دفاعا عن الصين الواحدة.. بكين تتعهد بإجراءات عسكرية حول تايوان
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكدت الصين، اليوم الجمعة، أن جيش التحرير الشعبي أجرى دوريات استعداد حول جزيرة تايوان الأسبوع الماضي.
وأشار وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، إلى أن مثل هذه العمليات روتينية؛ متعهدا بتنفيذ المزيد من المناورات والدوريات حول الجزيرة بشكل دوري ومنتظم.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "أجرت قيادة المسرح الشرقي التابعة لجيش التحرير الشعبي دورات استعداد مشتركة روتينية مع القوات الجوية والبحرية حول جزيرة تايوان لزيادة تحسين التدريب الواقعي والمهارات القتالية في الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية".
وأضاف: "سيواصل جيش التحرير الشعبى الصينى تعزيز التدريب والاستعداد القتالي وتنظيم العمليات العسكرية ذات الصلة على أساس منتظم".
وانتقدت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة في 25 يناير لتسببها في "مشاكل واستفزاز" في مضيق تايوان.
كما أبحرت بحرية الولايات المتحدة أول سفينة حربية لها عبر مضيق تايوان الحساس في 24 يناير بعد الانتخابات.
وقالت البحرية الأمريكية، إن المدمرة يو إس إس جون فين مرت عبر ممر في المضيق كان "خارج البحر الإقليمي لأي دولة ساحلية".
وقال الجيش الصيني إن المهمة كانت "تضخيما عاما" وأن قواته راقبت السفينة وحذرتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدفاع الصينية الجيش الصيني السيادة الوطنية الصين الواحدة العمليات العسكرية الولايات المتحدة جيش التحرير الشعبي الصيني جيش الصين
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية لوقف اقتطاع إسرائيل عائدات الضرائب
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، واحتجاز أموال الشعب الفلسطينى التى فاقت 7 مليارات شيكل.
واعتبرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن الاقتطاعات مخططات سياسية استيطانية عنصرية تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم، ومحاولات الاحتلال إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها التجسيد المؤسسي لدولة فلسطين على أرض الوطن، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت بخطوات عربية إسلامية لحماية الشرعيات الفلسطينية ومؤسساتها وحكومتها المعترف بها دولياً، وتنفيذ شبكة الأمان المالية، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك ومواجهة تغول الاحتلال على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
يذكر أن أموال المقاصة الفلسطينية لدى إسرائيل، تعود إلى السلطة الفلسطينية وموجودة لدى إسرائيل، وهي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى فلسطين، أو عبر إسرائيل والمعابر والحدود حسب اتفاقية أوسلو، تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية بشكل شهري نيابة عن السلطة وتحولها لوزارة المالية وخزينة السلطة الفلسطينية