الفوري عن الحكم كاد يؤتي ثماره لولا غباء السلطات .
2 شباط/ فبراير 2011 – موقعة الجمل
خطط النظام وأنصاره لإخلاء ميدان التحرير بالقوة من خلال الاستعانة بآلاف البلطجية والمجرمين مزودين بالأسلحة البيضاء والجمال وعرفت بموقعة الجمل ولكن الثوار تصدوا لها واستمرت المعركة حتى اليوم التالي وانسحاب ما تبقى من البلطجية.
10 شباط/ فبراير 2011 – مبارك يتمسك بمنصبه
أصدر الجيش بيانه الأول وأعلن استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حالة انعقاد دائم. تمسك مبارك بموقفه الرافض للتنحي وقرر الثوار استكمال مظاهراتهم من خلال تنظيم مليونية الزحف، ورفضوا دعوة عمر سليمان العودة إلى منازلهم.
11 شباط/ فبراير 2011 – تنحي مبارك
خرج أعلن اللواء عمر سليمان وأعلن تنحي مبارك عن السلطة وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وانتصرت الثورة في إزاحة مبارك بعد 30 عاما من الحكم المطلق، ولكن لم يدر بخلد الثوار أنها كانت بداية المعركة مع الحاكم الجديد.
ألقى الجيش البيان الثاني وتعهد بإنهاء حالة الطوارئ وضمان إجراء انتخابات ديمقراطية، وعلق العمل بالدستور.
19 آذار/ مارس 2011 - استفتاء التعديلات الدستورية
تقرر إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وتمهيد الطريق لحكم مدني ديمقراطي. وتضمنت تقليص فترة الرئاسة إلى أربع سنوات بدلا من ستة واقتصارها على فترتين وإشراف قضائي على العملية الانتخابية.
وافق غالبية الناخبين على التعديلات ثم أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا جديدا.
13 نيسان/ أبريل 2011- حبس مبارك ونجليه
قرر النائب العام حبس مبارك ونجليه ووزير الداخلية حبيب العادلي وستة من مساعديه، على ذمة التحقيقات.
24 آيار/ مايو 2011 – إحالة مبارك للمحاكمة
قرر النائب العام إحالة مبارك ونجليه و6 من مساعديه للمحاكمة الجنائية بتهم قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، وارتكاب جرائم فساد مالي.
3 آب/ أغسطس 2011 – محاكمة مبارك
في محاكمة استثنائية دخل مبارك والمتهمين معه قفص الاتهام في أولى جلسات محاكمته في سابقة هي الأولى من نوعها .
9 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 مذبحة ماسبيرو
لم يخف مخطط المجلس العسكري بإطالة أمد الفترة الانتقالية واندلعت اشتباكات عديدة بين الثوار الرافضين للمجلس العسكري وبين قوات الجيش، بدأت بأحداث ماسبيرو التي قتل فيها نحو 35 متظاهرا أغلبهم من الأقباط على يد قوات الأمن.
19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 - أحداث محمد محمود
اندلعت حرب شوارع واشتباكات دامية بين بعض قوى الثورة والمجلس العسكري فيما عرف بأحداث محمد محمود، للمطالبة بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس وحكومة مدنية منتخبين، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والمصابين.
28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 - انتخابات برلمانية
أجريت أول انتخابات برلمانية حرة تشهدها البلاد، وفاز حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين بأغلب المقاعد تلاه حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية.
1 شباط/ فبراير 2012 - مذبحة بورسعيد
في ذكرى معركة الجمل وقعت أحداث شغب في ملعب بورسعيد عقب مباراة كرة قدم بين فريقي المصري والأهلي، أدت إلى مقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي، وأشارت أصابع الاتهام إلى المجلس العسكري بالوقوف وراء المجزرة.
2 أيار/ مايو 2012 - اشتباكات العباسية
تفجرت اشتباكات دموية في منطقة العباسية بالقاهرة بين معتصمين بالقرب من مبنى وزارة الدفاع وبين مسلحين مجهولين والمعتصمين لمطالبتهم بتسليم السلطة للمدنيين.
أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2012- أول انتخابات رئاسية حرة
أجريت أول انتخابات رئاسية ديمقراطية متعددة، تنافس بالجولة الأولى 13 مرشحا من مختلف الاتجاهات السياسية من بينهم محمد مرسي، أحمد شفيق، عمرو موسى، عبد المنعم أبو الفتوح، حمدين صباحي، وانحصرت المنافسة في الجولة الثانية بين مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك وانتهت بفوز مرسي الذي أصبح أول رئيس مصري منتخب وأدى اليمين الدستورية من ميدان التحرير رمز الثورة.
2 حزيران/ يونيو 2012- الحكم على مبارك
انتهت"محاكمة القرن" بالحُكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد لدورهما في قضية قتل المتظاهرين.
12 آب/ أغسطس 2012 -عزل وزير الدفاع
فاجئ الرئيس المنتخب محمد مرسي المجلس العسكري بإصدار قرار بعزل وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي وتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي بدلا منه.
15 كانون الأول/ ديسمبر 2012- استفتاء على دستور جديد
دعا الرئيس مرسي المصريين للاستفتاء في على مشروع الدستور الجديد، وسط انقسام كبير انتهى بإقرار الدستور.
22 تشرين الثاني/ نوفمبر2012 – الإعلان الدستوري
أصدر الرئيس مرسي إعلانا دستوريا مكملا للدستور للحيلولة دون الانقلاب على الدستور ما تسبب في أزمة سياسية في البلاد، واستغلت الدولة العميقة الانقسام وأوعزت للقضاة بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء، وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2012 ألغى مرسي الاستفتاء كحل توافقي.
26 نيسان/ أبريل 2013 – ظهور حركة تمرد
ظهرت على الساحة حركة مجهولة باسم تمرد مدعومة من الأجهزة الأمنية والعسكرية دعت لسحب الثقة من الرئيس مرسي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
30 حزيران/ يونيو 2013 – مظاهرات للإطاحة بمرسي
انطلقت احتجاجات واسعة نظمها المؤيدون والمعارضون في القاهرة أدخلت البلاد في حالة فوضى زعم فيه الجيش الوقوف على الحياد.
1 تموز/ يوليو 2013 – الجيش يتدخل
وجهت القوات المسلحة المصرية إنذارا و أمهلت القوى السياسية 48 ساعة "لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وإذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها".
3 تموز/ يوليو 2013 – الانقلاب العسكري
أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس مرسي، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعطّل العمل بالدستور، شارك في بيان الانقلاب قيادات الجيش وشيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الأقباط تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وعدد من رموز القوى السياسية المناوئة لحكم مرسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية حسني مبارك محمد مرسي عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي حسني مبارك ثورة يناير محمد مرسي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة انتخابات رئاسیة المجلس العسکری کانون الثانی الرئیس مرسی ینایر 2011
إقرأ أيضاً:
هل تتحول ليبيا إلى ممر لدعم حزب الله عسكريا بعد انهيار مسار سوريا؟
أثارت معلومات تم تداولها بخصوص إمكانية تحول ليبيا إلى ممر بديل، لقيام إيران بإرسال الأسلحة إلى حزب الله، في لبنان، بعدما تم تدمير ممر "سوريا_العراق" البري، عدّة تساؤلات عن مدى حقيقة الأمر أو دقة المعلومات المتداولة أساسا.
وبحسب تقرير تحليلي لمركز "ألما" العبري فإنّ: "هناك دور محتمل لدولة ليبيا كجزء من مسار جديد للدعم الإيراني لحزب الله اللبناني، بعد انهيار الممر البري عبر العراق وسوريا، مؤكدا استغلال إيران للأوضاع غير المستقرة في دول مثل السودان وليبيا، لتعزيز قدراتها اللوجستية في دعم حزب الله"، وفق مزاعمه.
"وضع مثالي ودور لحفتر"
أشار تقرير مركز "ألما" الذي يتخذ من "الجليل" مقر له، إلى أنّ: "الحدود المشتركة بين السودان وليبيا غير خاضعة للرقابة بشكل كبير، ما يجعل ليبيا منطقة جذابة لإيران لـ"تهريب الأسلحة" والموارد المالية، وكذلك تميّز الوضع الليبي بالانقسام السياسي وعدم الاستقرار الأمني، ما يوفر بيئة مثالية للإيرانيين لتنفيذ عملياتهم دون مواجهة مقاومة كبيرة".
بدورها، ذكرت صفحة "Israel-Alma" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنّ: "الجنرال الليبي خليفة حفتر قد يكون له دور في الأمر كون قواته تسيطر على شرق وجنوب ليبيا، وهي المناطق التي قد تُستخدم كممرات جديدة لطهران بخصوص إرسال إمدادات لحزب الله في لبنان"، بحسب تقديراته.
"تحليل غير دقيق"
مراقبون ليبيون تحدثوا لـ"عربي21" وأكدوا أنّ: "المعلومات الواردة في التقرير، والتي نقلتها منصة ليبية محلية غير دقيقة، ولا توجد أي علاقات بين ليبيا وإيران تسمح للأخيرة بالإقدام على هذه الخطوة".
ومن جانب آخر، أبرز المراقبين أنّ: "الخلافات بين أميركا وإيران الآن تجعل أي مسؤول عربي يسارع بالابتعاد عن طهران أو عقد أي صفقات معها خوفا من الغضب الأميركي الذي يمكن أن يتعرض له".
وفي محاولة لتتبع المسار المزعوم، وفقا للتقرير، رأينا أن الحل هو الجنوب الليبي، عبر بعض الممرات البرية الصحراوية الخاضعة لسيطرة قوات حفتر عبر حدود السودان، في مناطق خاضعة لقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي" وكذلك بعض الممرات القليلة في الشرق الليبي.
جرّاء ذلك، باتت المعضلة الأكبر تكمن في: كيفية إيصالها إلى لبنان برا كونها لا ترتبط بأي حدود مع ليبيا، لكن هنا يمكن التحايل على الأمر عبر البحر إلى تركيا ثم إلى لبنان، وهذا يحتاج موافقات وتنسيق عالي جدا يجعل المقترح غير قابل للتطبيق. ما أثار السؤال: هل تتحول ليبيا فعلا إلى مسار جديد لإرسال أسلحة إيرانية إلى حزب الله في لبنان؟ وما المسار المتبع لذلك؟
"افتراء إسرائيلي"
رأى المحلل السياسي الليبي وخبير العلاقات الدولية، أسامة كعبار، أنّ: "التقرير الإسرائيلي بخصوص هذا المسار الإيراني "المزعوم" يصنف ضمن الأخبار الكاذبة، والتى لها هدف ومراد آخر، وهذا ذكرنا بما سوقته الحكومة الإسرائيلية بقطع المقاومة لرؤوس الأطفال أثناء عملية 7 أكتوبر، والتي ثبت من بعد زيفها".
وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أنّ: "هذه القرية من قبل مركز بحثي إسرائيلي المستهدف منها تحديداً الجيش السوداني، خاصة بعد الانتصارات التى حققها في دحر قوات مرتزقة "حميدتي" في الخرطوم وقرب هزيمتها في إقليم دارفور، يأتي هذا التقرير ليشكل نقطة لتسليط الضوء على الحدود الليبية-السودانية" حسب تقديره.
وأضاف: "الهدف تأليب الإدارة الأميركية حتى يمكن لتدخل أمريكي-إسرائيلي وتنفيذ ضربات جوية على أهداف مزعومة تحت مظلة قوافل تهريب إيرانية، ولم يقدم التقرير الإسرائيلي أية أدلة على مزاعمه، وبمتابعتي لأحداث المنقطة بشكل دقيق جداً منذ عملية طوفان الأقصى، لم أرى أية شبهة لتحركات إيرانية في هذا الحزام "السوداني-الليبي".
أمر وارد بدعم تركي"
في حين قال الباحث التونسي في العلاقات الدولية وشؤون ليبيا، بشير الجويني، إنّ: "العلاقات بين إيران وليبيا شهدت تغيرات ملحوظة، خاصةً بعد 2011، وبعد سقوط نظام القذافي، لاحظنا أن إيران لم يكن لها دور بارز في المشهد الليبي، إذا ما قارناها بدول أخري من نفس المحور مثل، تركيا، وروسيا".
وأشار الجويني، في تصريحات لـ"عربي21" إلى أنه: "في السنوات الأخيرة لاحظنا أن هناك تحسن تدريجي في العلاقات بين البلدين، حيث قدم السفير الليبي الجديد أوراق اعتماده متزامنةً مع دعوات لتعزيز التعاون السياسي والاقتصاد، كما رأينا في محطات سابقة دعم إيران لحكومة الوفاق الوطني الليبية في بعض المواقف، خاصةً في العلاقة بتركيا"، وفقا لكلامه.
وتابع: "هناك تحسن نسبي في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات الطاقة، والبيئة، وبعض الأطراف تتحدّث عن وجود دعم غير مباشر لبعض الفاعلين في ليبيا، بل هناك تقارير تحدثت عن وصول شحنات أسلحة إيرانية إلى ليبيا".
وختم الباحث التونسي في العلاقات الدولية وشؤون ليبيا، بالقول: "رغم أنه لم يتم تأكيد هذه المسألة بشكل مباشر، إلا أن جزءا كبيرا من هذا المجال متعلق بلاعب آخر أساسي وهو تركيا، ما يجعل التعاون واردا".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025