الوزير المبارك يشيد بدعم الممثل الشخصي للملك المعظم في زراعة أشجار القرم بجزيرة أم النعسان
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن الوزير المبارك يشيد بدعم الممثل الشخصي للملك المعظم في زراعة أشجار القرم بجزيرة أم النعسان، أشاد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة برعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، رئيس .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الوزير المبارك يشيد بدعم الممثل الشخصي للملك المعظم في زراعة أشجار القرم بجزيرة أم النعسان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشاد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة برعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، لزراعة عشرين ألف شتلة من نبات القرم في جزيرة أم النعسان تدشيناً للمرحلة الثانية من زراعة أشجار القرم لهذا العام، مشيرا إلى أن دعم سموه في تعزيز الجهود الوطنية للتشجير له كبير الأثر لبلوغ الأهداف الوطنية الرامية إلى زيادة أشجار القرم ، وتعزيز أهمية نبات القرم لدعم التوازن البيئي في مملكة البحرين .
كما تقدم بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، رئيس المجلس الأعلى للبيئة على الدعم الكبير الذي يقدمه سموه إلى وزارة شؤون البلديات والزراعة لتنفيذ برامجها نحو تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشجير ، مؤكدا أن هذا الدعم له كبير الأثر بما ينعكس إيجابًا في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالقطاع البيئي والزراعي ضمن المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تحظى بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأكد وزير شؤون البلديات والزراعة باعتزازه والعاملين جميعهم في وزارة شؤون البلديات والزراعة بالشراكة بين الوزارة والمجلس الأعلى للبيئة والحرس الملكي، واصفا إياها بالشراكة التكاملية التي تسهم في مواصلة الجهود وزيادة المساحات الخضراء ومضاعفة أشجار القرم وخلق محميات طبيعية من أجل الحد من آثار تغير المناخ والمساهمة في تحقيق أهداف مملكة البحرين للوصول للحياد الصفري بحلول 2060.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العدالة .. ركيزة الاستقرار والتنمية
لا يمكن تصور أي استقرار في أي مكان بمعزل عن العدل، والعدل هو أساس الحكم، وأحد أهم أسس بقاء الدول ورخائها يتمثل في العدل إن لم يكن هو السبب الأساسي وما يأتي بعده هو نتيجة عنه.
وقد جاء تأكيد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - على أهمية تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقضاء ليجدد التزام عُمان بمبدأ العدالة بوصفه أساسا لكل تقدم وازدهار.
إن التوجيهات السامية بتحديث منظومة العدالة بما يتواكب مع متطلبات العصر، وتسريع إجراءات التقاضي، وتطوير البنية الرقمية للقطاع القضائي، تعكس «رؤية عُمان 2040» التي تسعى إلى بناء دولة مؤسسات حديثة، يكون فيها القضاء المستقل والعادل ضمانة لحماية الحقوق وتحقيق التنمية. فالعدالة ضرورة تمس حياة الأفراد والمؤسسات، وتؤثر بشكل مباشر في تعزيز الثقة بالدولة، وجذب الاستثمارات، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأثبتت تجارب الدول المختلفة أن لا تقدم في أي مجتمع دون قضاء قوي ومستقل يضمن حماية الحقوق، ويسهم في تحقيق التوازن بين مختلف المكونات داخل إطار الدولة.. لذا، فإن إشادة جلالة السلطان بالتطور الذي شهده مرفق القضاء في عُمان، وملامسته لتطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين، تؤكد أن العدالة من شأنها أن تؤثر على كل حراك في الدولة بما في ذلك الاستثمار وبناء الصورة الذهنية الدولية عن أي دولة فكلما كانت الدولة عادلة مع شعبها ومع المقيمين فيها وملتزمة بما تلزم نفسها به كانت صورتها أكثر نصاعة وتستطيع جلب استثمارات دولية كبرى.
لقد أكد جلالة السلطان - أبقاه الله - على ضرورة تسريع إجراءات التقاضي وتقليل المدد الزمنية للفصل في القضايا، وهي خطوة ضرورية لضمان عدم تعطيل حقوق الأفراد والمؤسسات، لذلك فإن تطوير البنية الرقمية في القطاع القضائي يعزز من كفاءة الأداء، ويسهم في تقديم خدمات عدلية أكثر فاعلية وشفافية.
وفي خطوة أخرى تعكس الرؤية المستقبلية لجلالة السلطان المعظم، جاءت التوجيهات السامية باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، التي ستكون إضافة نوعية للنظام القضائي العُماني. فوجود قضاء متخصص في النزاعات التجارية والاستثمارية يعزز من ثقة المستثمرين، ويسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تضمن حقوق الأطراف كافة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
إن اهتمام جلالة السلطان بتكثيف برامج التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء الادعاء العام يعكس إدراكه لأهمية بناء كفاءات قضائية قادرة على مواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية. فالعدالة لا تُحقق فقط عبر القوانين، بل أيضًا من خلال قضاة مؤهلين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة.
إن تأكيد جلالة السلطان المعظم على استقلالية القضاء، ودعمه الكامل لترسيخ سيادة القانون رسالة واضحة تعيد تأكيد أن العدالة في عُمان منهج حكم وأساس للتنمية والاستقرار.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»