لو عاوز ترجع أوردر أونلاين.. اعرف حقك بالقانون
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
كفل قانون حماية المستهلك، العديد من المزايا والضمانات لحماية المستهلكين من غش التجار وعدم التلاعب بهم، ونظم القانون عملية التعاقدات التجارية عن بعد.
في هذا الصدد، نص القانون على حق المستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة، كما يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون، وسائر شروط التعاقد.
حماية المستهلك: الدولة لا تتدخل في تحديد أسعار السلع وقرارات الحكومة لضبط الأسواق حماية المستهلك: ضبط مصنع غير مرخص ينتج مراتب مُقلدة لعلامات تجارية شهيرة بالقليوبية
ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيط إلكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد.
وطبقا للقانون، يلتزم المورد برد مبلغ مدفوع للمستهلك الذى يرغب في الرجوع عن التعاقد، على أن يسدد المورد المبلغ خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك المستهلكين
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار القديم رسميا 2025.. اعرف الموعد وآلية التطبيق
يترقب مالكو العقارات في مصر تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة، المقررة على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022.
سيناريوهات عدم تنفيذ مجلس النواب حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديمإسكان الجيل: قضية الإيجار القديم تتطلب حوارا مجتمعيا يحقق التوازنلحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر.. بشرى بشأن الإيجار القديم في 2025زيادة تنتهي بفسخ العقد.. هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟هذا القانون يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، خصوصا في ملف الإيجار القديم، الذي طالما كان نقطة جدلية ومصدرًا للنزاع بين الطرفين.
قانون 10 لسنة 2022يهدف القانون رقم 10 لسنة 2022 إلى معالجة قضايا الإيجار القديم بشكل تدريجي، لا سيما فيما يخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
هؤلاء الأشخاص الاعتباريون يشملون الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة، مثل الشركات الخاصة والمؤسسات العامة.
ويمثل القانون تحولا جذريا في ملف الإيجار القديم، حيث يسعى إلى تحقيق العدالة بين الطرفين من خلال إدخال تعديلات مدروسة على العلاقة الإيجارية
موعد الزيادة في مارس 2025 وآلية تطبيقهاوفقا للمادة الثالثة من القانون، سيتم تطبيق الزيادة السنوية التالية في مارس 2025.
تُحسب هذه الزيادة بناءً على قاعدة أساسية تم وضعها بالقانون، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة القانونية السارية عند بدء تطبيق القانون.
بعد ذلك، تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا من آخر قيمة إيجارية تم تحديدها، هذه الآلية تضمن زيادة تدريجية للدخل الإيجاري لصالح الملاك، مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية القائمة خلال الفترة الانتقالية.
تفاصيل الفترة الانتقاليةنص القانون الجديد على فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، بدأت مع دخول القانون حيز التنفيذ وتستمر حتى مارس 2027. خلال هذه الفترة، تستمر العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق الشروط القديمة، ولكن مع تطبيق الزيادات السنوية المقررة بالقانون.
الفترة الانتقالية تهدف إلى إتاحة الوقت الكافي لكلا الطرفين للتكيف مع التغييرات التدريجية في العلاقة الإيجارية، ما يعزز من استقرار السوق العقاري خلال هذه المرحلة.
انتهاء العلاقة الإيجارية في مارس 2027بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية في مارس 2027، تنتهي العلاقة الإيجارية التي كانت تخضع لأحكام القانون القديم. سيُفسح المجال لتنظيم جديد يهدف إلى توازن المصالح بين الملاك والمستأجرين، ما يعيد هيكلة ملف الإيجار القديم بشكل كامل.