بدء العد التنازلي لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: "بدأ العد التنازلي لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق".
وأشار التقرير التلفزيوني بأن العراق يخطو خطوات حثيثة باتجاه جدول زمني واضح لانتهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، وهو التحالف التي تقوده الولايات المتحدة.
وأوضح التقرير التلفزيوني بأن حكومة بغداد أعلنت بأن مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي نجحت في الاتفاق على إطلاق لجنة عسكرية عليا يتمحور عملها في ملفات ثلاثة، أولها تقييم ما يمثله تنظيم داعش من مخاطر حالية أو مستقبلية فضلا عن الاحتياجات الميدانية والتشغيلية بجانب تعزيز قدرات الأمن العراقية.
وأفاد التقرير التلفزيوني بأن الخارجية العراقية أكدت أن أهداف اللجنة العليا تشمل متابعة الخفض التدريجي للمستشارين العسكريين للتحالف وإنهاء مهمته ضد داعش وفق جدول زمني واضح، والانتقال لاحقا إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف.
ولفت التقرير إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية" البنتاجون "أكدت اتفاقها مع الجانب العراقي حول المحاور الثلاثة لعمل اللجنة العليا، مشيرة إلى أنها ستبدأ عملها خلال أيام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العراق التحالف الدولي التحالف الدولي في العراق
إقرأ أيضاً:
العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.
ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.
يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.
وكان رئيس العراق ورئيس حكومته في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.
ويشار الي ان المحكمة الاتحادية العليا أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".