غدا.. انطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتباراً من غد السبت وحتي 12 أبريل 2024، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مما يعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي ووزارات التنمية المحلية والدفاع والداخلية والزراعة والري والمحافظات وجهات الولاية.
وقال اللواء هشام آمنة، إن الوزارة قامت خلال الأسبوع الماضي باستضافة عدد من الاجتماعات التنسيقية بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي " لجنة انفاذ القانون "، و مسؤولي الأملاك بالمحافظات، لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة الـ22 التى ستكون على ثلاث مراحل.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم الاتفاق علي ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأى محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذاً لدولة القانون، مشيراً إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه والتصدي لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية .
وأشار هشام آمنة ، إلي قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضى التى تتم إزالة التعدى عنها، وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضى لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضى الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه وفقاً للقانون.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية بجميع المحافظات لتنفيذ كافة قرارات الإزالة، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه وأملاكه ، وتم إعداد جدول زمنى لكافة مراكز المحافظات، وحصر حالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة وفقًا للتوقيتات المحددة لها.
وأوضح هشام آمنة، أن الهيئة العامة للمساحة تقوم برفع احداثيات كافة الأراضى المطلوب استردادها، وفى نفس الوقت تقوم لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدى التى تمت ازالتها فى "الكارت الذهبى" لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لإستثمارها سواء فى مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلنى لصالح حساب حق الشعب.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى التنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولي من الموجة الـ22 والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كافة المعوقات التي من الممكن ان تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري.
وطالب هشام آمنة، من المحافظين بإعداد تقارير يومية دقيقة ومصورة بأعمال إزالة التعديات على مستوى جميع المحافظات خلال فترة تنفيذ الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات، لتقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة الـ٢٢ والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة .
وشدد وزير التنمية المحلية، علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية من خلال المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة يتم رصدها في المهد خلال الموجة ال22 وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، موضحًا أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الآخري على مدار اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة الموجة ال22 لإزالة التعديات الموجة ال22 التنمية المحلية املاك الدولة وزیر التنمیة المحلیة إزالة التعدیات على الأجهزة التنفیذیة الأراضی الزراعیة أملاک الدولة هشام آمنة تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
تعزيز التنمية الزراعية والسمكية في اليمن: وزير الزراعة يبحث مشاريع حيوية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
شمسان بوست / خاص:
التقى وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن، زينة علي، لمناقشة مشاريع البرنامج في القطاعين الزراعي والسمكي.
خلال اللقاء، تم استعراض أبرز المشاريع التي ينفذها البرنامج في اليمن، حيث تم التركيز على مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي في عدن، بتمويل من البنك الألماني للتنمية بقيمة 35 مليون دولار. كما تم التطرق إلى مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر، الذي يتضمن إعادة تأهيل تسعة مراكز إنزال سمكي ودعم الصيادين، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 41.3 مليون دولار.
أما في القطاع الزراعي، فقد تم الحديث عن المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال البرنامج، ومن أبرزها مشروع الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه الجاري في محافظتي لحج وتعز، بتمويل من بنك التنمية الألماني بقيمة 16 مليون دولار، إلى جانب مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن التنسيق المشترك لإعداد التقرير الوطني حول مكافحة التصحر بتمويل من صندوق المناخ الأخضر.
وأعرب الوزير السقطري عن تقديره للتعاون المثمر مع شركاء التنمية، خاصة حكومة ألمانيا الاتحادية والبنك الألماني للتنمية والبنك الدولي، مشيدًا بالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم القطاعين الزراعي والسمكي. كما أكد استعداد الوزارة لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة والتعامل مع أي تحديات قد تطرأ أثناء تنفيذ المشاريع.
من جانبها، أشادت المسؤولة الأممية بالتعاون البناء من قبل الوزارة، مؤكدةً التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تنمية المصائد السمكية، بتمويل إضافي من البنك الدولي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية