وزيرة التخطيط تستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مص بـ المنتدى المالي الآسيوي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شهدت مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات النسخة الـ 17 من المنتدى المالي الاّسيوي والمنعقد تحت عنوان "التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك"، على مدار يومي 24 و 25 يناير الجاري بهونج كونج، نشاطًا مكثفًا بالمشاركة في عدد من الجلسات وعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى لبحث سبل التعاون.
وشاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اليوم الأول للمنتدى في الجلسة العامة الثانية والتي جاءت تحت عنوان "التعددية من أجل مستقبل مستدام والتي تناقش أهمية التعاون متعدد الأطراف، وكيفية تسخير قوته لتحقيق التنمية المستدامة، والتي أكدت فيها أهمية تمويل أهداف التنمية المستدامة وتسريع التقدم نحو تلك الأهداف، وأهمية تعزيز الشمولية وزيادة التركيز على المسئولية العالمية في السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًة أن التقدم لا يأتي من خلال المساعي الفردية بل يتحقق بالتعاون بين الجميع.
وخلال مشاركتها في الجلسة العامة الثانية، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مؤكدة أن جهود الحكومة المصرية بكل مؤسساتها تركز أساسًا على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، موضحة أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، كما استعرضت جهود مصر نحو التحول الأخضر.
اجتماعات ولقاءاتوعلى هامش فعاليات المنتدى؛ التقت د. هالة السعيد لأول مرة مع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لمنظمة البريكس، حيث أكدت خلال اللقاء تطلع مصر إلى تعميق التعاون مع دول البريكس، مشيرة إلى أن هناك زيادة ملحوظة في واردات مصر من دول البريكس بنسبة تقدر بحوالي 33٪ مقارنة بعام 2020، كما ارتفعت صادرات مصر إلى دول البريكس بنسبة 75٪ مقارنة بعام 2020.
كما اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجوعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش مشاركتها في فعاليات المنتدى المالي الآسيوي، لمناقشة سبل التعاون، حيث أشادت خلال اللقاء بالتعاون والتنسيق المستمر في كافة الملفات بين مصر ومجموعة البنك، تأتي مجموعة البنك في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بمحفظة تعاون تبلغ قيمتها نحو 19 مليار دولار، وتُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم، مشيرة إلى اتفاقيات مشروع القطار الكهربائي السريع في القاهرة والمقرر توقيعها في فبراير القادم، وهو يُعد من أبرز المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل والمواصلات في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، وسيُعزز كذلك من استراتيجية الدولة لإقامة منظومة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية، كإحدى الدولة الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتضمنت اللقاءات الثنائية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لقاء كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج، وأكدت خلال القاء رغبة الحكومة المصرية في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات المتبادلة خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وذلك في ضوء أهمية موقع مصر الاستراتيجي الذي يؤهلها لأن تصبح مركزا لإنتاج وتصدير الطاقة والسلع إلى كافة دول العالم. واستعرضت خلال الاجتماع الإصلاحات التي قامت بها مصر خلال السنوات السابقة لتسهيل إجراءات الاستثمار، والمشروعات التنموية وما قامت به لتهيئة البنية التحتية، ودور صندوق مصر السيادي في خلق الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب.
كما تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجناح المصري المقام بمقر انعقاد فعاليات المنتدى المالي الاّسيوي؛ والتقت بعدد من الشباب المصري الذين يمثلون مصر بالمنتدى والقائمين على أعمال الجناح المصري، مؤكدة أهمية دور الشباب في نقل ثقافة وحضارة مصر لدول العالم المشاركة بالمنتدى، ومشيدة بدور الشباب في استخدام الهوية المصرية في جذب المستثمرين المشاركين من دول العالم كافة ودورهم في توضيح الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط وزيرة التخطيط المنتدى المالي الا سيوي دول البريكس مصر وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة المنتدى المالی هالة السعید
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي المديرة الإقليمية للبنك الدولي
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وفد مجموعة البنك الدولي، برئاسة ميسكي برهاني، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وبحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، و لوران ديبرو، مسئول قطاع التنمية المستدامة في المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى بالبنك الدولي، و ماريا صراف، المديرة الإقليمية للممارسات البيئية للشرق الأوسط بالبنك الدولي، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون، وبحث موقف مشروعات التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي مؤكدة تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف خلق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت «المشاط»، أن الإطار يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع وضع "النمو النوعي" على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد، مضيفة أنه سيتم تنفيذ الإطار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، مراكز الفكر.
وبحث الجانبان تطورات التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي، والتي تضمن العديد من المجالات من بينها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة التي يتم إعدادها حاليًا من قبل البنك بالتنسيق مع الوزارة والجهات الوطنية، والتي تساهم في تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعد حاسمة للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، مع التركيز على خلق الوظائف وارتباطها بالقضايا الاقتصادية الكلية.
مشروعات جارية
وحول المشروعات الجارية والمستقبلية مع البنك الدولي، أشارت "المشاط"، إلى المشروعات الجارية بقطاع البيئة من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ، إلى جانب المشروعات الأخرى بمجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي في مجال الاقتصاد الأزرق والدعم الفني للجهات الوطنية، في إطار الجهود التي تتبعها الدولة لدمج الأبعاد البيئية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يُعزز الاستدامة ويمكن الدولة من الموازنة بين التنمية والعمل المناخي.
كما ناقش الطرفان التعاون بين مصر والبنك الدولي فيما يخص برنامج «نُوَفِّي»، وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجال العمل المناخي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، التابع لمجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع الصندوق، والمتابعة على نتائج البعثة التي انتهت أعمالها مؤخرًا في عام 2024، بشأن المباحثات الفنية لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ومن المقرر أن تركز المبادرة على مجالات أساسية وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها