جمهورية نيكاراغوا تنضم لجنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت نيكاراغوا، الخميس، أنها تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية، للمشاركة في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، داعية إلى وقف فوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت جمهورية نيكاراغوا ( أكبر دول أمريكا الوسطى) إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، وإنهاء الاحتلال، وتهيئة الظروف اللازمة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ومستقلة على أساس حدود عام 1967.
وقالت حكومة نيكاراغوا في بيان إنها تريد أن تكون طرفا في "جميع العواقب القانونية المحتملة" التي قد تنشأ عن المحكمة.
وأردف: "نيكاراغوا تريد إظهار نيتها في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، والمساهمة في معاقبة أولئك الذين ارتكبوها".
وأوضح البيان أن " نيكاراغوا ترى، كما ذكر المجتمع الدولي، أن تصرفات تل أبيب تنتهك بشكل واضح قواعد اتفاقية الإبادة الجماعية".
اقرأ أيضاً
الداخل والخارج في مذبحة غزة
تابع بيان نيكاراغوا: "كما أن نية الإبادة الجماعية، والتصريحات اللإنسانية التي أدلت بها السلطات الإسرائيلية العليا ضد الشعب الفلسطيني، أيضاً مؤشرات على ذلك".
ويأتي ذلك تزامنا مع ترقب العالم قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي ظهر الجمعة والمتعلق بالتدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل، التي تواجه اتهاما بارتكاب جريمة إبادة جماعية خلال حربها التي تواصل شنها على قطاع غزة.
وخلال الجلسة العلنية التي ستنعقد، لن تتناول المحكمة جوهر الدعوى التي ستتطلب إجراءات النظر فيها مدة طويلة، لكنها ستصدر قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبت جنوب أفريقيا بالمسارعة في اتخاذها.
ومن بين التدابير الحكم بوقف العمليات العسكرية فورا، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم، وحصولهم على كل المساعدات الإنسانية.
اقرأ أيضاً
صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفا و900
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العدل الدولية جنوب أفريقيا نيكاراغوا الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
سوء العشرة تفرق بين زوجة وزوجها بعد 32 عام زواج.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية