حقائق.. ما قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
26 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يصدر قضاة بمحكمة العدل الدولية يوم الجمعة قرارهم بشأن طلب مقدم من جنوب أفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل التي تتهمها بريتوريا بارتكاب جرائم إبادة جماعية بسبب عمليتها العسكرية في قطاع غزة.
* ما هي محكمة العدل الدولية؟
محكمة العدل الدولية والتي يطلق عليها أيضا اسم المحكمة العالمية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وتأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.
وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا -والتي سيضاف إليها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل- مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.
وبينما تدور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات لأنهم ليسوا دولة عضوا في الأمم المتحدة.
وتلزم اتفاقية منع الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.
* ما هي قضية جنوب أفريقيا؟
في الملف الذي يتكون من 84 صفحة، تقول جنوب أفريقيا إن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة والتسبب في أذى نفسي وجسدي جسيم لهم وتهيئة ظروف معيشية تهدف إلى “تدميرهم جسديا” يعد إبادة جماعية لهم.
وتقول الدعوى إن إسرائيل تتقاعس عن توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة خلال الحرب الدائرة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وتشير أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت جزءا كبيرا من القطاع وأجبرت حوالي 1.9 مليون فلسطيني على النزوح وأسفرت عن مقتل أكثر من 25 ألف شخص وفقا لمسؤولي قطاع الصحة في غزة.
وجاء في الدعوي أن “جميع هذه الأعمال تُنسب إلى إسرائيل التي فشلت في منع الإبادة الجماعية وترتكبها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية”، مضيفة أن إسرائيل تقاعست عن منع مسؤولين فيها من التحريض على الإبادة الجماعية مما يخالف ما تنص عليه الاتفاقية.
وتطلب الدعوى من محكمة العدل الدولية فرض تدابير طوارئ لوقف الانتهاكات التي تواجه إسرائيل اتهامات بارتكابها.
وستصدر المحكمة حكمها عند الساعة الواحدة ظهرا (1200 بتوقيت جرينتش) في جلسة من المتوقع أن تستمر نحو ساعة.
* ما هو رد إسرائيل؟
وصف رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج اتهام محكمة العدل الدولية بأنه “بشع ومناف للمنطق”. وقالت إسرائيل إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة.
وجاء الهجوم الإسرائيلي ردا على الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز 240 رهينة وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.
وقال هرتسوج “سنكون في محكمة العدل الدولية وسنعرض قضيتنا بفخر مستندين إلى حقنا في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي الإنساني”.
* الجلسات؟
عُقدت أولى الجلسات يومي 11 و12 يناير كانون الثاني. وعرضت أفريقيا وإسرائيل حججهما سواء لصالح أو ضد اتخاذ التدابير الطارئة. ولم يتم استدعاء شهود للإدلاء بشهادتهم ولا استجوابهم.
ويعد طلب جنوب أفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية ستستغرق عدة سنوات لكي تكتمل. ويُقصد من التدابير المؤقتة نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها.
ولن تصدر المحكمة قرارا نهائيا بشأن اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا إلى إسرائيل حتى يتم عقد جلسة للبحث في القضية بشكل كامل على أساس موضوعي وهو أمر من المرجح أن يستغرق سنوات.
وعادة ما يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتي تتكون عموما من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.
ووفقا للإجراءات الاحترازية، يجب على المحكمة فقط في البداية أن تقرر ما إذا كان لديها الاختصاص القضائي للنظر في الدعوى وما إذا كانت الأفعال التي تُتهم إسرائيل بارتكابها تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية. وقد تتخذ المحكمة قرارات مختلفة عن تلك التي طلبها مقدم الشكوى.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، فإنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
* ما هي الفترة التي يستغرقها صدور الحكم النهائي؟
إذا خلصت المحكمة إلى أنها تتمتع بالسلطة القضائية مبدئيا فسوف تتخذ القضية مسارها في قصر السلام حيث تقع المحكمة في لاهاي، حتى لو قرر القضاة عدم الأمر بتدابير الطوارئ.
وستتاح لإسرائيل بعد ذلك فرصة أخرى للدفع بأن المحكمة ليس لديها أسس قانونية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا وتقديم ما يسمى بالاعتراض المبدئي- وهو ما يمكنه فقط الاعتراض على نواحي الاختصاص القضائي. وإذا رفضت المحكمة هذا الاعتراض، فيمكن للقضاة في نهاية المطاف النظر في القضية خلال المزيد من الجلسات العلنية.
وليس من غير المألوف أن تمر سنوات بين الدعوى الأولية والجلسة الفعلية للنظر في موضوع القضية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.