قيود جديدة من ميتا لحماية المراهقين على إنستغرام
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت مجموعة "ميتا" المتهمة في الولايات المتحدة وأوروبا بالإضرار بالصحة النفسية للمراهقين، عن تدابير جديدة لحماية المستخدمين الشباب لشبكاتها الاجتماعية، ولا سيما تطبيق "إنستغرام" الذي يحظى بشعبية كبيرة.
وأوضحت المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً في بيان لها، أن "المراهق بات يحتاج إلى الحصول على موافقة والديه عبر أدوات الإشراف الأبوي" المتوافرة في "إنستغرام" لكي يتمكن من تغيير بعض إعدادات التطبيق.
تصريح من ولي الأمر
وسيحتاج المستخدمون دون السن القانونية تالياً إلى إذن صريح من والديهم لتحويل حساباتهم من خاص إلى عام، والولوج إلى محتوى "أكثر حساسية"، والتمكن من تلقي رسائل من أشخاص لا يتابعونهم أصلاً على المنصة.
وشرحت مجموعة "ميتا" التي تضم "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" وسواها أنها ترغب في تحسين "حماية المراهقين من الاتصالات غير المرغوب فيها" و"تمكين الآباء والأمهات من التأثير بسهولة أكبر على تجربة أطفالهم على الإنترنت".
وستمنع إعدادات "إنستغرام" الأساسية على أي مستخدم غير متصل أصلاً بالمراهق القاصر التواصل معه.
"مخاطر نفسية وجسدية"
وأقامت 41 ولاية امريكية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الفائت دعوى أمام القضاء المدني على "ميتا" تتّهم فيها "فيسبوك" و"إنستغرام" بالإضرار بـ"الصحة النفسية والجسدية للشباب"، مشيرةً إلى مخاطر الإدمان والتنمر الإلكتروني واضطرابات الأكل.
وأكد المدعون العامون في الشكوى المرفوعة أمام محكمة في كاليفورنيا أن "ميتا استغلت تقنيات قوية وغير مسبوقة لجذب بالشباب والمراهقين (...) وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم من أجل تحقيق الأرباح".
واتهمت الولايات المدعية الديموقراطية والجمهورية على السواء المجموعة العملاقة بأنها "أخفت الطريقة التي تستغل بها هذه المنصات المستخدمين الأكثر ضعفا وتتلاعب بهم"، و"أهملت الضرر الكبير" الذي تسببه على صعيد "الصحة العقلية والجسدية لشباب بلادنا".
المصدر: العربية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يفرض قيودًا جديدة على القروض بالعملة الأجنبية
أنقرة (زمان التركية) – خفض البنك المركزي الحد الأقصى لنمو القروض بالعملات الأجنبية من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة. كما تم تضييق نطاق القروض المعفاة من حد نمو القروض.
من أجل دعم السياسة النقدية المشددة، أجرى البنك المركزي التركي تغييرات كبيرة في متطلبات الاحتياطي على أساس نمو القروض.
ووفقًا للوائح، تم تخفيض حد النمو الشهري البالغ 1 في المئة للقروض بالعملات الأجنبية إلى 0.5 في المئة. علاوة على ذلك، تم تضييق نطاق القروض المعفاة من حد نمو القروض بالعملات الأجنبية.
يهدف قرار البنك المركزي هذا إلى السيطرة على الزيادة في القروض بالعملات الأجنبية وتشديد السيولة في السوق.
سيجعل الحد الأكثر صرامة على نمو القروض بالعملة الأجنبية من الصعب على الشركات الاقتراض بالعملة الأجنبية ويجعل البنوك تتصرف بحذر أكبر في توزيع الائتمان.
Tags: اقتصادالبنك المركزي التركيتضخمعملاتقروض
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع