العدل الدولية.. حكم مرتقب بدعوى ضد إسرائيل حول الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
يصدر قضاة تابعون للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حكمهم في طلب مقدم من جنوب إفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل التي تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية على صلة بعمليتها العسكرية في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن وفدا فلسطينيا سيحضر جلسةَ محكمةِ العدل الدولية للنطق بحكمهِا المنتظر اليوم.
ولن يتناول الحكم، الذي ستصدره المحكمة اليوم الجمعة، الاتهام الأساسي في القضية، أي ما إذا كانت قد وقعت إبادة جماعية، وإنما سيركز على التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب إفريقيا.
ومن بين الإجراءات التي طالبت جنوب إفريقيا بها الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية التي دمرت مساحات شاسعة في القطاع وأودت وفقا للسلطات الصحية في غزة بحياة أكثر من 25 ألف شخص.
وتطالب إسرائيل المحكمة برفض القضية برمتها. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس إنهم يتوقعون من المحكمة التابعة للأمم المتحدة “إسقاط هذه الاتهامات الزائفة والمضللة”.
وقالت جنوب إفريقيا قبل أسبوعين إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي يهدف إلى “تدمير سكان” غزة.
وترفض إسرائيل هذه الاتهامات، وتقول إنها تحترم القانون الدولي ولديها الحق في الدفاع عن نفسها.
وأطلقت إسرائيل عمليتها على غزة بعدما شن مسلحون من حركة حماس هجوما مباغتا عبر الحدود في السابع من أكتوبر المنصرم. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن هجوم حماس أسفر عن مقتل 1140 شخص معظمهم من المدنيين إلى جانب احتجاز 240 كأسرى.
وردا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل بالقضاء على الحركة، وتنفّذ مذّاك حملة قصف مدمّر أتبعت بعمليات برّية منذ 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 25,900 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
ولن تقرر هيئة المحكمة، المكونة من 17 قاضيا، إلا ما إذا كان سيتم فرض إجراءات مؤقتة من عدمه، وما إذا كان هناك احتمال جدير بالاعتبار في أن تكون العملية الإسرائيلية تمثل انتهاكا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وستصدر المحكمة حكمها في جلسة من المتوقع أن تستمر نحو ساعة وفقا لـ “العربية”.
وتطالب جنوب إفريقيا بإصدار 9 إجراءات طارئة تكون بمثابة أمر حماية بينما تواصل المحكمة نظر القضية بشكل واف وهو أمر قد يستمر لسنوات.
وتريد بريتوريا من المحكمة أن تصدر أمرا بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.
والمحكمة غير ملزمة باتباع طلبات جنوب إفريقيا، ويمكنها أن تأمر باتخاذ ما تراه من إجراءات إذا وجدت أن لها اختصاصا في هذه المرحلة من القضية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إسرائيل غزة العدل الدولیة جنوب إفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
مدحت العدل: نقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية
قال الشاعر والكاتب الكبير مدحت العدل، إن وجوده، بالإضافة إلى تواجد كل الشعب المصري بمختلف فئاته أمام معبر رفح، يعكس وحدة الشعب المصري وتضامنه في مواقفه الوطنية، مؤكدا أن المشاركين كافة في هذا التضامن، من فنانين وغيرهم، يؤكدون أن مصر دولة واحدة وشعب واحد في دعم القضية الفلسطينية، وأنهم يقفون صفا واحدا مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق الفلسطينيين.
مصر ضد التهجير القسري وتدعم السلاموشدد «العدل»، خلال تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن الشعب المصري يرفض تماما التهجير القسري للفلسطينيين أو أي مساس بمصالحهم، مضيفا أن مصر، التي كانت دوما داعية للسلام، تساند بقوة إقامة السلام في المنطقة، وهي مع الحلول السلمية التي تراعي حقوق الفلسطينيين، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرا إلى أنه تحلى بضبط النفس وسعى دائما لإيجاد حل سلمي عبر المفاوضات، يتناسب مع قيم مصر.
وشهد معبر رفح توافد آلاف المواطنين من مختلف القوى السياسية والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، الذين اصطفوا خلف القيادة السياسية في رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تشير إلى تهجير الفلسطينيين قسريا من أراضيهم إلى مصر والأردن، وهو ما يُعتبر محاولة لتصفية القضية الفلسطينية؛ إذ لا يمكن تصور وجود أرض بلا شعب.
معبر رفح يهتز بالهتافاتوقد اهتز معبر رفح بعشرات الهتافات التي رددها المشاركون في الوقفة التضامنية؛ إذ حرص المنظمون على ترديد العديد من الشعارات، أبرزها «بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض»، و«شعب مصر وراك يا ريس»، بالإضافة إلى «الشعب يؤيد رفض التهجير» و«لا لا للتهجير»، وسط تمايل الأعلام المصرية والفلسطينية وحمل بعض اللافتات التي تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأدى المشاركون صلاة الجمعة في معبر رفح، ثم واصلوا وقفتهم التضامنية لرفض تهجير الفلسطينيين، وتأييد قرارات الرئيس السيسي، التي تؤكد على رفض إخلاء الأراضي الفلسطينية من سكانها قسريا، كما أكد المشاركون أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم تشكل انتهاكا صريحا لحق تقرير المصير الفلسطيني، وأن مصر لن تشارك في هذه الجريمة.