تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.

صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب

وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.

 

عقوبات رادعة

ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.

ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.

وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

حماية المستهلك

ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الذهب تجار الذهب مفآجاة صادمة وزارة الداخلية أسعار الذهب التلاعب في أسعار الذهب حماية المستهلك الدمغات أجهزة وزارة الداخلیة

إقرأ أيضاً:

الخارجية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على مجموعات المستوطنين

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بفرض عقوبات دولية رادعة على مجموعات المستوطنين، ووقف انتهاكاتهم وجرائمهم المتصاعدة في عموم الضفة الغربية المحتلة، والتي كان من أبرزها الاعتداءات ضد حراس وموظفي مكب النفايات الصلبة في بلدة بيت عنان، والاعتداء على مدرسة زنوتا شرق الظاهرية، والهجمات على المواطنين في نبع العوجا وتخريب خطوط مياه المزارعين، إلى جانب الاعتداء على مركبات المواطنين في شمال الخليل وشمال شرق رام الله ، وبلدات سنجل وترمسعيا وبيتا. كما سجلت الوزارة قيام مجموعات المستوطنين بتسييج وزراعة أراضٍ فلسطينية بغرض الاستيلاء عليها في الأغوار الشمالية، بالإضافة إلى استمرار الهجمات على المواطنين في مسافر يطا.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، أن اعتداءات المستوطنين يتم في ظل غطاء سياسي إسرائيلي، وبحماية وإشراف مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتدخل لقمع المدنيين الفلسطينيين عند محاولتهم الدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم.

كما أكدت أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسات تهدف إلى التطهير العرقي والإبادة والتهجير والضم، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وشددت الوزارة على أن ردود الفعل الدولية على اعتداءات المستوطنين لا تزال غير كافية ولا ترتقي إلى مستوى حجم الجرائم المرتكبة، مجددة مطالبتها بفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاستيطان الاستعماري بكاملها، وبممارسة ضغط دولي جاد على الحكومة الإسرائيلية لتفكيك بؤر الإرهاب الاستيطاني المنتشرة على أراضي المواطنين في الضفة المحتلة، وملاحقة عناصرها واعتقالهم، وتجفيف مصادر تمويلهم.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين صحيفة تنشر تفاصيل مقترح قدمته حماس في القاهرة – هدنة طويلة الأمد بالأسماء - إسرائيل تطلق سراح 11 أسيراً من غزة مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى الأكثر قراءة شاهد: بالأسماء: الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة عبر بوابة "كيسوفيم" سبب وفاة البابا فرنسيس - وفاة بابا الفاتيكان قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطنا من الضفة بينهم أطفال نتنياهو من ورطة إلى أخرى عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • محمود عبد الراضى: عقوبات رادعة لجريمة هتك العرض
  • جامعة سوهاج توضح تفاصيل مشاجرة طالبين داخل الحرم الجامعي: عقوبات رادعة تنتظر المتورطين
  • خلال 24 ساعة.. ضبط 14 طن دقيق مدعم في حملات تموينية
  • وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
  • الخارجية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على مجموعات المستوطنين
  • لدواع أمنية.. وزير الداخلية يرفض تجنس فلسطيني
  • ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
  • انخفاض جديد بأسعار الذهب اليوم بالمصنعية.. هل حان وقت الشراء؟
  • في حملات تموينية.. ضبط 8 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
  • المرور العامة تشهر قانون العقوبات بوجه المتلاعبين بلوحات التسجيل