لجنة الاستثمارات تصادق على 42 مشروعا قالت إنها ستخلق أكثر من 16 ألف منصب شغل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أمس الخميس، الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد.
وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الثالثة على 42 مشروعا (34 مشروع اتفاقية و8 ملاحق اتفاقية)، سينجزها القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر بـ 7,4 مليارات درهم، حيث ستمكن من خلق 16.
ويتصدر قطاعا الصناعة الغذائية والسياحة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، والتي تمثل على التوالي 35% و25% من إجمالي المبلغ، يليهما معالجة النفايات بنسبة 9%، ثم اللوجستيك التي تمثل 6%. وتشمل القطاعات الأخرى المعنية: الأجهزة الطبية، وصناعة الأدوية، والطاقة، وتربية الأحياء البحرية، والمواد الكيميائية وشبه الكيميائية، والإلكترونيات، والسيارات والنسيج.
وبخصوص فرص الشغل التي تم خلقها، يعتبر قطاع الصناعات القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي ما يفوق 56% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يقارب 13%، وصناعة الأدوية بـ 8%.
وخلال هذا الاجتماع الذي حضره وزراء من الحكومة، أكد أخنوش، أن دعم الاستثمار الوطني الخاص، وخلق مناصب الشغل يعتبران من أولويات الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، موضحا أن كافة الأطراف المعنية معبأة من أجل ضمان استدامة الدينامية المسجلة الضرورية للمساهمة في خلق الانتعاش الاقتصادي لبلادنا.
كلمات دلالية اللجنة الوطنية للاستثمارات رئيس الحكومة عزيز اخنوش مصادقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية للاستثمارات رئيس الحكومة عزيز اخنوش مصادقة الوطنیة للاستثمارات منصب شغل
إقرأ أيضاً:
هذه الشخصيات مرشحة لمنصب نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية (صور)
تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، إلى اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي يبحث استحداث وتعيين منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهو المنصب الذي أعلن رئيس السلطة محمود عباس أنه عازم على إنشائه.
ويأتي الاجتماع الذي يُعقد في مدينة رام الله لمدة يومين، وسط إعلان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عدم المشاركة فيه، باعتباره خطوة مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حددتها جولات الحوار ومخرجاتها المكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة.
واستبق المؤتمر الوطني الفلسطيني هذا الاجتماع، بالدعوة لعقد المجلس الوطني بشكل عاجل، ليقوم بدوره ويتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة، إلى جانب تشكيل قيادة وطنية موحدة، تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية للشعب الفلسطيني، وذلك في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية.
ودعا المؤتمر إلى ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج، حمايةً لمكانة المنظمة، وتعزيزًا لدورها.
وكان عباس قد أعلن خلال كلمته أمام القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 4 آذار/ مارس الماضي، عن قراره استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، ولم يتم الإعلان عن آلية اختيار النائب.
الشخصيات الأقرب لمنصب نائب الرئيس
لكن المجلس المركزي لمنظمة التحرير يتكون من 180 عضوا، واللجنة التنفيذية للمنظمة تضم حاليا 16 عضوا ويرأسهم رئيس السلطة محمود عباس، وأعادت اللجنة توزيع مهامها على أعضائها في 23 حزيران/ يونيو 2022.
تبرز أسماء عديدة لتولي منصب نائب رئيس منظمة التحرير، وتستعرض "عربي21" أقرب هذه الشخصيات التي من الممكن أن يتم اختيارها بالفعل خلال اجتماع المجلس المركزي.
حسين الشيخ
يعد من أبرز المرشحين لتولي المنصب من داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ويشغل حاليا أمين سر اللجنة بعد تكليفه بتاريخ 25 أيار/ مايو 2022، وشغل حتى 20 شباط/ فبراير الماضي منصب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية برتبة وزير.
أصبح عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعد عقد المجلس المركزي دورته الحادية والثلاثين في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة البيرة في فبراير 2022.
يقع حسين الشيخ ضمن الدائرة المقربة لرئيس السلطة محمود عباس، ورافقه مؤخرا في عدد من الزيارات الرسمية، إلى جانب مشاركته برفقة عباس في القمة الطارئة التي عقدتها جامعة الدول العربية، والتي تضمنت اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.
وتضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عباس والشيخ، 14 عضوا، وهم: عزام الأحمد، وزياد أبو عمرو، وصالح رأفت، وبسام الصالحي، وأحمد مجدلاني، ورمزي رباح، وواصل أبو يوسف، ورمزي خوري، وأحمد أبو هولي، وعدنان الحسيني، وعلي أبو زهري، وفيصل عرنكي، وأحمد بيوض التميمي، ومحمد مصطفى.
روحي فتوح
أحد أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني ويعد من المرشحين لتولي منصب نائب رئيس المنظمة، رغم أنه ليس من أعضاء اللجنة التنفيذية، ويشغل حاليا رئيس المجلس الوطني منذ 7 شباط/ فبراير 2022.
أصدر عباس إعلانا دستوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2024، يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني الحالي روحي فتوح، منصب رئيس السلطة الفلسطينية مؤقتا في حال شغور المنصب.
وجاء هذا الإعلان رغم نص النظام الأساسي للسلطة، والذي يشير إلى أن رئيس المجلس التشريعي يتولى مهام الرئاسة لمدة 60 يوما، تُجرى خلالها انتخابات رئاسية، وذلك في حال شغور المنصب بشكل دائم.
وسبق أن تولى فتوح رئاسة السلطة لمدة 60 يوما عقب وفاة الرئيس ياسر عرفات، حينما كان رئيسا للمجلس التشريعي، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية واستلام محمود عباس مقاليد السلطة منه.
وشغل فتوح في الفترة ما بين عامي 1996 و2004 منصب أمين سر المجلس التشريعي، قبل أن يتولى رئاسة المجلس في الفترة ما بين عامي 2004 و2006.
مروان البرغوثي
أحد أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني ويعد من المرشحين لتولي منصب نائب رئيس المنظمة، رغم أنه ليس من أعضاء اللجنة التنفيذية، ويقبع حاليا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
يحظى البرغوثي بشعبية كبيرة داخل صفوف حركة فتح، ويعتبره مراقبون الشخصية الأقوى لخلافة عباس، وهو أول نائب فلسطيني تعتقله سلطات الاحتلال وتحكم عليه بالسجن المؤبد.
يحاول خصومه السياسيون إبعاده عن دائرة صنع القرار، إلا أنّ اسمه برز بشكل كبير خلال صفقات تبادل الأسرى الأخيرة التي أنجزتها المقاومة الفلسطينية، ولا يزال الاحتلال يرفض إدراج اسمه ضمن صفقات التبادل.
شغل سابقا أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية، وجرى انتخابات عام 1996 كعضو في المجلس التشريعي وكان أصغر عضو فيه، وساهم بشكل كبير في أعمال المقاومة خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، واعتقلته قوات الاحتلال عام 2002.
سلام فياض
أحد أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني، وشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية بقرار رئاسي في 15 حزيران/ يونيو 2007، واستقال من منصبه كرئيس للوزراء بتاريخ 11 نيسان/ أبريل لعام 2013.
وجاءت استقالة فياض بعد تجاذب شديد بينه وبين حركة فتح التي يترأسها عباس، ولم تحظ حكومته بمنح الثقة من المجلس التشريعي، بما يخالف مواد القانون الأساسي الفلسطيني، ومنها المادة 79 التي تحظر على الوزراء ممارسة أي مهام دون منح ثقة المجلس التشريعي.
جرى انتخاب فياض عضوا في المجلس التشريعي عام 2006، بعد ترشحه ضمن قائمة مستقلة باسم "الطريق الثالث" مع النائبة والناشطة في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية حنان عشراوي.
ورغم أن فياض لا ينتمي لحركة فتح، إلا أنه يحظى بقبول دولي، ونال خلال فترة تقلده رئاسة الوزراء الفلسطينية دعم الولايات المتحدة وثقة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية