وزير الري: الانتهاء من الأعمال الخرسانية بقنطرة بحر يوسف وجاري تركيب البوابات
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ٤٠% ، مشيراً إلى أنه فيما يخص الموقف التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف .. فقد تم الإنتهاء من كافة أعمال الخرسانة لجسم قنطرة بحر يوسف والكوبري أعلى القنطرة ، كما تم نهو أعمال الحماية خلف قنطرة بحر يوسف ، وجارى تركيب بوابات القنطرة والمصنعة بدولة اليابان ، وجارى تركيب منظومة التشغيل
خلال لقاءه المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى استعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة .
فيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية .. فقد تم الإنتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة الإنشاء لحماية ميول السكة الحديد ، ونهو تنفيذ قناة التحويلة فى قنطرة الابراهيمية تمهيداً للبدء في الإنشاء .
فى قنطرة الديروطية .. فقد تم الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة لجسم القنطرة .
فيما يخص قنطرة فم البدرمان فقد تم الإنتهاء من أعمال الحفر بالموقع وبدء الأعمال الخرسانية ، كما تم الانتهاء من تنفيذ الاساسات والحوائط الخرسانية بكل من قنطرتى ابو جبل والساحلية .
تجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر ، كما تم تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان ، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر ، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه .
كما يلتزم المشروع بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم ، من خلال التدريب علي أعمال السلامة المهنية ، كما يتم مراعاة تطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع ، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبري بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوي الضوضاء وجودة الهواء والإهتزازات .
الجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الأعمال الخرسانية البوابات الدكتور سويلم مجموعة قناطر ديروط الجديدة بحر یوسف
إقرأ أيضاً:
يوم النيل.. وزير الري يعلن رفض مصر تنظيم زيارة إلأى السد الإثيوبي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل الذى عقد يوم الجمعة 21 فبراير 2025 فى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا والذى يعقبه حدث "يوم النيل" الذى ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، كما شارك فى اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان واثيوبيا وكينيا فضلاً عن سفراء كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا ، وممثلى كل من السودان والكونغو واوغندا .
وخلال كلمته .. أشار الدكتور سويلم الى نقل تحيات 107 مليون مواطن مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع اشقائهم بدول حوض نهر النيل، والذى يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.
كما اكد على أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها، وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
وأوضح الوزير أن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام ١٩٩٩، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام ٢٠١٠ اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض، مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور سويلم بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي، وأكد الوزير على التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معرباً عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.
كما أعرب وزير الري في أكثر موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج حدث "يوم النيل"، مؤكداً أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملئه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وأوضح أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي، مؤكداً أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة وهو اما ان يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الري على ان مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية