المجلس العسكري في مالي ينهي اتفاقا للسلام مع الانفصاليين
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي "إنهاء" اتفاق السلام الموقع عام 2015 في الجزائر مع الجماعات الانفصالية الشمالية، "بأثر فوري"، بعد أشهر من الأعمال العدائية بين المسلحين والجيش.
وقال المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا -في بيان على التلفزيون أمس الخميس- إن المجلس العسكري يعزو مسؤولية إنهاء الاتفاق إلى "التغير في مواقف بعض الجماعات الموقعة" وكذلك "الأعمال العدائية" من جانب الوسيط الرئيسي الجزائر.
وكانت الجزائر الوسيط الرئيسي في جهود إعادة السلام إلى شمال مالي ورعايتها لاتفاق 2015 بين الحكومة الماليّة والجماعات المسلّحة التي يُهيمن عليها الطوارق.
لكنّ الاتفاق بدأ فعليا في الانهيار العام الماضي، عندما اندلع القتال بين الانفصاليين والقوات الحكومية المالية في أغسطس/آب بعد ثماني سنوات من الهدوء، حيث سارع الجانبان إلى سد الفراغ الذي خلّفه انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وكان القادة العسكريون في مالي الذين استولوا على السلطة في انقلاب عام 2020، أمروا بمغادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في يونيو/حزيران الماضي، واتهموا قواتها بـ"تأجيج التوترات المجتمعيّة".
كما قطعوا العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وتعاونوا مع مجموعة فاغنر الروسية للحصول على مساعدة عسكريّة.
قرار غير مفاجئوقالت جبهة تنسيق حركات أزواد -التي يتكتل تحت مظلتها المسلحون الانفصاليون- إنها لم تتفاجأ بقرار إنهاء العمل باتفاق الجزائر، وقال المتحدث باسم الجبهة المولود رمضان "كنا نتوقع ذلك منذ أن أحضروا فاغنر، وطردوا بعثة الأمم المتحدة، وبدؤوا أعمالا عدائية بمهاجمة مواقعنا على الأرض. كنا نعلم أن الهدف هو إنهاء الاتفاق".
وكان المسلحون الانفصاليّون قد اتهموا المجلس العسكري في يوليو/تموز 2022 بـ"التخلي" عن اتفاق الجزائر، الذي ينص على دمج الانفصاليين السابقين في الجيش المالي، وتوفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق البلاد.
ومن شأن أي تصعيد مع الانفصاليين أن يزيد من الضغوط على الجيش المالي، الذي يواجه صعوبات بالفعل في القتال ضد الجماعات المسلحة الأخرى وسط أعمال عنف هي الأسوأ منذ سيطرة الجيش على السلطة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المجلس العسکری فی مالی
إقرأ أيضاً:
صندوق "عطاء" يوقع اتفاقاً لتقديم أول دبلوم متخصص في الإعاقة البصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" التابع لبنك ناصر الاجتماعي، اتفاقية تعاون مع جامعة النيل الأهلية ومؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية، لإطلاق أول دبلوم دراسات عليا متخصص في الإعاقة البصرية في مصر باللغة العربية. وتستهدف المناهج الدراسية المعدة بالتعاون مع جامعة وسترن مشيجان الأمريكية، تأهيل مقدمي الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
وقد تم توقيع الاتفاق في فعالية أقيمت في جامعة النيل، حيث وقع كل من شريف سامي، رئيس مجلس إدارة صندوق "عطاء"، والدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، ودعاء مبروك، المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة.
وحضر الفعالية المهندس أيمن عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة الصندوق، وأميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق "عطاء"، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في المجال، وكذلك المهتمين بالدبلوم المزمع تقديمه.
وفي كلمته، أكد شريف سامي على التزام صندوق "عطاء" بدعم الأنشطة التعليمية التي تهدف إلى تحسين رعاية ذوي الإعاقة، خاصةً ذوي الإعاقة البصرية، بما يسهم في دمجهم في المجتمع، ويزيد من فرصهم في التعليم والعمل. كما أشار إلى أهمية التعاون مع جامعة النيل ومؤسسة بصيرة لتقديم محتوى أكاديمي متميز يعتمد على مناهج دولية تم تكييفها لتناسب البيئة المصرية.
من جهتها، أكدت أميرة الرفاعي أن الدبلومات التي سيتم إطلاقها في فبراير المقبل، توفر فرصاً لتخريج كوادر مؤهلة تأهيلاً مهنياً في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، سواء على المستوى التعليمي أو الاجتماعي. وأضافت أن اجتياز الدبلوم يتضمن تدريباً ميدانياً مكثفاً، مما يؤهل الحاصلين على الدبلومين للتقدم لاختبار أكاديمية الاعتماد الدولي في الولايات المتحدة للحصول على اعتماد دولي، وهي الجهة الوحيدة في العالم المتخصصة في منح شهادة تأهيل مهني معتمدة لأخصائي الإعاقة البصرية.
بعد التوقيع، تم تقديم شرح تفصيلي عن الدبلومات وآلية تسجيل الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لجامعة النيل أو البريد الإلكتروني nusce@nu.edu.eg. كما تم عرض فيلم تسجيلي يروي رحلة نشأة الفكرة وصولاً إلى مرحلة التنفيذ.
جدير بالذكر أن صندوق "عطاء" هو أول صندوق استثمار خيري في مصر، ويركز على دعم ذوي الإعاقة. ويتميز هذا الصندوق باستدامة التمويل من خلال عوائد استثماراته، دون المساس بأصل الأموال. كما يتمتع الصندوق بنظام رقابة صارم، حيث يتم تنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية تحت إشراف شركة متخصصة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة