حمية: زيادة الاعتمادات لبند صيانة الطرق هو أمر أكثر من ملح وضروري
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على "اكس": "الأرقام المبينة في الجداول تُظهر بوضوح بأن ما هو مطلوب من اعتمادات لبند صيانة الطرق - وبحدها الأدنى - وذلك وفقاً للدراسات الموثوقة من العام ٢٠١٩ تقدر ب ٣٥٠ مليون دولار ، أي ما يُعادل ٣٣ ألف مليار ل ل
في حين أن الاعتمادات الملحوظة في موازنة العام ٢٠٢٤ لبند صيانة شبكة الطرق في مشروع موازنة العام 2024 تبلغ فقط :
٨،٤ آلاف مليار ل ل !!
وهذا يعني بأن الفارق بين ما هو مطلوب واقعاً لهذا البند -ووفقاً للدراسات الموثوقة كما أسلفنا-، وبين ما هو ملحوظ له في موازنة العام الحالي يقدر ب ٢٥ ألف مليار ل ل!!!
علماً أنه ومنذ خمس سنوات لم تجرَ صيانة لهذه الطرقات - وكما ما هو مبين في المرفق-، وبالتالي كيف أصبحت وضعيتها اليوم !!!
إن زيادة الاعتمادات الملحوظة لهذا البند ، هو أمر أكثر من ملح وضروري للحفاظ على السلامه العامة والمرورية".
الأرقام المبينة في الجداول تُظهر بوضوح بأن ما هو مطلوب من اعتمادات لبند صيانة الطرق - وبحدها الأدنى - وذلك وفقاً للدراسات الموثوقة من العام ٢٠١٩ تقدر ب ٣٥٠ مليون دولار ، أي ما يُعادل ٣٣ ألف مليار ل ل
في حين أن الاعتمادات الملحوظة في موازنة العام ٢٠٢٤ لبند صيانة شبكة الطرق في… pic.twitter.com/7XBcf5mIq1
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: موازنة العام ملیار ل ل
إقرأ أيضاً:
الإعمار: إدراج بنك الأراضي في موازنة 2025
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، إدراج إنشاء بنك الأراضي في موازنة العام 2025 بعد استحصال موافقة رئاسة الوزراء على المشروع.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة استبرق صباح في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع بنك الأراضي تم إدراجه ضمن موازنة العام الحالي 2025 ليكون جهة مركزية يتم الاعتماد عليها في استحصال الأراضي للمشاريع المختلفة والاستثمارات المستقبلية".
وأشار إلى أن "الوزارة استحصلت مؤخرا موافقة لجنة الأمن السيبراني في رئاسة الوزراء من أجل البدء بإنشائه"، مبينا أن "اللجنة العليا للأراضي أعدت خطة للشروع بالتنفيذ ورفعتها إلى وزير الإعمار بنكين ريكاني من أجل إدخالها حيز التطبيق"، مبينا أن هذا "البنك سيكون جهة موثوقة يتم الاعتماد عليها في استحصال الأراضي اللازمة للمشاريع والبنى التحتية والاستثمارات المختلفة".
كما أوضح أنه "سيكون تابعا إلى وزارة الموارد المائية لكون الخرائط الخاصة بالأراضي متوفرة لدى الهيئة العامة للمساحة".
ولفت صباح إلى أن "المركز سيتضمن قاعدة بيانات محدثة لإدارة جميع الأراضي من خلال التنسيق العالي مع جميع الجهات المالكة لها"، مبينا أنه "سيعتمد نظاما ذكيا موحدا لحصر وإدارة الأراضي وتحديد العائدية والاستخدام".
وتابع، أن "الهدف الرئيس من إنشائه هو أن الجهات الحكومية والاستثمارية المختلفة تواجه تحديا كبيرا في الحصول على المعلومات المتعلقة بالأراضي لكونها تتوزع بين جهات مختلفة مالكة للأرض، وبالتالي لا يوجد مصدر واحد يمكن الاعتماد عليه بهذا المجال"، مضيفا أن "هذا المركز سيلبي جميع الحاجات وسيسهل اتخاذ القرارات الفاعلة بشأن إدارة الأراضي بما يسهم في اختصار الوقت والجهد الذي تبذله الجهات المختلفة في استحصال الأراضي والإفادة منها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع