لا تزال مواقف النائب السابق وليد جنبلاط تأخذ الكثير من الضجة في الاوساط السياسية وخصوصاً عند الفريق السياسي المؤيد لرئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، اذ يرى افرقاء هذا الفريق أن دعم فرنجية من قبل جنبلاط سيعطيه دفعاً كبيراً جداً ويقرب المسافة بينه وبين رئاسة الجمهورية.
لكن مصادر مطلعة توقفت عند ما أعلنه جنبلاط عن ان بعض نواب "اللقاء الديمقراطي" قد لا يوافقوه الرأي، في حال قرر دعم فرنجية، إذ اعتبرت المصادر أن لا احد من النواب يستطيع الاعتراض على قرار جنبلاط، لكن من المتوقع ان يبقى النائب مروان حمادة خارج السرب، خصوصا ان جنبلاط يمنحه بشكل دائم هامشا واسعا من المناورة".
وترى المصادر "أن اعتراض النائب تيمور جنبلاط لا يمكن تظهيره الى العلن، حتى لو بقي الرجل معترضاً على قرار والده، لكنه في النهاية سيكون جزءاً من الذين ينفذون هذا القرار، لان الخلاف في الرأي ، وان كان شكلياً او متفق عليه لا يؤدي إلى نتائج إيجابية على الصعيدين الحزبي والسياسي".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب: الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات بكل قطاعات الإنتاج
عرض النائب عز الدين جودة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات في كل القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعات ذات الأولوية، ومنها القطاع الزراعي لأنه قطاع واعد.
و لفت إلى أن القطاع الزراعي من أكبر القطاعات في نسبة المكون المحلى وتشغيل العمالة ، حيث يمثل قرابة ٣٠% من الصادرات المصرية غير البترولية، وبالتالى هذا القطاع أولى بالمساندة لما فيه من مميزات في سرعة جلب العملات الصعبة لتقليل العجز في الميزان التجارى فى وقت سريع.
و شدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر تتمتع بميزة نسبية في الموقع الجغرافي الذي يسهل نقل الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، قائلا: كما أن لها ميزة نسبية في الطقس الذي يسمح بهذا النشاط ، وميزه نسبية أخرى فى العمالة حيث إن جزءا كبير من القوى البشرية في سن العمل.
و قال النائب، إلى أنه من الضروري أن تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير.
وأكد النائب على أهمية العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين.