وزيرة التخطيط تستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مص بـ المنتدى المالي الآسيوي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شهدت مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات النسخة الـ 17 من المنتدى المالي الاّسيوي والمنعقد تحت عنوان "التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك"، على مدار يومي 24 و 25 يناير الجاري بهونج كونج، نشاطًا مكثفًا بالمشاركة في عدد من الجلسات وعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى لبحث سبل التعاون.
وشاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اليوم الأول للمنتدى في الجلسة العامة الثانية والتي جاءت تحت عنوان "التعددية من أجل مستقبل مستدام والتي تناقش أهمية التعاون متعدد الأطراف، وكيفية تسخير قوته لتحقيق التنمية المستدامة، والتي أكدت فيها أهمية تمويل أهداف التنمية المستدامة وتسريع التقدم نحو تلك الأهداف، وأهمية تعزيز الشمولية وزيادة التركيز على المسئولية العالمية في السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًة أن التقدم لا يأتي من خلال المساعي الفردية بل يتحقق بالتعاون بين الجميع.
وخلال مشاركتها في الجلسة العامة الثانية، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مؤكدة أن جهود الحكومة المصرية بكل مؤسساتها تركز أساسًا على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، موضحة أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، كما استعرضت جهود مصر نحو التحول الأخضر.
اجتماعات ولقاءاتوعلى هامش فعاليات المنتدى؛ التقت د. هالة السعيد لأول مرة مع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لمنظمة البريكس، حيث أكدت خلال اللقاء تطلع مصر إلى تعميق التعاون مع دول البريكس، مشيرة إلى أن هناك زيادة ملحوظة في واردات مصر من دول البريكس بنسبة تقدر بحوالي 33٪ مقارنة بعام 2020، كما ارتفعت صادرات مصر إلى دول البريكس بنسبة 75٪ مقارنة بعام 2020.
كما اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجوعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش مشاركتها في فعاليات المنتدى المالي الآسيوي، لمناقشة سبل التعاون، حيث أشادت خلال اللقاء بالتعاون والتنسيق المستمر في كافة الملفات بين مصر ومجموعة البنك، تأتي مجموعة البنك في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بمحفظة تعاون تبلغ قيمتها نحو 19 مليار دولار، وتُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم، مشيرة إلى اتفاقيات مشروع القطار الكهربائي السريع في القاهرة والمقرر توقيعها في فبراير القادم، وهو يُعد من أبرز المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل والمواصلات في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، وسيُعزز كذلك من استراتيجية الدولة لإقامة منظومة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية، كإحدى الدولة الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتضمنت اللقاءات الثنائية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لقاء كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج، وأكدت خلال القاء رغبة الحكومة المصرية في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات المتبادلة خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وذلك في ضوء أهمية موقع مصر الاستراتيجي الذي يؤهلها لأن تصبح مركزا لإنتاج وتصدير الطاقة والسلع إلى كافة دول العالم. واستعرضت خلال الاجتماع الإصلاحات التي قامت بها مصر خلال السنوات السابقة لتسهيل إجراءات الاستثمار، والمشروعات التنموية وما قامت به لتهيئة البنية التحتية، ودور صندوق مصر السيادي في خلق الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب.
كما تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجناح المصري المقام بمقر انعقاد فعاليات المنتدى المالي الاّسيوي؛ والتقت بعدد من الشباب المصري الذين يمثلون مصر بالمنتدى والقائمين على أعمال الجناح المصري، مؤكدة أهمية دور الشباب في نقل ثقافة وحضارة مصر لدول العالم المشاركة بالمنتدى، ومشيدة بدور الشباب في استخدام الهوية المصرية في جذب المستثمرين المشاركين من دول العالم كافة ودورهم في توضيح الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط وزيرة التخطيط المنتدى المالي الا سيوي دول البريكس مصر وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة المنتدى المالی هالة السعید
إقرأ أيضاً:
مناقشة الفرص الاستثمارية السياحية وتبسيط إجراءات الاستثمار في الحديدة
الثورة نت/..
ناقش اجتماع عُقد في محافظة الحديدة، اليوم، برئاسة رئيس هيئة الاستثمار ياسر المنصور، سبل زيادة مخزون الفرص الاستثمارية السياحية في المحافظة، في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع الاستثمارات السياحية النوعية.
وكُرس الاجتماع، الذي ضم وكيل محافظة الحديدة للشؤون الإدارية والمالية، محمد النهاري، وعددًا من قيادات الجهات المعنية، لتبادل الرؤى حول كيفية استغلال الثروات الطبيعية والبيئية التي تتمتع بها المحافظة في دعم القطاع السياحي.
وتناول الاجتماع جوانب التنسيق بين السلطة المحلية والهيئة العامة للاستثمار لوضع آليات لإزالة العقبات والعوائق التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، وضرورة تبسيط الإجراءات لتسهيل دخول المستثمرين.
كما ناقش المجتمعون المقترحات والتصورات التي تهدف إلى معالجة الفجوة المتزايدة في الطلب على السياحة الداخلية، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال تطوير المشاريع السياحية التي تستهدف جميع الفئات.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن الحديدة تمتلك مقوٍِمات سياحية غير مستغلة بشكل كامل، ما يتطلب العمل الجاد لتسويق هذه الفرص عبر تحسين البيئة الاستثمارية، وجذب الشركات والمستثمرين في القطاع السياحي، من خلال تحسين البنية التحتية، وتقديم حوافز تشجيعية.
وأشار المنصور إلى حرص الهيئة على تحفيز النشاط الاستثماري في الحديدة في المجال السياحي بما يُترجم التطلعات والطموحات في إنشاء مشاريع سياحية واعدة تخدم هذا القطاع، مما يُسهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى جذب السياح، مما يعزز من مكانة الحديدة كمقصد سياحي مميّز.
من جانبه، أوضح وكيل المحافظة النهاري أن المنطقة الساحلية تمتلك خصائص بيئية وجمالية فريدة تجعلها مكانا مثاليا للاستثمارات السياحية.. مؤكدا ضرورة التخطيط الإستراتيجي لإنشاء منطقة سياحية متكاملة على الشريط الساحلي الممتد من الدّوار الكبير حتى منطقة غُليفقة جنوب مدينة الحديدة، لتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية.
وأشار النهاري إلى متطلبات إقامة مشاريع سياحية متنوّعة ومتكاملة، وضرورة تبسيط الإجراءات، وتيسير بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، عبر استحداث مراكز خدمات تسهل التعاملات، وتوفّر الدعم اللازم للمستثمرين.
وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية السياحية في الحديدة، ما يُسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، ويُعزز من مكانة المحافظة كوجهة سياحية رائدة.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات؛ أهمها إعداد خطة تنفيذية مشتركة شاملة لإنشاء منطقة سياحية، والتوجّه العملي لاستغلال الفرص الاستثمارية على ساحل مدينة الحديدة، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي عبر الاستثمارات السياحية المتنوعة، التي تستفيد منها كافة الأطراف المعنية.