الجمهورية: عيد الشرطة في 25 يناير احتفال بالأمن والأمان
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت صحيفة الجمهورية، إن الاحتفال بعيد الشرطة فى الخامس والعشرين من يناير.. هو احتفال بالأمن والآمان.. والبطولة والإقدام والتضحية من أجل من أن تبقى مصرنا الغالية وشعبها العظيم فى واحة الأمن والآمان والاستقرار.. ومن أجل مواصلة الجهود فى تأمين مسيرة العمل الوطني والمضي قدما نحو البناء والتنمية والتقدم والإزدهار.
وأوضحت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة اليوم الجمعة، تحت عنوان “عيد الأمن والآمان”، أنه أمس الخامس والعشرين من يناير 2024 مر على معركة الإسماعيلية ضد قوات الاحتلال البريطانى 72 عاما، ملحمة بطولية وطنية سطرها أبطال الشرطة بتضحياتهم ودمائهم لتبقى مصر عزيزة أبية في مواجهة التحديات.
وقالت، تحية تقدير فى هذا اليوم المجيد لرجال الشرطة الأوفياء الأبطال الذين يسهرون الليل ويواصلون العمل ليالا ونهارا لنعيش في أمن وآمان يبذلون كل غال ونفيس من أجل حماية الجبهة الداخلية وتحقيق الأمن والطمأنينة للشعب المصري العظيم.
وأضافت، أننا جميعا شركاء في المسئولية شركاء فى الحفاظ على وطننا وأمنه واستقراره ومستقبله وتقدمه.. كلنا شركاء فى العمل والعطاء والوعى بأهمية الحفاظ على مستقبل وطننا وأمنه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.