بعملية حسابية.. حزب بارزاني يفصّل قضية رواتب موظفي الإقليم وأسباب عدم تأمينها
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024)، تفاصيل صرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم"، إن "الإقليم يحتاج إلى 930 مليار دينار شهريا، كي يتمكن من دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وقوات البيشمركة والرعاية الاجتماعية".
وأضاف، أن "المبلغ الذي ترسله الحكومة الاتحادية والبالغ 618 مليار دينار، إضافة إلى مبلغ 320 مليار دينار من عائدات المنافذ الحدودية ومبلغ 23 مليار دينار تبرعات التحالف الدولي للبيشمركة، بالكاد تكفي لتوزيع الرواتب".
ملفات تحتاج مليارات
وأشار كريم، إلى أنه "في الإقليم لا يوجد رواتب فقط، وانما هناك التزامات وخدمات ومشاريع ونثريات مسؤولة عنها حكومة الإقليم، وهذه الملفات تحتاج الى مليارات".
من جانبه، رهن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، انتهاء المشاكل بين الطرفين بتطبيق "شرط وحيد"، بحسب ما أفاد به لـ"بغداد اليوم".
وقال شعبان، الاربعاء (24 كانون الثاني 2025)، إن "قضية إرسال السلف المالية والمبالغ كل شهر لن تحل أصل المشكلة القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".
وأضاف، أن "المشكلة أعمق وأكبر وحلها بسيط يكمن في إقرار قانون النفط والغاز"، مؤكداً أن "اقراره سينهي الأزمة الاقتصادية المستمرة في الإقليم".
وأشار شعبان إلى أنه "كان من المفترض أن يتم إقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس الوزراء، وإرساله إلى البرلمان، لكن على ما يبدو أن هناك قوة سياسية لا تريد إقرار هذا القانون".
وكانت حكومة الإقليم قد توصلت لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6 بالمئة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.
ورغم إفراج حكومة بغداد عن 500 مليار دينار لرواتب إقليم كردستان، فإن تصحيح الوضع يتطلب ضعف هذا المبلغ شهريا، وفقا لحكومة أربيل.
وتواجه الحكومة المركزية منذ فترة طويلة اتهامات من قبل حكومة إقليم كردستان، بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين بينما تشهد بغداد نفسها احتجاجات حول الرواتب والأجور والوضع المعيشي في أزمة تشمل كامل البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
بعد ما اثارته بغداد اليوم.. حكومة ديالى تعلق على وجود زينبيون وفاطميون في المحافظة
بغداد اليوم - ديالى
علقت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، على تقرير إعلامي نشرته وسيلة اعلام إماراتية، زعمت فيه تدفق الآلاف من المقاتلين الأفغان والباكستانيين إلى معسكر شمالي المحافظة.
وقال رئيس لجنة الأمن في مجلس ديالى، رشاد التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معسكر الشهيد أبو منتظر المحمداوي، المعروف سابقاً بمعسكر أشرف، يقع أقصى شمال ديالى، وهو مقر قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي، ويضم قوات نظامية حكومية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف التميمي أن "ما أوردته الوسيلة الإعلامية حول تدفق مقاتلين أجانب من سوريا إلى هذا المعسكر عارٍ عن الصحة، ويمثل أكاذيب وافتراءات تهدف إلى خلط الأوراق"، مشيراً إلى أن "المعسكر يضم تشكيلات أمنية رسمية، ولا توجد فيه أي تحركات لمقاتلين أجانب كما زُعم".
وأكد التميمي أن "اللجنة الأمنية في مجلس ديالى تنفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً"، واصفاً التقرير بأنه "جزء من الصحافة الصفراء التي تسعى لنشر الشائعات وتشويه الحقائق".
وأوضح التميمي أن "الأوضاع الأمنية في ديالى مستقرة، ونسبة الاستقرار هي الأعلى منذ عام 2003"، مشدداً على أن "التقارير المغلوطة التي تصدر بين الحين والآخر تهدف إلى خلق أزمات وتشويش الرأي العام".
ودعا التميمي الحكومة المركزية إلى "التصدي لمثل هذه الشائعات، والتأكيد على أهمية التحقق من المصداقية الإعلامية لمواجهة الحملات التي تحاول إثارة الفتنة وخلط الأوراق".
وكانت مصادر أمنية عراقية كشفت، لموقع "إرم نيوز" الاماراتي، عن وجود عناصر من الفصائل الافغانية والباكستانية "فاطميون" و"زينبيون" في محافظة ديالى، بعد انسحابها من سوريا، حيث استقرت في معسكر أشرف الذي يعد معقلاً للفصائل المسلحة والإيرانيين في المنطقة.
وقال المصدر، إن "عناصر هذه الفصائل، التي تتكون من مقاتلين باكستانيين وأفغان موالين لإيران، تم نقلهم إلى معسكر أشرف، بعد عودتهم من سوريا، حيث طلبت طهران من حلفائها التأني في إرسالهم وإعادتهم إلى بلدانهم".
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، نفت دخول مقاتلين من الجنسيات الأفغانية والباكستانية إلى العراق واستقرارهم بمعسكر اشرف بديالى بعد سقوط نظام الأسد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة المركزية تتابع عن كثب تطورات الملف السوري منذ أحداث الثامن من كانون الأول الماضي، وخاصة مع سقوط نظام الأسد"، مؤكدًا أن "تعزيز أمن الحدود تم بشكل مضاعف عبر ثلاثة أحزمة أمنية لتأمين أكثر من 600 كلم من الحدود، وهو إجراء استباقي اتُّخذ مسبقًا في الثامن من كانون الأول الماضي".
وأضاف وتوت، أن "العراق نجح في تأمين حدوده بشكل كبير رغم التعقيدات الجغرافية، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن انتقال مقاتلين من أفغانستان وباكستان كانوا في سوريا إلى العراق"، مشيرًا إلى أن "المعابر الحدودية تخضع لإجراءات صارمة، وأي دخول لأجانب يتم وفق تعليمات مشددة تفرضها المنظومة الأمنية".
وأوضح النائب أن "العراقيين العائدين من سوريا عبر معبر القائم يخضعون لعمليات تدقيق مشددة، ولا توجد أدلة على دخول مقاتلين أجانب من الجنسيات المذكورة إلى البلاد".
وأكد أن "موقف العراق واضح من الأزمة السورية، وهو ترك الأمر للشعب السوري دون التدخل في الشؤون الداخلية، مع التركيز على ضبط الحدود ومنع أي تهديدات تمس الأمن الداخلي".
وختم بالقول: "الحديث عن دخول مقاتلين أجانب من سوريا إلى العراق عارٍ عن الصحة تمامًا".
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا