الدويري: تسلم الاحتلال شحنة سلاح أميركية جديدة خطوة استباقية ورسالة تحذير
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي قرب تسلمه شحنة أسلحة أميركية جديدة بمثابة رسالة تحذير لأطراف إقليمية (إيران وحزب الله اللبناني)، وخطوة دعم استباقية من واشنطن تحسبا لتحوّل الحرب إلى إقليمية.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن شحنة أسلحة أميركية تضم عشرات المقاتلات من نوع "إف-35″ و"إف-15" ومروحيات أباتشي ستصل إسرائيل خلال الأيام المقبلة، مضيفة أنها تأتي في إطار ما وصفتها بصفقة عسكرية ضخمة بين إسرائيل والولايات المتحدة.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها لم تطلع على تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن وصول شحنة مساعدات عسكرية أميركية جديدة لإسرائيل.
وأوضح الدويري أن إسرائيل حددت أولوياتها بما يتلاءم مع تطورات الحرب في قطاع غزة واحتمال تحولها لحرب إقليمية، لافتا إلى أنه لا حاجة فنية ولا عملياتية لهذه الطائرات في الحرب على غزة، حيث لا تمتلك المقاومة سلاح جو، كما لا يوجد لديها صواريخ جو.
اتساع الحربوأشار إلى أن الحديث عن وحدة الساحات لا يزال قائما، فاستهداف إيران أمر محتمل، كما أن قادة الاحتلال صرحوا مؤخرا بأن احتمال اتساع الحرب مع حزب الله اللبناني قائم حتى وإن أوقف الحزب إطلاق النار من طرفه.
وفي سياق متابعة التعليق على عملية المغازي التي نفذتها كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي قتل فيها أكثر من 20 ضابطا وجنديا إسرائيليا، يؤكد الدويري أنها أعطت دلالة واضحة على دقة التخطيط بناء على توقعات طابقت الواقع.
وأبدى الخبير العسكري إعجابه بتوفر الإمكانية لدى المخطط في الكتائب بوضع رؤية تحليلية قائمة على توقع سيناريو معين تحقّق في الواقع، مضيفا أن ذلك يثبت حسن قراءة وتحليل طريقة تفكير جيش الاحتلال، ووضع فرضيات أقرب إلى المعلومات اليقينية.
وفي الإطار ذاته، أشار الدويري إلى أن الاحتلال يهاجم محاور خان يونس جنوبي قطاع غزة من كافة الجهات، لكن الجهات الأخطر منها الغربي والجنوب الغربي، حيث تمت عمليات الإنزال المظلي لجيش الاحتلال.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خطوة أممية جديدة لمواجهة الجرائم الدولية
تبنت اللجنة القانونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تاريخي يمهد الطريق لصياغة أول معاهدة دولية تهدف إلى مكافحة الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها.
القرار، الذي حظي بإجماع الدول الأعضاء، يمثل نقلة نوعية في الجهود الأممية لتعزيز القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق هذه الخطوة، وضمن فقرات برنامج غرفة الأخبار في "سكاي نبوز عربية" ناقش الخبير القانوني الدولي أيمن سلامة أبعاد القرار، الذي أوضح أهمية هذه المعاهدة وتحديات تنفيذها على أرض الواقع.
الجمعية العامة أم مجلس الأمن: أين يُصنع القانون الدولي؟
استعرض أيمن سلامة الفرق بين الجمعية العامة ومجلس الأمن في التعامل مع مثل هذه القضايا.
وأوضح أن الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، هي الهيئة التي تتولى صياغة المعاهدات الدولية ومناقشة القضايا التشريعية الكبرى.
في المقابل، أشار إلى أن مجلس الأمن يتمتع بصلاحيات تنفيذية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه يخضع في كثير من الأحيان لاعتبارات سياسية خاصة بالدول دائمة العضوية.
وأضاف سلامة أن هذا المشروع يُظهر أهمية الجمعية العامة كمنصة تشريعية تمثل الإرادة الجماعية للدول الأعضاء.
هل ستكون للمعاهدة أنياب؟
تساءل سامي قاسمي عما إذا كانت المعاهدة المرتقبة ستُحدث تغييرًا ملموسًا أم ستظل إطارًا قانونيًا دون تطبيق فعلي. ورد أيمن سلامة بأن القانون الدولي نفسه قوي ومتقدم، لكن المشكلة تكمن في الدول التي تلتف على هذه القوانين أو تتجاهلها.
وأشار إلى أن انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي تمثل تحديًا واضحًا، حيث تستخدم إسرائيل قوتها العسكرية لتجاوز المعاهدات الدولية دون محاسبة.
وأكد أن تنفيذ المعاهدات يتطلب إرادة سياسية دولية، فضلًا عن آليات قوية لضمان الالتزام بها.
لماذا الانتظار حتى 2029؟
ناقش البرنامج سبب التأخير المتوقع في اعتماد المعاهدة حتى عام 2029.
وأوضح أيمن سلامة أن المصالح الذاتية للدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، تعرقل التقدم السريع في هذا المجال.
وأضاف أن هناك أمثلة عديدة على تأخر التصديق على المعاهدات الدولية، مثل اتفاقية الإبادة الجماعية التي استغرق التصديق عليها عقودًا، وإسرائيل التي ترفض حتى الآن التوقيع على البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لعام 1977.
ما الذي ستضيفه المعاهدة؟
تطرق النقاش إلى ما يمكن أن تضيفه المعاهدة الجديدة، إذا ما تم تنفيذها، حيث أشار سلامة إلى أن المعاهدة ستؤسس إطارًا قانونيًا يجرم أفعالًا مثل الإبادة، الاستعباد القسري، وغيرها من الجرائم الكبرى، سواء في أوقات السلم أو النزاع.
ورغم ذلك، شدد على أن القانون الدولي لا يملك أدوات تنفيذية مثل الجيوش أو القوة المادية لفرض قوانينه، مما يجعل الالتزام الدولي شرطًا أساسيًا لنجاح أي معاهدة.
ختام الحلقة: آفاق جديدة للقانون الدولي
اختتم سامي قاسمي الحلقة بالتأكيد على أهمية هذه المعاهدة كخطوة نحو تعزيز العدالة الدولية ومواجهة الجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر أن تبني مثل هذه المعاهدات يبعث برسالة قوية ضد الإفلات من العقاب، رغم العقبات التي تواجه التنفيذ.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات