حمية: زيادة الاعتمادات لبند صيانة الطرق هو أمر أكثر من ملح وضروري
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على "اكس": "الأرقام المبينة في الجداول تُظهر بوضوح بأن ما هو مطلوب من اعتمادات لبند صيانة الطرق - وبحدها الأدنى - وذلك وفقاً للدراسات الموثوقة من العام ٢٠١٩ تقدر ب ٣٥٠ مليون دولار ، أي ما يُعادل ٣٣ ألف مليار ل ل
في حين أن الاعتمادات الملحوظة في موازنة العام ٢٠٢٤ لبند صيانة شبكة الطرق في مشروع موازنة العام 2024 تبلغ فقط :
٨،٤ آلاف مليار ل ل !!
وهذا يعني بأن الفارق بين ما هو مطلوب واقعاً لهذا البند -ووفقاً للدراسات الموثوقة كما أسلفنا-، وبين ما هو ملحوظ له في موازنة العام الحالي يقدر ب ٢٥ ألف مليار ل ل!!!
علماً أنه ومنذ خمس سنوات لم تجرَ صيانة لهذه الطرقات - وكما ما هو مبين في المرفق-، وبالتالي كيف أصبحت وضعيتها اليوم !!!
إن زيادة الاعتمادات الملحوظة لهذا البند ، هو أمر أكثر من ملح وضروري للحفاظ على السلامه العامة والمرورية".
الأرقام المبينة في الجداول تُظهر بوضوح بأن ما هو مطلوب من اعتمادات لبند صيانة الطرق - وبحدها الأدنى - وذلك وفقاً للدراسات الموثوقة من العام ٢٠١٩ تقدر ب ٣٥٠ مليون دولار ، أي ما يُعادل ٣٣ ألف مليار ل ل
في حين أن الاعتمادات الملحوظة في موازنة العام ٢٠٢٤ لبند صيانة شبكة الطرق في… pic.twitter.com/7XBcf5mIq1
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: موازنة العام ملیار ل ل
إقرأ أيضاً:
المركزي ينشر آخر بيانات «طلبات فتح الاعتمادات المستندية»
نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 01/12/2024 حتى 21/12/2024.
وجاء القرار، “إستناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (16/2024) المؤرّخ في 14/10/2024 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي، وإيماءً إلى الفقرة سادِساً، النقطة رقم (6) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات”.
وللمزيد يُرجى الإطلاع على الكُشُوفات والتفاصيل المُرفقة على رابط موقع مصرف ليبيا المركزي، من هنا.