10 مليارات دولار تعويضات بسبب كارثة سد فونداو.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أصدر قاضي في البرازيل حكمًا يلزم شركات التعدين العملاقة BHP وVale، بالإضافة إلى شركة المشتركة Samarco للحديد، بدفع 47.6 مليار ريال برازيلي (ما يعادل 9.67 مليار دولار) كتعويض عن انهيار سد في عام 2015.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تسبب انهيار سد Fundão في جنوب شرق البلاد في انزلاق طيني ضخم أودى بحياة 19 شخصًا وألوث بشدة نهر ريو دوسي، مما أثر سلبًا على مجراه حتى وصوله إلى المحيط الأطلسي.
لم يتضح مقدار المبلغ الذي يتعين على كل شركة دفعه، لكن أعلن القاضي فينيسيوس كوبوتشي أن الشركات مسؤولة عن "الأضرار المعنوية"، مثل الضرر غير المادي الذي تعانيه الأشخاص المتضررون من الحادث.
محمد صلاح ينشر صورة جديدة وجمهوره يدعو له بالتعافيوأضاف أن المبلغ سيوضع في صندوق حكومي وسيُستخدم لتنفيذ مشاريع ومبادرات في المنطقة التي تأثرت بانهيار السد. جاء الحكم ردًا على دعوى قضائية تقدمت بها النيابات العامة الفيدرالية والولائية.
وأعلنت شركة Vale لشبكة بي بي سي أنها لم تُبلغ بعد بالحكم. وأشارت الشركة أيضًا إلى أن مؤسسة رينوفا، التي استخدمتها الشركات حتى ديسمبر من العام الماضي لدفع تعويضات، دفعت حتى الآن ما يصل إلى 34.7 مليار ريال برازيلي. ولم ترد شركتا BHP وSamarco على الفور لطلبات التعليق من بي بي سي.
يسمح الحكم للشركات بالاستئناف ضد القرار. وتعد شركة Samarco شراكة مشتركة بنسبة 50 في المئة بين مجموعة التعدين الأسترالية BHP وشركة Vale البرازيلية.
تعتبر الكارثة التي وقعت في ولاية ميناس جيرايس، والتي أجبرت أيضًا 700 شخص على النزوح، واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استئناف الكارثة المحيط انهيار السد انهيار سد
إقرأ أيضاً:
محامي الحكم محمد عادل: اختصمنا شركة الفار في البلاغ المقدم ضد التسريب الصوتي
أكد أحمد العدوي محامي الحكم محمد عادل أن الحكم محمد عادل تقدم اليوم الأربعاء ببلاغ ضد أحد البرامج الرياضية بسبب التسريب الصوتي المنسوب له في الساعات القليلة الماضية.
محمد عادل: التسريب الصوتي المنسوب لي مزور توفيق السيد: كنت سأستبعد محمد عادل من التحكيم حال وجودي لهذا السببوقال أحمد العدوي محامي الحكم محمد عادل عبر برنامج البريمو على قناة تن مع الإعلامي إسلام صادق:" تقدمنا ببلاغ رسمي اليوم إلى النيابة العامة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال للتحقيق في الإدعاءات والتسريب الصوتي المنسوب للحكم محمد عادل".
وأضاف العدوي: "لم يصدر قرار رسمي بإيقاف الحكم محمد عادل من قبل اتحاد الكرة أو لجنة الحكام حتى الأن ".