اقتصاد دبي تصدر أول رخصة بناء فيلا سكنية باستخدام تقنية «الطباعة ثلاثية الأبعاد»
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دبي تصدر أول رخصة بناء فيلا سكنية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، أعلنت بلدية دبي عن إصدار أول رخصة بناء لفيلا سكنية خاصة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في منطقة العوير 1 في إمارة دبي.وستشكل .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دبي تصدر أول رخصة بناء فيلا سكنية باستخدام تقنية «الطباعة ثلاثية الأبعاد»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت بلدية دبي عن إصدار أول رخصة بناء لفيلا سكنية خاصة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في منطقة "العوير 1" في إمارة دبي.
وستشكل أعمال بناء الفيلا، سابقةً من نوعها عالمياً، تتمثل بطباعة مجسمات وهياكل يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار في جلسةٍ واحدة، وستُستخدم في طباعة الفيلا خلطات خرسانية محلية الصنع بنسبة 100%، حيث من المتوقع إنجازها في أكتوبر من العام الجاري.
وتعزز هذه الإجراءات من تطلعات إمارة دبي، وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، ورفع نسبة المباني المُنفذة والمطبوعة بشكلٍ ثلاثي الأبعاد في الإمارة لتحقيق نسبة لا تقل عن (25%) بحلول عام 2030.
وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، المهندسة مريم عبيد المهيري: "منحت بلدية دبي أول رخصة لإنشاء فيلا خاصة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارة، والذي من شأنه أن يُشجع المُلاك والمُطوِّرين العقاريين والمُستثمرين والمُهندِسين وشركات المقاولات على تبني واستخدام التقنية في أعمال البناء".
وأضافت: "تعمل البلدية على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتنظيم استخدام التقنية المبتكرة في أعمال البناء والتشييد في إمارة دبي، تماشياً مع استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، والمرسوم رقم (24) لسنة 2021، بشأن تنظيم استخدام تقنيّة الطباعة ثلاثيّة الأبعاد ضمن أعمال البناء في الإمارة، والذي نستهدف من خلاله رفع نسبة المباني المُنفذة والمطبوعة بشكلٍ ثلاثي الأبعاد في الإمارة بصورة تدريجية، لتحقيق نسبة لا تقل عن (25%) بحلول عام 2030".
فوائد اقتصادية
وتحقق أعمال البناء والتشييد باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية، تشمل، خفض التكلفة وتقليل المُدّة المُستغرقة في تنفيذ أعمال البناء، من خلال تقصير سلسلة الإمداد المتعلقة بأعمال البناء، وسهولة تشييد الهياكل والمجسمات ذات الأشكال المُعقدة، وإمكانية استخدام مواد أولية مستدامة ومواد مُعاد تدويرها في البناء، فضلاً عن المُحافظة على البيئة عبر خفض نسبة المخلفات الناتجة عن أعمال البناء والتشييد. كما تُعدّ تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أكثر سرعة ودقة في أعمال البناء من الطرق التقليدية، وأكثر أماناً منها وذلك لكونها لا تحتاج إلى تواجد عدد كبير من العمال في الموقع.
يُذكر أن بلدية دبي أتاحت العام الماضي مجموعة أنشطة هندسية مختصة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، منها، نشاط استشارات هندسة البناء بهذه التقنية، ونشاط مقاولات البناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وصناعة الخرسانة المعدة لتقنية البناء باستخدام التقنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أعمال البناء الأبعاد فی فی الإمارة بلدیة دبی إمارة دبی
إقرأ أيضاً:
إحالة 5 عاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وعامل بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لعدد ١٦ مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة ريهام الكناني، بإشراف المستشار هاني فاروق - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول – مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
١) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
٢) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة؛ مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
٣) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات عدد ١٥ مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور ٤٠ يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي؛ مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا