الجزائر تتلقى الكثير من طلبات لإنشاء مصانع سيارات في البلاد
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
البوابة - أعلنت مجموعة ستيلانتيس للسيارات، عن اتفاق مع الحكومة الجزائرية لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات التي تحمل علامة فيات في البلاد، وتم التوقيع على الاتفاقية بالجزائر العاصمة خلال حفل ترأسه أحمد زغدار، وزير الصناعة الجزائري، وكارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس، وينص القانون على إنتاج سيارات الركاب ومركبات الخدمات و”تطوير الأنشطة الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار.
و حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، سيتم إنشاء الموقع الصناعي في وهران، وهي مدينة ساحلية تقع على بعد 432 كلم من الجزائر العاصمة، وبالنسبة لستيلانتس، المهمة واضحة للغاية مع العلامة التجارية فيات، "سنقدم الأفضل للمجتمع الجزائري وعلينا أن نقدم التنقل الآمن والنظيف وبأسعار معقولة"، وقال كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة Stellantis خلال حفل التوقيع: "سنجلب النماذج والمنصات والتقنيات".
وُلدت ستيلانتيس، في عام 2021، من اندماج مجموعة PSA الفرنسية والشركة الإيطالية الأمريكية Fiat Chrysler Automobiles، وحاليًا لديها 14 علامة تجارية بما في ذلك بيجو وسيتروين وفيات وألفا روميو ودودج، وفي عام 2021 أعلنت عن أرباح قياسية بلغت 15.1 مليار دولار أمريكي وعائدات بلغت 172.2 مليار دولار أمريكي.
وبعد سبات طويل شهده قطاع السيارات في الجزائر إثر توقف عملية الإنتاج سنة 2018 مما خلق شحا في المعروض من المركبات وبالتالي ارتفاعا كبيرا في أسعارها.
واتخذت الحكومة الحالية، في مرحلتها إلى تنظيم القطاع الاقتصادي، وبالتالي قطاع السيارات أيضًا، والعديد من التدابير مثل إصدار الموافقات الجديدة لبيع السيارات.
حيث أن 79% من التجار الذين حصلوا على موافقاتهم هم ممثلون لعلامات تجارية آسيوية، لكن ذلك يبقى مؤقتا، بحسب المدير ذاته، الذي حدد أن من بين 38 تاجرا معنيا، هناك 24 علامة تجارية حصلت على شهادة المطابقة من وزارة التجارة. وسمح ذلك باستيراد 180 ألف مركبة قبيل نهاية عام 2023، بينما ينتظر المتعاملون الـ14 الباقون استكمال إجراءات الاستيراد.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: سيارات الجزائر سيارات فيات مصانع فرنسا وهران
إقرأ أيضاً:
السنغال تتلقى مساعدة بقيمة 147 مليون يورو من ألمانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت ألمانيا عن التزام مالي جديد يبلغ 147.47 مليون يورو (حوالي 96.7 مليار فرنك أفريقي) لصالح السنغال.
وأوضح موقع "لا نوفيل تريبون" الإخباري، أن التمويل يشمل دعما للميزانية بقيمة 58 مليون دولار لدعم الإصلاحات الهيكلية وسيتم تخصيص هذه الأموال لتعزيز سيادة القانون والشفافية والتحول الرقمي والبنية التحتية لشبكات الطاقة في السنغال.
كما أنها ستساعد في تحسين مناخ الاستثمار المستدام وتوفير آفاق اقتصادية أفضل للشباب والنساء.
وأشار الراديو إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالية توصلت إلى هذا الاتفاق مع ألمانيا خلال المفاوضات الحكومية الدولية التي عقدت في داكار.
يذكر أن هذا الاتفاق الجديد يوضح متانة الشراكة بين السنغال وألمانيا ويفتح آفاقا جديدة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة معا، كما من شأنه أن يؤكد من جديد التزام البلدين بتحسين الظروف المعيشية للشعب السنغالي بشكل مستدام وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد.