عقوبات رادعة تنتظر المتلاعبين بأسعار الذهب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
عقوبات رادعة
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
حماية المستهلك
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب تجار الذهب مفآجاة صادمة وزارة الداخلية أسعار الذهب التلاعب في أسعار الذهب حماية المستهلك الدمغات أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
انخفاض كبير بأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 27-1-2025
شهدت أسعار المشغولات الذهبية، تراجعًا بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 27 يناير 2025 مقارنة بالأيام الماضية، وفقًا لأحدث التحديثات في سوق الذهب.
أسعار الذهب في مصر اليوم بالأسواق:
الذهب عيار 24: 4382.7 جنيه للجرام
الذهب عيار 21: 3835 جنيهًا للجرام
الذهب عيار 18: 3287 جنيهًا للجرام
كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا ليصل إلى 30680 جنيهًا.
يأتي هذا التراجع بعد انخفاض سعر الذهب عالميًا، حيث وصل سعر الأونصة إلى 2756 دولارًا بعدما كان 2780 دولارًا.
الذهب يُعتبر دائمًا ملاذًا آمنًا في فترات تقلبات الأسواق المالية، ويستمر الطلب عليه، خاصة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي. على الرغم من التراجع الحالي، يتوقع الخبراء أن السعر قد يرتفع مجددًا بسبب الطلب المتزايد على المعدن الأصفر.
من المهم أن تعرف أن الأسعار قد تختلف قليلاً بين التجار وفقًا لتكلفة التصنيع، لذلك يُنصح دائمًا بمقارنة الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء.
شهدت أسعار الذهب خسائر طفيفة في الساعات الأولى من التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار الأمريكي. حيث انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 2768.01 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0046 بتوقيت غرينتش.
كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 2772.70 دولار.
الارتفاع الطفيف في قيمة الدولار يعزز تكلفة الذهب للمشترين الأجانب، مما قد يساهم في الضغط على الأسعار. في الوقت ذاته، يترقب المستثمرون القرار بشأن أسعار الفائدة الذي سيصدر عن أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025، والمقرر عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
القرار المتوقع حول أسعار الفائدة يمكن أن يكون له تأثير كبير على أسواق الذهب، من المتوقع أن يُبقي صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25% و4.50% خلال اجتماعهم المقرر يومي 28 و29 يناير.
لكن السؤال الأهم الذي يشغل الأسواق هو كيفية تعامل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع الضغوط السياسية، خاصة مع التحركات المبكرة للرئيس دونالد ترامب.
ترامب قد يطالب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض تكاليف الاقتراض، وهو ما قد يشكل تحديًا كبيرًا لصناع القرار، إذا استجاب المجلس لهذا الضغط، فقد يكون لذلك تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية، بما في ذلك تأثيرات محتملة على أسعار الذهب، نظرًا لارتباط الذهب بعلاقة عكسية مع تحركات الفائدة.
إذا استمر الفيدرالي في خفض الفائدة كما يطالب ترامب، قد يؤدي ذلك إلى مزيد من الانخفاض في تكلفة الاقتراض، مما قد يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن. لكن في الوقت نفسه، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه التحركات ستؤثر على قيمة الدولار وقرارات المستثمرين.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية