"الأهرام": مصطلح شركاء التنمية يعنى دخول أطراف جديدة فى تنفيذ المشروعات
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت صحيفة/الأهرام/ إن مصطلح شركاء التنمية يعنى دخول أطراف جديدة، إلى جانب القطاعين العام والخاص، فى تنفيذ مشروعات التنمية بالمجتمع بأشكالها كافة.
وأوضحت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة اليوم/الجمعة/، تحت عنوان/ شركاء التنمية والحياة الكريمة/، أنه من أهم هذه الأطراف الجديدة التى سوف تشارك فى التنمية المصرية منظمات المجتمع المدنى الموجودة داخل الدولة، وكذلك المنظمات الدولية المهتمة بتحقيق التنمية فى دول العالم الثالث، ومنها البنك الدولى، وبرامج الأمم المتحدة الانمائية، وبرنامج الأغذية العالمي، وغيرها.
وأشارت إلى أنه قبل أيام أعلنت وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، أن عددا من شركاء التنمية الدوليين تواصلوا مع الوزارة، وأكدوا رغبتهم فى المشاركة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تستهدف النهوض بالريف المصرى، بتوفير بعض متطلبات مشروعات المبادرة وإحضارها من الخارج إلى مصر وأن الوزارة ستعقد اجتماعات مع هؤلاء الشركاء لوضع أسس وخطوات تلك المشاركة.
ولفتت الصحيفة إلى أن هناك ثلاث دلالات لرغبة الأطراف فى المشاركة، أولاها أن المبادرة تحقق كل يوم نجاحات جديدة، والثانية وجود يقين بأن خطط التنمية الشاملة تسير فى الطريق السليم، أما الثالثة، فهى أن السعى المصرى لمشاركة أطراف دولية يعكس قدرا كبيرا من الذكاء والثقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرکاء التنمیة
إقرأ أيضاً:
«التنمية الصناعية»: 40 % من قروض البنك تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قال حسين رفاعي، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن مصرفه يولي اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن وصول معدل التمويلات المقدمة للقطاع إلى 40% من إجمالي حجم محفظة البنك، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
دعم القطاع الصناعيوأضاف خلال تصريحاته في مؤتمر «الناس والبنوك» في نسخته الثامنة عشر اليوم، أن بنك التنمية الصناعية يستهدف من تمويلاته دعم القطاع الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية عبر إطلاق العديد من البرامج والمنتجات التمويلية المبتكرة، أبرزها التمويل المرن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامةوأشار إلى أهمية القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدا أن البنوك المصرية تستهدف دعم الصناعة بشكل كبير، ليستحوذ النشاط الصناعي على 17% من إجمالى المحافظ الائتمانية للبنوك.
وقال إن البنوك المصرية تعمل على تهيئة المناخ للتوسع الصناعي عبر عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والحكومة، وتقديم التمويل الميسر لتحسين قدرة الشركات الصناعية على التوسع وتحديث عمليات الإنتاجي، مشيرا إلى التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير مجمعات صناعية.
تمويل مشاريع التحول إلى الاقتصاد الأخضروتابع أن مصرفه حريص على تمويل مشاريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتمويل المشروعات ذات الاستدامة بوجه عام، مثل مشروعاو الطاقة المتجددة، موضحا أن تطوير حلول رقمية للشمول المالي أحد أهم الأدوات للبنوك لتوسيع قاعدة العملاء ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.