البنتاغون: لا صلة بين الهجمات الأخيرة على قواعدنا ومحادثات اللجنة العسكرية مع العراق
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
الجمعة, 26 يناير 2024 10:33 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
نفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، اليوم الجمعة، وجود أي صلة بين بدء المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق ضمن اللجنة العسكرية العليا، وبين الهجمات الأخيرة على القواعد العسكرية.
وقال مسؤول في البنتاغون، إن “مواعيد عقد اجتماع اللجنة العسكرية العليا بين الولايات المتحدة والعراق، ليس مرتبطا بالهجمات الأخيرة من جانب الجماعات المرتبطة بإيران، على العسكريين الأمريكيين والتحالف في العراق وسوريا”.
وأضاف المسؤول، أن “هذه الهجمات بدأت في منتصف أكتوبر الماضي، ولن تؤثر في الحقيقة على قرار الولايات المتحدة والعراق، لعقد اجتماع اللجنة العسكرية العليا بين البلدين”.
وامتنع المسؤول عن الرد على سؤال حول إمكانية سحب القوات الأمريكية من العراق وسوريا، مشيرا إلى أن الجانبين سيبحثان “التغييرات المحتملة” الخاصة بالعملية الأمريكية ضد “العناصر الارهابية”، مؤكدا أن البنتاغون “لا يستطيع التنبؤ بأي شيء في هذا الصدد أو تحديد أي مواعيد”.
وتعرضت المواقع والقوات الأمريكية في الشرق الأوسط لأكثر من 160 هجوما منذ 17 أكتوبر الماضي، معضمها تركزت في العراق وسوريا.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت أمس الخميس، نجاح المفاوضات مع أمريكا والاتفاق على تشكيل “لجنة عسكرية عليا”، لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.
كما أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، أمس الخميس، أن واشنطن وبغداد “اقتربتا” من توافق على بدء عمل اللجنة العسكرية العليا تمهيدا لتحويل مهمة التحالف الدولي لدحر الارهاب والذي تقوده الولايات المتحدة إلى علاقات ثنائية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: اللجنة العسکریة العلیا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.
ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.
يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.
وكان رئيس العراق ورئيس حكومته في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.
ويشار الي ان المحكمة الاتحادية العليا أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".