الجمارك.. معالجة أزيد من 1650 تصريحا جمركيا عبر النظام المعلوماتي الجديد
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قامت مصالح الجمارك الجزائرية بمعالجة أزيد من 1650 تصريحا جمركيا على مستوى النظام المعلوماتي الجديد للجمارك. الذي يعرف منحى تصاعديا منذ تدشينه نوفمبر المنصرم.
وحسب عرض قدم من طرف مسؤولين بالجمارك الجزائرية، خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للجمارك. فقد عرف إستخدام النظام المعلوماتي الجديد توسعا تدريجيا بين مرتفقي الإدارة من وكلاء الشحن ومصرحين.
وبلغت التصاريح الجمركية 33 تصريحا خلال نوفمبر 2023 و 126 تصريحا خلال شهر ديسمبر من السنة ذاتها. في حين تم تسجيل 1500 تصريح خلال جانفي الجاري.
كما سيسمح هذا النظام المعلوماتي الجديد بتسهيل الإجراءات الإدارية من خلال الجمركة والدفع الإلكترونيين. وإضفاء الشفافية على عمليات التسيير فضلا عن توفير المعلومات بصفة آنية. وتمكين المتعامل الاقتصادي من متابعة وضعية الجمركة والبضائع.
من جهة اخرى، تمكنت مصالح الجمارك من تحقيق تحصيلات ومساهمات في الخزينة العمومية بمبلغ يفوق 1.240 مليار دج. خلال 2023 مقابل 1.148 مليار دج تم تحصيلها خلال 2022، ما يمثل ارتفاعا ب 8,2 بالمائة.
وحسب عرض حول آفاق النشاط الجمركي في الجزائري، تطمح الجمارك، فيما يخص التشريع، الى مواصلة مراجعة التشريعات واللوائح وتكييفها مع متطلبات السياق الوطني والدولي والضرورات المرتبطة بالرقمنة تماشيا مع قرارات السلطات العليا المتعلقة بالتجارة الخارجية خاصة في مجال التصدير خارج المحروقات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات | البنك المركزي يحسم مصير الفائدة في مصر .. تفاصيل
خلال الساعات القليلة المقبلة؛ تحسم لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي المصري؛ مصير متوسط سعر الفائدة داخل البنوك وذلك في آخر اجتماع محدد لتلك اللجنة هذا العام.
وكان آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ الإبقاء على سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي بدون أي تغيير في 21 من نوفمبر الماضي، منذ مارس الماضي.
اعلن البنك المركزي المصري مع مطلع العام الجاري اعتزامه عقد 9 اجتماعات دورية لتحديد سعر الفائدة في البنوك تم الانتهاء من 8 اجتماعات ليتبقي آخر اجتماع له اليوم الخميس.
وفقا للتوقعات فإن البنك المركزي قد يلجأ لتقليص سعر الفائدة للمرة الأولي منذ 6 اجتماعات ماضية بمعدل محدود لن يجاوز 100 نقطة أساس ولا يقل عن 25 نقطة مئوية؛ لكسر حالة الجمود التي سببها تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماعات السابقة.
وتبلغ معدلات الفائدة في البنك المركزي المصري في الوقت الحالي نحو 27.25 % لسعر الإيداع و 28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و 27.75% لسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي و سعري الإئتمان والخصم أيضا.
ووفقا للتقارير الصادرة عن البنك المركزي فإن البنك المركزي لم يرفع معدلات الفائدة علي مدار العام الجاري سوي بنسبة 8% وهو ما يعتبره المحللون والمراقبون للشأن المصرفي بأنها نسبة كبيرة لاحتواء معدلات التضخم والتي سجلت في الوقت الحالي نحو 23.7% خلال نوفمبر الماضي مقارنة بما كان عليه في أكتوبر السابق إذ وصل نحو 24.4%، فيما تحسن معدل التضخم الشهري بمقدار 0.7% على أساس سنوي مسجلا نحو 0.4% في نوفمبر السابق مقارنة بنحو 1% في نفس الفترة من العام السابق.
ويعتبر التوجه نحو تخفيض سعر الفائدة وفقا للتوقعات، يتوافق مع التغييرات العالمية خصوصا بعد تقليص مجلس الإحتياطي الفيدرالي 1% لتصبح في الوقت الحالي الفائدة الأمريكية عند 4.5 و 4.75% بعد أن كسرت حاجز الـ 5% مع مطلع العام الجاري.
كما ان تقليص سعر الفائدة في مصر يسعى لتحفيز عملاء البنوك سواء الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية كالمؤسسات والشركات لزيادة الاستفادة من المنتجات البنكية خصوصا القروض وهو ما يعني تحريك المياه الراكدة في القطاع المصرفي ويعزز فرص دوران عجلة الاقتصاد القومي بعد بعض الشكاوي من ارتفاع معدلات الفائدة والتي اعتبرها البعض أحد معوقات الاستثمار.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء