مصر تتصدر مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيابرلمانى: الدولة اتخذت خطوات مهمة من أجل تحسين مناخ الاستثمارنائب: جهود الرئيس تعزز مكانة مصر كمحور واعد في خارطة الاستثمار العالمية

 

 

أكد عدد من النواب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انخرطت في جملة من الجهود الفعالة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة ، وأشاروا إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار ساهمت أيضا في توسيع نطاق الاستفادة من حوافز الاستثمار العامة المتضمنة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017،  بحيث تتمتع بها الشركات التي تم تأسيسها قبل العمل بقانون الاستثمار عام 2017.

 

فى البداية أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية أتخذت خطوات مهمة في سبيل تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية، حيث اتجهت نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد، موضحا أن زيادة حجم الاستثمارات يساهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والسيطرة على معدلات التضخم، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف، وحل أزمة نقص السيولة الدولارية.

وقال "محسب"، إن الدولة المصرية حققت نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار ساهمت أيضا في توسيع نطاق الاستفادة من حوافز الاستثمار العامة المتضمنة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017،  بحيث تتمتع بها الشركات التي تم تأسيسها قبل العمل بقانون الاستثمار عام 2017. وتم مد الفترة التي يجب أن تؤسس خلالها الشركات أو المنشآت الجديدة حتى تتمتع بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار لمدة تصل إلى تسع سنوات.

وشدد النائب أيمن محسب، على أنه من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب، كان إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ والتي ساهمت أيضا في تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

وأكد المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انخرطت في جملة من الجهود الفعالة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، إيماناً بضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، واستغلالًا للفرص الاستثمارية العريضة والمتوفرة حاليًا فى مصر فى مختلف القطاعات، منوها أن الدولة عملت على إعادة ترتيب أولوياتها للمرحلة القادمة من خلال التركيز على بعض القطاعات منها الصحة والأمن الغذائي والسياحة والاستثمار في رأس المال والتوجه نحو الاستثمار الأخضر، والتي مهدت الطريق لتكون مصر محور واعد في خارطة الاستثمار العالمية.

وأشار "العسال"، إلى أن تلك الجهود انعكست على تصدر مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار وبمقارنة معدل النمو الاقتصادي في مصر مع الدول الأخرى متوسطة النمو، فإن مصر تعد من أفضلها، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8% في العام المالي 2022/2023، كما تطورت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة  إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وضع أولوية لمساندة القطاع الخاص والوقوف بجوار المستثمر من خلال تذليل مختلف التحديات التي تواجه بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، كان عنوان المرحلة الحالية حيث واصلت القيادة السياسية مساعيها الدؤوبة من أجل خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من المشروعات، وكان ال22 قرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد برئاسة الرئيس السيسي، وإصدار الرخصة الذهبية، نقطة الانطلاق  في إعادة صياغة مشهد الاستثمار في مصر وتحسين الظروف المحيطة لمجتمع الأعمال، وصولًا لطفرة التشريعات المشجعة للاستثمار واستحداث حوافز ضريبية للمشروعات الممولة من الاستثمارات الأجنبية ومواجهة العقبات البيروقراطية بالتوسع في تسهيل الإجراءات الرقمية بإتاحة فرصة تأسيس الشركات عبر المنصة الإلكترونية لضمان سرعة الإنجاز وتوفير التكلفة.

وقال "العسال"، إن جاهزية البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيكون لها الدور في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والصناعات خلال الفترة القادمة بما يلبي رؤى الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة المكون المحلي، خاصة مع د إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتوفير فرص عادلة بين جميع المستثمرين، ومن ثم تعزيز التنافسية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتتالية لتحسين بيئة الأعمال أكدت الإرادة الجادة لدى الرئيس السيسي في توسيع نشاط الخاص وتنمية الصناعات لذلك هناك أهمية لاستكمال مراجعة التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على أي قيود تواجه المستثمر وتعزز من فرص زيادة عجلة الإنتاج.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي الاستثمارات حوافز الإستثمار أيمن محسب قانون الاستثمار

إقرأ أيضاً:

مؤسسة خبراء فرنسا: من التنوع الاقتصادي إلى التحول الرقمي.. مشروع إي – نيبل يُحدث نقلة نوعية في ليبيا

ليبيا – مشروع “إي – نيبل”: إنجازات ملحوظة في دعم التحول الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي

خلفية المشروع وأهدافه
قام مشروع “إي – نيبل”، الممول من الاتحاد الأوروبي ومنفذ عبر “مؤسسة خبراء فرنسا” الاقتصادية الفرنسية، بتحقيق إنجازات كبيرة خلال ثلاث سنوات من التنفيذ المتواصل. ويهدف المشروع إلى تمكين الاقتصاد الإلكتروني في ليبيا من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، دعم بيئة الأعمال، تقوية القطاع المالي، وتسريع التحول الرقمي، مما يُساهم في تمهيد الطريق نحو نمو اقتصاد مستدام في البلاد.

إنجازات المشروع والتحول الرقمي
شهدت العاصمة طرابلس حفل ختام مشروع “إي – نيبل”، حيث تم استعراض النتائج المبهرة التي حققها المشروع في تعزيز السياسات العامة لتنويع الاقتصاد. فقد ساهم المشروع في:

تحسين بيئة الأعمال وتوفير إطار ملائم للاستثمارات. دعم الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ برامج تنموية تهدف إلى تحديث الهيكل الاقتصادي. تعزيز التحول الرقمي في القطاع العام عبر بناء نظام حوكمة مبتكر وتفعيل تكنولوجيات حديثة بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات، ومصلحة الضرائب، ووزارة المالية.

وقد أدى المشروع أيضًا إلى إنشاء لجنة مختبر الابتكار الرقمي داخل المؤسسات الاقتصادية، مما ساعد في دفع الابتكار والرقمنة على مستوى القطاع العام، بالإضافة إلى دعم مصلحة الضرائب لبناء قدراتها الرقمية عبر منصة دفع ضريبي إلكترونية.

تعزيز الشراكات وتطوير السياسات الاقتصادية
ساهم مشروع “إي – نيبل” في تحقيق شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، حيث تعاون مع وزارتي الاقتصاد والتجارة والتخطيط في حكومة الدبيبة، والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومصلحة الإحصاء والتعداد. كما تم التركيز على بناء القدرات المؤسسية لتبني الممارسات المالية الحديثة من خلال ورش العمل والجولات الدراسية لتبادل المعرفة. وقد شمل ذلك تطوير لوائح التأجير ومتطلبات الترخيص وإعداد التقارير الائتمانية للمركز الليبي للمعلومات الائتمانية، مما ساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحسين قدرتها التنافسية.

توجه نحو المستقبل: مبادرة “إي يو4 سكلز” وتنمية المهارات
وأكد مدير البرامج في فرع “مؤسسة خبراء فرنسا” في ليبيا، ماكسيم بوست، أن مشروع “إي – نيبل” كان خطوة رئيسية في دعم انتقال ليبيا إلى اقتصاد ديناميكي وتنافسي. وأضاف: “من خلال التركيز الاستراتيجي على تعزيز المؤسسات الاقتصادية والابتكار الرقمي وتحسين الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، تم التأسيس لتعاون قوي مستقبلي.” واستعرض بوست آماله بمواصلة العمل مع الشركاء الليبيين عبر مبادرات جديدة، وخاصة مشروع “إي يو4 سكلز”، الذي يهدف إلى تعزيز قابليات التوظيف وتنمية المهارات في القطاعات الناشئة، وتوطيد العلاقة بين التعليم والتدريب ومتطلبات السوق.

استغلال الشراكات الدولية والابتكار الرقمي
يُعد مشروع “إي – نيبل” مثالاً ناجحاً على كيفية استغلال الشراكات الدولية والابتكار الرقمي لدفع النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الأعمال في ليبيا. ومع الانتقال إلى المشروع اللاحق “إي يو4 سكلز”، يتوقع أن تستمر الجهود المبذولة في دعم التحول الاقتصادي والرقمي، مما يساهم في بناء اقتصاد ليبي أكثر تنافسية وشمولية واستدامة.

ترجمة المرصد – خاص

مقالات مشابهة

  • عميد «تجارة كفر الشيخ»: نقلة نوعية شاملة لخلق بيئة تعليمية متكاملة
  • نقلة نوعية بجراحة العظام.. ابتكار مادة قابلة للتحلل
  • «الشركات الناشئة وريادة الأعمال» على رأس أولويات الحكومة.. نواب: دعمها يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.. ومطالب بإجراء إصلاح تشريعى ومنح حوافز استثمارية
  • مادة مبتكرة قد تحدث نقلة نوعية في جراحة العظام
  • مؤسسة خبراء فرنسا: من التنوع الاقتصادي إلى التحول الرقمي.. مشروع إي – نيبل يُحدث نقلة نوعية في ليبيا
  • قيادات الخارجية يبحوث جهود جذب الاستثمار مع رئيس اقتصادية قناة السويس
  • خبراء جينسلر: ستاد الأهلي نقلة نوعية في تصميم الملاعب الرياضية
  • خبراء: الموافقة الواحدة وسيلة مهمة لجذب الاستثمارات ويجب تعميمها دون شروط
  • بيع ضوء الشمس.. نقلة نوعية بمجال الطاقة
  • كاتب صحفي: الدولة قدمت مزايا كثيرة لتشجيع الاستثمار المحلي وزيادة التشغيل